darsh
12-03-2014, 07:55
طالب محللون وخبراء أسواق مال بضرورة إعفاء الشركات المقيدة فى بورصة مصر من الضرائب، خاصة وانها تعد من أكبر التحديات التى تعوق جذب استثمارات مالية جديدة.
وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية، إن الضرائب على الدخل، والتى تم فرضها على البورصة المصرية، تمثل أكبر المعوقات، لجذب استثمارات مالية جديدة للسوق المحلى، ويجب تراجع الحكومة عنها، كما تتضمن الضريبة معوقات فى طريقة تطبيقها، حيث إن معظم المستثمرين العرب والأجانب، يتعاملون عبر حسابات مجمعة مع البنوك الاستثمارية الكبيرة، حيث يقوم كل مستثمر بالتعامل فى البورصة المصرية عبر كود خاص ببنك الاستثمار الخاص به بواسطة عقود دولية.
وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية والمقاصة، ليس لديه علم بالحسابات الفرعية لكل العملاء الأجانب الذين يتعاملون عبر كود بنك استثمار واحد، حيث يتم محاسبة البنك على جميع العمليات التى يجريها، ومن المفترض انها لعملاء مختلفين وليس عميلاً واحداً، ما سيضع بنك الاستثمار فى أزمة، حيث يحتاج لفصل حسابات عملائه، لتحديد الضرائب المستحقة لكل عميل.
قال رشاد: "إذا افترضنا قيام 2 من المستثمرين الأجانب بالتعامل على ورقة مالية واحدة، وكل منهما اشترى نفس الكمية من الأسهم بسعر مختلف، وقام الأول بشراء أسهمه بقيمة 8 جنيهات للسهم، فيما اشترى الثانى بـقيمة 10 جنيهات للسهم، سيصبح متوسط الشراء الظاهر لدى مصر المقاصة 9 جنيهات فى الإجمالى، فإذا قام المستثمر الأول ببيع أسهمه بسعر 9 جنيهات للسهم، فإن الضرائب لن تقوم بتحصيل ضريبة عليه على الرغم من أنه حقق ربح رأسمال 1 جنيه، فيما قام الثانى ببيع أسهمه بسعر 10 جنيهات، ستعمد الضرائب لاحتساب ضريبة أرباح رأسمالية على الربح الظاهرى، فى حين أنه لم يحقق أى أرباح فعلية".
أكد رشاد أن المستثمرين الأجانب دائماً ما يحاولون الإبتعاد عن التعقيدات، خاصةً فى ظل وجود أسواق بديلة فى المنطقة لا تفرض ضرائب، ولديها نفس معدلات الأداء وأحجامها أكبر مثل "دبي" و"السعودية"، مشيراً إلى أن معظم أنظمة التداول العالمية إلكترونية "Automated" قائلاً " الأنظمة اليدوية ولى زمنها".
قال رشاد إن أهم المزايا التى سيقدمها الإعفاء الضريبى للشركات المقيدة فى البورصة، والتى لا يتجاوز عددها 300 شركة، تمثل أقل من 1% من الشركات المؤسسة فى مصر، هو تشجيع الشركات على القيد فى البورصة، مما سيساعد فى نمو أعمال الشركات، كما سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وسيساعد الحكومة فى تمويل مشروعاتها التنموية، مشيراً إلى أن المشروعات التى سيتم تأسيسها بجوار محور قناة السويس، ومشروعات الطاقة الشمسية التى تعتزم الحكومة تدشينها خلال الفترة القادمة، سيصعب تمويلها عبر شهادات الاستثمار أو القطاع المصرفى، مما سيضع البورصة على رأس خيارات التمويل.
أضاف الرئيس التنفيذى لشركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية، أن هناك فرصة لعمل دراسة اكتوارية فى نهاية العام الحالى، بإحتساب نسبة الضرائب المحصلة من الشركات المقيدة فى البورصة، بالمقارنة بإجمالى ضرائب الأرباح الرأسمالية لكل الشركات المكونة للاقتصاد المصري، لاحتساب جدوى الضريبة.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن سعر الضريبة على أرباح شركات الأموال في ظل قانون الضرائب على الدخل السابق كان 40% بالإضافة الى 2% رسم تنمية موارد الدولة، فيما كانت أسعار الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين في ظل القانون السابق أيضاً هي أسعار تصاعدية تبدأ بـ 20% وتنتهي بـ 48% بخلاف 2% رسم التنمية .
وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية، إن الضرائب على الدخل، والتى تم فرضها على البورصة المصرية، تمثل أكبر المعوقات، لجذب استثمارات مالية جديدة للسوق المحلى، ويجب تراجع الحكومة عنها، كما تتضمن الضريبة معوقات فى طريقة تطبيقها، حيث إن معظم المستثمرين العرب والأجانب، يتعاملون عبر حسابات مجمعة مع البنوك الاستثمارية الكبيرة، حيث يقوم كل مستثمر بالتعامل فى البورصة المصرية عبر كود خاص ببنك الاستثمار الخاص به بواسطة عقود دولية.
وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية والمقاصة، ليس لديه علم بالحسابات الفرعية لكل العملاء الأجانب الذين يتعاملون عبر كود بنك استثمار واحد، حيث يتم محاسبة البنك على جميع العمليات التى يجريها، ومن المفترض انها لعملاء مختلفين وليس عميلاً واحداً، ما سيضع بنك الاستثمار فى أزمة، حيث يحتاج لفصل حسابات عملائه، لتحديد الضرائب المستحقة لكل عميل.
قال رشاد: "إذا افترضنا قيام 2 من المستثمرين الأجانب بالتعامل على ورقة مالية واحدة، وكل منهما اشترى نفس الكمية من الأسهم بسعر مختلف، وقام الأول بشراء أسهمه بقيمة 8 جنيهات للسهم، فيما اشترى الثانى بـقيمة 10 جنيهات للسهم، سيصبح متوسط الشراء الظاهر لدى مصر المقاصة 9 جنيهات فى الإجمالى، فإذا قام المستثمر الأول ببيع أسهمه بسعر 9 جنيهات للسهم، فإن الضرائب لن تقوم بتحصيل ضريبة عليه على الرغم من أنه حقق ربح رأسمال 1 جنيه، فيما قام الثانى ببيع أسهمه بسعر 10 جنيهات، ستعمد الضرائب لاحتساب ضريبة أرباح رأسمالية على الربح الظاهرى، فى حين أنه لم يحقق أى أرباح فعلية".
أكد رشاد أن المستثمرين الأجانب دائماً ما يحاولون الإبتعاد عن التعقيدات، خاصةً فى ظل وجود أسواق بديلة فى المنطقة لا تفرض ضرائب، ولديها نفس معدلات الأداء وأحجامها أكبر مثل "دبي" و"السعودية"، مشيراً إلى أن معظم أنظمة التداول العالمية إلكترونية "Automated" قائلاً " الأنظمة اليدوية ولى زمنها".
قال رشاد إن أهم المزايا التى سيقدمها الإعفاء الضريبى للشركات المقيدة فى البورصة، والتى لا يتجاوز عددها 300 شركة، تمثل أقل من 1% من الشركات المؤسسة فى مصر، هو تشجيع الشركات على القيد فى البورصة، مما سيساعد فى نمو أعمال الشركات، كما سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وسيساعد الحكومة فى تمويل مشروعاتها التنموية، مشيراً إلى أن المشروعات التى سيتم تأسيسها بجوار محور قناة السويس، ومشروعات الطاقة الشمسية التى تعتزم الحكومة تدشينها خلال الفترة القادمة، سيصعب تمويلها عبر شهادات الاستثمار أو القطاع المصرفى، مما سيضع البورصة على رأس خيارات التمويل.
أضاف الرئيس التنفيذى لشركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية، أن هناك فرصة لعمل دراسة اكتوارية فى نهاية العام الحالى، بإحتساب نسبة الضرائب المحصلة من الشركات المقيدة فى البورصة، بالمقارنة بإجمالى ضرائب الأرباح الرأسمالية لكل الشركات المكونة للاقتصاد المصري، لاحتساب جدوى الضريبة.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن سعر الضريبة على أرباح شركات الأموال في ظل قانون الضرائب على الدخل السابق كان 40% بالإضافة الى 2% رسم تنمية موارد الدولة، فيما كانت أسعار الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين في ظل القانون السابق أيضاً هي أسعار تصاعدية تبدأ بـ 20% وتنتهي بـ 48% بخلاف 2% رسم التنمية .