sh_man
12-03-2014, 23:39
قال وزير المالية الكويتي انس الصالح خلال عرض حكومي اثناء مناقشة مجلس الامة وضع سوق الكويت للأوراق المالية إن المصلحة العامة لا تسمح بتوجيه اي أموال في البورصة لحماية ما أسماها قرارات استثمارية خاطئة لم ترتكز على أسس سليمة. واعتبر الصالح وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الكويتية ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية جاء ضمن المعدلات الطبيعية بالمقارنة مع أسواق المنطقة. واكد علي اهتمام الحكومة بالبورصة باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد ، مشيرا الى جهود الحكومة في دعم كفاءة السوق. وذكر ان الهيئة العامة للاستثمار تلعب دورا مهما في ايجاد بيئة الاستثمار المؤسسي من خلال الأدوات الاستثمارية المتاحة القائمة على خبرات وإدارات احترافية كالصناديق الاستثمارية مشيرا الى دور الهيئة في ترشيد القرارات الاستثمارية لخلق التوازن في السوق من خلال ترسيخ قواعد الاعتماد على التحليلات المالية المهنية التي تقود إلى التركيز على الشركات التشغيلية ذات الأداء المتميز. واضاف ان مثل هذه الادوات من شأنها ان دعم الكفاءة السعرية للسوق وتسهم في الارتقاء بمستوى الوعي الاستثماري لدى قطاع المستثمرين" مشيرا الى قيام الحكومة بدراسة تحليلية شاملة تضمنت بعض المؤشرات القياسية المرتبطة بنشاط السوق بعد دخول المحفظة الوطنية التي تم تأسيسها عام 2008. وأكد أن المحفظة الوطنية لعبت دورا هاماً في فترات حرجة من أجل ترسيخ الاستقرار والثقة وخلق التوازن عند إشاعة أجواء الهلع والهبوط غير المبرر من الناحية المهنية". وذكر أن المحفظة الوطنية تقوم بهذا الدور الحيوي الهام وستستمر ضمن الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والقواعد الاحترافية التي تلزمها بالتركيز على الأسهم القيادية ذات الأداء المالي الجيد المبني على تحليلات مهنية سليمة. واشار الى ان قائمة الشركات التي تم اختيارها للمحفظة تمثل حوالي 75 % من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. واوضح ان الهيئة العامة للاستثمار تملك ما نسبته 10 % تقريبا من القيمة الرأسمالية للبورصة وذلك دون احتساب استثمارات الجهات الحكومية الأخرى مشيرا الى استمرار الهيئة بهذا الدور بصفتها مستثمر طويل الأجل بما يضمن عدم خروجها عن أغراضها الأساسية المتمثلة بإدارة الأموال العامة بأفضل عائد وأقل مخاطر. واكد أهمية تضافر جهود كافة المعنيين كل حسب دوره لتحقيق مستوى الكفاءة المالية الكاملة للسوق والتي لا تتحملها الحكومة وحدها ومنها المستثمر الذي ينبغي أن يتحلى بالوعي الاستثماري الحصيف المبني على الدراسات والتحليلات المتخصصة وأن تتسم قراراته بالرشد