darsh
12-07-2014, 17:18
ذكرت صحيفة الجريدة الكويتية أن التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال قال أنه أصبح من الصعب التفريق بين المؤشرات الإيجابية لتراجع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي وبين المؤشرات السلبية لذلك، يأتي ذلك في الوقت الذي سعت فيه الدول المنتجة للنفط بكل طاقاتها لعدم ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 100 دولار للبرميل، وذلك للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي وتفادي الدخول في ركود من جديد، حيث أشار التقرير إلى أن الدول المنتجة للنفط اعتمدت في استراتيجياتها على أن التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار أكثر من إيجابياته وسيؤدي حتماً إلى الإضرار باقتصادياتها ويرفع نسب التضخم لديها، بالإضافة إلى تأثير ذلك على حجم الاستهلاك من النفط وإعادة النظر بخطط الانتاج الصناعي من قبل الدول المستهلكة.
وأوضح التقرير أنه وفي المقابل فقد اعتبر صندوق النقد الدولي أن تراجع أسعار النفط مؤشر جيد للاقتصاد العالمي وسيكون هناك رابحون وخاسرون لكن في المحصلة فإنه خبر جيد بالنسبة للاقتصاد العالمي، ويأتي ذلك في ظل تراجع أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 30% منذ يونيو الماضي، نظراً لحالة التداخل والاعتماد الكلي لغالبية القطاعات الانتاجية والخدمية على مشتقات النفط، والتي ستنعكس بالإيجاب على القطاعات الانتاجية والصناعية، ولابد أن يترجم على شكل فائض في النمو لدى الاقتصاديات المتقدمة والتي تعتمد في إنتاجها على النفط والغاز.
وبين التقرير أن قرار أوبك الأخير الذي جاء بالإبقاء على المستويات الحالية من الإنتاج على حالها مفاجئاً لكافة المراقبين والمتابعين، بالإضافة إلى أسواق الطاقة العالمية وأسواق المال، والتي كانت تتوقع اتخاذ قرارات ملموسة من شأنها أن توقف النزيف الحاصل على الأسعار والتي ستكون هي الخاسر الوحيد ضمن هذه المعادلة، وفي المقابل بات جلياً أن المنطق الذي اعتمدت عليه الدول المنتجة للنفط من أعضاء أوبك أثبت عدم جدواه، ذلك أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي ليس مسؤولية الدول المنتجة للنفط والغاز في ظروف ارتفاع الأسعار فقط، وإنما مسؤولية كافة دول العالم منتجة ومستوردة.
وأوضح التقرير أنه وفي المقابل فقد اعتبر صندوق النقد الدولي أن تراجع أسعار النفط مؤشر جيد للاقتصاد العالمي وسيكون هناك رابحون وخاسرون لكن في المحصلة فإنه خبر جيد بالنسبة للاقتصاد العالمي، ويأتي ذلك في ظل تراجع أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 30% منذ يونيو الماضي، نظراً لحالة التداخل والاعتماد الكلي لغالبية القطاعات الانتاجية والخدمية على مشتقات النفط، والتي ستنعكس بالإيجاب على القطاعات الانتاجية والصناعية، ولابد أن يترجم على شكل فائض في النمو لدى الاقتصاديات المتقدمة والتي تعتمد في إنتاجها على النفط والغاز.
وبين التقرير أن قرار أوبك الأخير الذي جاء بالإبقاء على المستويات الحالية من الإنتاج على حالها مفاجئاً لكافة المراقبين والمتابعين، بالإضافة إلى أسواق الطاقة العالمية وأسواق المال، والتي كانت تتوقع اتخاذ قرارات ملموسة من شأنها أن توقف النزيف الحاصل على الأسعار والتي ستكون هي الخاسر الوحيد ضمن هذه المعادلة، وفي المقابل بات جلياً أن المنطق الذي اعتمدت عليه الدول المنتجة للنفط من أعضاء أوبك أثبت عدم جدواه، ذلك أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي ليس مسؤولية الدول المنتجة للنفط والغاز في ظروف ارتفاع الأسعار فقط، وإنما مسؤولية كافة دول العالم منتجة ومستوردة.