darsh
12-03-2014, 08:04
قال الجيولوجى عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ان الدولة تسعي خلال الفترة القادمة الي زيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية فى الناتج القومى الي حوالى 5% ارتفاعاً من 4ر0% فقط خلال الفترة الحالية.
وأضاف طعيمه، "نعمل علي زيادة الاحتياطيات من مختلف الخامات التعدينية مع توفير خامات محلية بديلة عن المستورد والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية مع تعظيم دور القطاع الخاص ".
من جانبه أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن الثروة المعدنية لازالت بكراً وجاذبة للعديد من الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن القانون السارى حالياً الصادر عام 1956 لايحقق العائدات المناسبة للدولة، وأن الهدف من إصدار القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية هو تحقيق عائدات مناسبة للدولة مقابل مايتم استغلاله من ثروات تعدينية وأن يكون نشاط الثروة المعدنية قاطرة للتنمية فى المناطق النائية وهو بطبيعته مؤهل لذلك ، فضلاً عن العمل على تحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية والتوقف عن تصديرها فى صورتها الخام والعمل على تصنيع هذه الخامات وهو ما نص عليه دستور مصر الجديد ، فضلاً عن تحقيق هدف استراتيجى متمثل فى حماية الثروات المعدنية من التعديات وتقنينه بموجب تراخيص واتفاقيات صادرة بقانون ، وأنه من خلال هذه المنظومة المتكاملة يتم توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لأبناء مصر.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية العربية للتعدين والبترول بجمعية المهندسين المصرية تحت عنوان "آفاق ومستقبل التعدين فى مصر" بحضور د. محمد رجائى الطحلاوى رئيس الجمعية ود. ابراهيم زهران نائب رئيس الجمعية ود. محمد الوجيه أمين صندوق الجمعية وجيولوجى عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية وعدد من الخبراء والمهتمين بمجال التعدين فى مصر .
وأشار الوزير إلى الآليات التى تحقق الأهداف الاستراتيجية والتى تتمثل فى استصدار القانون الجديد ليعكس التطورات الحالية وتعظيم عائدات مناسبة للدولة من خلال تعديل رسوم الإيجارات والاتاوات للخامات التعدينية ، بالإضافة إلى تطوير أداء هيئة الثروة المعدنية والتأكيد على استمرارها كهيئة علمية بحثية وتنامى دورها خلال الفترة القادمة والعمل على إنشاء كيانات اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص الذى لديه القدرة المالية والفنية للقيام بالمشروعات التعدينية ، هذا بالإضافة إلى العمل على تطوير نموذج اتفاقيات البحث عن الثروات المعدنيةبما يحقق أكبر عائد للدولة والعمل على إنشاء مناطق صناعية متكاملة مثل مشروع المثلث الذهبى ليصبح مركزاً لتصنيع وإقامة صناعات على الخامات التعدينية المتاحة المحيطة بالمنطقة ، فضلاً عن العمل على تدريب وإعداد كوادر لأنشطة الثروة المعدنية .
وأضاف طعيمه، "نعمل علي زيادة الاحتياطيات من مختلف الخامات التعدينية مع توفير خامات محلية بديلة عن المستورد والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية مع تعظيم دور القطاع الخاص ".
من جانبه أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن الثروة المعدنية لازالت بكراً وجاذبة للعديد من الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن القانون السارى حالياً الصادر عام 1956 لايحقق العائدات المناسبة للدولة، وأن الهدف من إصدار القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية هو تحقيق عائدات مناسبة للدولة مقابل مايتم استغلاله من ثروات تعدينية وأن يكون نشاط الثروة المعدنية قاطرة للتنمية فى المناطق النائية وهو بطبيعته مؤهل لذلك ، فضلاً عن العمل على تحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية والتوقف عن تصديرها فى صورتها الخام والعمل على تصنيع هذه الخامات وهو ما نص عليه دستور مصر الجديد ، فضلاً عن تحقيق هدف استراتيجى متمثل فى حماية الثروات المعدنية من التعديات وتقنينه بموجب تراخيص واتفاقيات صادرة بقانون ، وأنه من خلال هذه المنظومة المتكاملة يتم توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لأبناء مصر.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية العربية للتعدين والبترول بجمعية المهندسين المصرية تحت عنوان "آفاق ومستقبل التعدين فى مصر" بحضور د. محمد رجائى الطحلاوى رئيس الجمعية ود. ابراهيم زهران نائب رئيس الجمعية ود. محمد الوجيه أمين صندوق الجمعية وجيولوجى عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية وعدد من الخبراء والمهتمين بمجال التعدين فى مصر .
وأشار الوزير إلى الآليات التى تحقق الأهداف الاستراتيجية والتى تتمثل فى استصدار القانون الجديد ليعكس التطورات الحالية وتعظيم عائدات مناسبة للدولة من خلال تعديل رسوم الإيجارات والاتاوات للخامات التعدينية ، بالإضافة إلى تطوير أداء هيئة الثروة المعدنية والتأكيد على استمرارها كهيئة علمية بحثية وتنامى دورها خلال الفترة القادمة والعمل على إنشاء كيانات اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص الذى لديه القدرة المالية والفنية للقيام بالمشروعات التعدينية ، هذا بالإضافة إلى العمل على تطوير نموذج اتفاقيات البحث عن الثروات المعدنيةبما يحقق أكبر عائد للدولة والعمل على إنشاء مناطق صناعية متكاملة مثل مشروع المثلث الذهبى ليصبح مركزاً لتصنيع وإقامة صناعات على الخامات التعدينية المتاحة المحيطة بالمنطقة ، فضلاً عن العمل على تدريب وإعداد كوادر لأنشطة الثروة المعدنية .