darsh
12-03-2014, 07:50
بلغت إيراد النشاط العام لمصلحة دمغ المصوغات والموازيين، دون حصيلة مزادات المضبوطات، بوزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 24.727 مليون جنيه بزيادة في 120 % خلال 10 شهور مقارنة بمتوسط الفترة ذاتها في الثلاث سنوات السابقة والتي بلغ متوسط إيراداتها 11.699 مليون جنيه.
وأعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، أن كميات الذهب والفضة المخالفة للعيار وغير المدموغة والمغشوشة التي قام مفتشي مصلحة المصوغات بضبطها خلال العشر شهور الماضية بلغت حوالي 34 كيلو ذهب و52 كيلو فضة بزيادة 70% في مجال الذهب و 60% في مجال الفضة عن متوسط الفترة ذاتها في الاعوام الثلاثة السابقة التي بلغت نحو 20 كيلو ذهب و33 كيلو فضة.
وأضاف، "بلغت كميات الذهب التي قام المتعاملين مع المصلحة بدمغها خلال العشر شهور الماضية حوالي 48 طن بمعدل نمو بلغ 49% حيث بلغ متوسط الكميات التي تم دمغها خلال نفس الفترة في الثلاث سنوات السابقة حوالي 33 طن".
واشار الوزير الي أن الزيادة في كميات الذهب المدموغ بسبب عمليات التطوير التي تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازيين والتيسيرات التي تقدمها للمتعاملين معها.
وأكد حنفي وزير أنه يتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازيين رقم 1 لسنة 94 ليناسبا مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب.
واشار الي أنه جاري حاليا إستصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازيين الي هيئة عامة إقتصادية بهدف إستحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام البا ركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافي كافة وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة وتطوير كافة النواحي المالية والادارية ورفع المستوي المادي للعاملين فيها.
وأعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، أن كميات الذهب والفضة المخالفة للعيار وغير المدموغة والمغشوشة التي قام مفتشي مصلحة المصوغات بضبطها خلال العشر شهور الماضية بلغت حوالي 34 كيلو ذهب و52 كيلو فضة بزيادة 70% في مجال الذهب و 60% في مجال الفضة عن متوسط الفترة ذاتها في الاعوام الثلاثة السابقة التي بلغت نحو 20 كيلو ذهب و33 كيلو فضة.
وأضاف، "بلغت كميات الذهب التي قام المتعاملين مع المصلحة بدمغها خلال العشر شهور الماضية حوالي 48 طن بمعدل نمو بلغ 49% حيث بلغ متوسط الكميات التي تم دمغها خلال نفس الفترة في الثلاث سنوات السابقة حوالي 33 طن".
واشار الوزير الي أن الزيادة في كميات الذهب المدموغ بسبب عمليات التطوير التي تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازيين والتيسيرات التي تقدمها للمتعاملين معها.
وأكد حنفي وزير أنه يتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازيين رقم 1 لسنة 94 ليناسبا مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب.
واشار الي أنه جاري حاليا إستصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازيين الي هيئة عامة إقتصادية بهدف إستحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام البا ركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافي كافة وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة وتطوير كافة النواحي المالية والادارية ورفع المستوي المادي للعاملين فيها.