darsh
12-03-2014, 20:15
تتزايد توقعات إحتمالية بدء البنك المركزى الأوروبى لبرنامج شراء السندات السيادية (التيسير النقدي) من أجل دعم نمو اقتصاد منطقة اليورو الضعيف وتشير معظم البيانات الاقتصادية الحالية احتمالية اتخاذ هذا القرار في شهر مارس المقبل. يأتى ذلك في الوقت الذي ترفض فيه ألمانيا إتخاذ إجراءات تسهيلية جديدة الأمر الذى يلقى بالمسئولية على عاتق البنك المركزى الأوروبى لدعم النمو وصد خطر الركود. ويُذكر تراجع معدلات التضخم بمنطقة اليورو بنسبة 0.3% الشهر الماضى دون هدف البنك عند 2% , الأمر الذى يعتبره البنك المركزى مؤشرا للدخول فى "منطقة الخطر".
وجاء حديث "دراجى" يوم 21 نوفمبر الماضي ممهدًا الطريق لإتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة. فى حين أعلن نائبه الأسبوع الماضى أنه من الأفضل أن ينتظر البنك الربع الأول من العام المقبل ما إذا كان سيقوم بشراء السندات السيادية في هذا الوقت. لذلك تتجه التوقعات إلى إعلان البنك المركزى الأوروبى عن قراراه بدء التيسير النقدى خلال إجتماعه يوم 5 ديسمبر أو اجتماعه في شهر يناير ويرى البعض أن إعلان التيسير النقدى خلال شهرى ديسمبر ويناير مبكرا جدا فى حين يراه البعض متأخرا.
هذا وقد بدأ البنك فى شراء السندات المغطاه والقروض المجمعة التى تعرف أيضا بالأوراق المالية المدعومة بالأصول فى محاولة لتحفيز الأسواق وإيجاد فرص تمويل جديدة للشركات الصغيرة بالإضافة إلى زيادة حجم الموازنة العامة أو حجم الأموال التي تم ضخها بالأسواق.
لكنه من الممكن أن تخيب هذه الإجراءات آمال البنك فى زيادة الموازنة العامة لتصل إلى مستوياتها بمطلع عام 2012 والتى تزيد عن الموازنة الحالية بحوالى تريليون يورو. وتعتبر الموازنة العامة مقياس أساسى لتحديد إمكانية بدء برنامج التيسير النقدي. وسوف تترقب الأسواق أية توقعات متعلقة بالوضع الاقتصادي بالمنطقة خلال الفترة المقبلة إلا أن هناك العديد من التوقعات تشير إلى أنه من غير المحتمل أن يتم اتخاذ قرار ببدء التيسير النقدي خلال هذا الاجتماع.
قبل إتخاذ أى إجراءات يفضل صناع القرار رؤية مدى تأثير برنامج عمليات شراء الأوراق المالية المدعومة بالأصول وبدء تنفيذ البنك المركزى لقروض البنوك يوم 11 ديسمبر كوسيلة أخرى لضخ الأموال فى الأسواق. بعد إجتماع يوم الخميس، يكون هناك فرصة أخرى لبدء التيسير النقدى خلال الإجتماع المقرر إنعقاده يوم 22 يناير كأول إجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2015 .
وجاء حديث "دراجى" يوم 21 نوفمبر الماضي ممهدًا الطريق لإتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة. فى حين أعلن نائبه الأسبوع الماضى أنه من الأفضل أن ينتظر البنك الربع الأول من العام المقبل ما إذا كان سيقوم بشراء السندات السيادية في هذا الوقت. لذلك تتجه التوقعات إلى إعلان البنك المركزى الأوروبى عن قراراه بدء التيسير النقدى خلال إجتماعه يوم 5 ديسمبر أو اجتماعه في شهر يناير ويرى البعض أن إعلان التيسير النقدى خلال شهرى ديسمبر ويناير مبكرا جدا فى حين يراه البعض متأخرا.
هذا وقد بدأ البنك فى شراء السندات المغطاه والقروض المجمعة التى تعرف أيضا بالأوراق المالية المدعومة بالأصول فى محاولة لتحفيز الأسواق وإيجاد فرص تمويل جديدة للشركات الصغيرة بالإضافة إلى زيادة حجم الموازنة العامة أو حجم الأموال التي تم ضخها بالأسواق.
لكنه من الممكن أن تخيب هذه الإجراءات آمال البنك فى زيادة الموازنة العامة لتصل إلى مستوياتها بمطلع عام 2012 والتى تزيد عن الموازنة الحالية بحوالى تريليون يورو. وتعتبر الموازنة العامة مقياس أساسى لتحديد إمكانية بدء برنامج التيسير النقدي. وسوف تترقب الأسواق أية توقعات متعلقة بالوضع الاقتصادي بالمنطقة خلال الفترة المقبلة إلا أن هناك العديد من التوقعات تشير إلى أنه من غير المحتمل أن يتم اتخاذ قرار ببدء التيسير النقدي خلال هذا الاجتماع.
قبل إتخاذ أى إجراءات يفضل صناع القرار رؤية مدى تأثير برنامج عمليات شراء الأوراق المالية المدعومة بالأصول وبدء تنفيذ البنك المركزى لقروض البنوك يوم 11 ديسمبر كوسيلة أخرى لضخ الأموال فى الأسواق. بعد إجتماع يوم الخميس، يكون هناك فرصة أخرى لبدء التيسير النقدى خلال الإجتماع المقرر إنعقاده يوم 22 يناير كأول إجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2015 .