darsh
12-03-2014, 16:15
أعلنت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج عن صدور حكم في 23 نوفمبر الماضي في الجنحة 453 لعام 2013 الخاصة بتقديم طلبات مخالفة للواقع والقانون والتي تشمل 6 تهم مرفوعة من احد مساهمي الشركة عليها.
ووفقاً لبيان حصل "مباشر" على نسخة منه، أقرت محكمة جنح الاسكندرية بعدم قبول الدعوى برفعها بغير الطريق القانوني عن التهمة الأولى، فيما قضى بتوقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عن كل تهمة التهم الخمس الأخرى.
وكذلك تم تغريم رئيس مجلس ادارة الشركة بشخصه بدفع مبلغ تعويض 39.9 ألف جنيه للمدعين بالحق المدني على أن يتحمل رئيس مجل الادارة مصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية واتعاب المحاماه.
وصدر حكم في الجنحة 844 لعام 2013، بسبب مخالفات ادارية واجراءات للترشيح لعضوية مجلس الادارة، بالغرامة وكذا تعويض مؤقت، وتشمل تلك الجنحة ثماني متهمين تم تبرئة المتهم الأول مما نُسب إليه.
وقالت الشركة، أنها قامت باستئناف الحكم في الدعوتين، المرفوعتين من أحد مساهمي الشركة، وتحدد لنظره جلسة بتاريخ 27 يناير 2015.
أعلنت الشركة في وقت سابق عن إسترداد وزارة المالية مبلغ 8.5 مليون جنيه من الشركة بموجب حكم قضائي من محكمة استئناف اسكندرية في يناير 2014.
ووفقاً لبيان حصل "مباشر" على نسخة منه، أقرت محكمة جنح الاسكندرية بعدم قبول الدعوى برفعها بغير الطريق القانوني عن التهمة الأولى، فيما قضى بتوقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عن كل تهمة التهم الخمس الأخرى.
وكذلك تم تغريم رئيس مجلس ادارة الشركة بشخصه بدفع مبلغ تعويض 39.9 ألف جنيه للمدعين بالحق المدني على أن يتحمل رئيس مجل الادارة مصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية واتعاب المحاماه.
وصدر حكم في الجنحة 844 لعام 2013، بسبب مخالفات ادارية واجراءات للترشيح لعضوية مجلس الادارة، بالغرامة وكذا تعويض مؤقت، وتشمل تلك الجنحة ثماني متهمين تم تبرئة المتهم الأول مما نُسب إليه.
وقالت الشركة، أنها قامت باستئناف الحكم في الدعوتين، المرفوعتين من أحد مساهمي الشركة، وتحدد لنظره جلسة بتاريخ 27 يناير 2015.
أعلنت الشركة في وقت سابق عن إسترداد وزارة المالية مبلغ 8.5 مليون جنيه من الشركة بموجب حكم قضائي من محكمة استئناف اسكندرية في يناير 2014.