darsh
12-04-2014, 16:12
عقدت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، الخميس، اتفاق المظلة الخاص بالمرحلة الثالثة لمشروع "مكافحة التلوث الصناعي" مع كل من جايمس موران سفير الإتحاد الأوروبي في القاهرة، أندريه بارانت السفير الفرنسي في القاهرة ، ناتالي كليمينس رئيس قطاع الشرق الأدنى ببنك الاستثمار الأوروبي.
وأوضحت الأهواني في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 150 مليون يورو منها نحو 70 مليون يورو مساهمة من بنك الاستثمار الأوروبي، و50 مليون يورو مساهمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، و15.5 مساهمة من بنك التعمير الألماني، كما يساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 مليون يورو بالإضافة إلي مساهمة الحكومة المصرية بما يعادل 4.4 مليون يورو.
وسيم تنفيذ المشروع من خلال جهاز شئون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري بدعم من وزارة الدولة لشئون البيئة إلى خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي.
وقالت الأهواني: "يهدف المشروع لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإتاحة الفرصة للقطاع الصناعي الخاص والعام للاستثمار في مجال مكافحة التلوث، وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث، وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئي والتقييم البيئي، وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيع هذه الصناعات على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعي".
وأشارت إلى أن تمويل المرحلة الثالثة من المشروع يأتي استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية واللتان تم تنفيذهما خلال الفترة من عام 1997-2007 والفترة من عام 2007-2014، حيث شهدت المرحلة الأولي قيام البنك الدولي بتمويل عدد 24 مشروعا بمبلغ 35 مليون يورو بـ 20 منشأة صناعية في ثمان محافظات على مستوى الجمهورية بهدف تحسين الوضع البيئي، ومساعدة المنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية، ورفع الوعي بأهمية مكافحة التلوث الصناعي، وترويج مفهوم التكنولوجيا الأنظف.
وبحسب الأهواني، استهدفت المرحلة الثانية من المشروع، التي بلغت تكلفتها الإجمالية 250 مليون دولار بتمويل من عدد من شركائنا في التنمية، محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وذلك لأهمية مكافحة التلوث بتلك المناطق التي يوجد بها العديد من الصناعات الملوثة للبيئة وتمثل حوالي 50% من إجمالي المصانع بجمهورية مصر العربية.
وأوضحت الأهواني في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 150 مليون يورو منها نحو 70 مليون يورو مساهمة من بنك الاستثمار الأوروبي، و50 مليون يورو مساهمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، و15.5 مساهمة من بنك التعمير الألماني، كما يساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 مليون يورو بالإضافة إلي مساهمة الحكومة المصرية بما يعادل 4.4 مليون يورو.
وسيم تنفيذ المشروع من خلال جهاز شئون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري بدعم من وزارة الدولة لشئون البيئة إلى خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي.
وقالت الأهواني: "يهدف المشروع لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإتاحة الفرصة للقطاع الصناعي الخاص والعام للاستثمار في مجال مكافحة التلوث، وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث، وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئي والتقييم البيئي، وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيع هذه الصناعات على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعي".
وأشارت إلى أن تمويل المرحلة الثالثة من المشروع يأتي استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية واللتان تم تنفيذهما خلال الفترة من عام 1997-2007 والفترة من عام 2007-2014، حيث شهدت المرحلة الأولي قيام البنك الدولي بتمويل عدد 24 مشروعا بمبلغ 35 مليون يورو بـ 20 منشأة صناعية في ثمان محافظات على مستوى الجمهورية بهدف تحسين الوضع البيئي، ومساعدة المنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية، ورفع الوعي بأهمية مكافحة التلوث الصناعي، وترويج مفهوم التكنولوجيا الأنظف.
وبحسب الأهواني، استهدفت المرحلة الثانية من المشروع، التي بلغت تكلفتها الإجمالية 250 مليون دولار بتمويل من عدد من شركائنا في التنمية، محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وذلك لأهمية مكافحة التلوث بتلك المناطق التي يوجد بها العديد من الصناعات الملوثة للبيئة وتمثل حوالي 50% من إجمالي المصانع بجمهورية مصر العربية.