darsh
12-09-2014, 17:06
توقع تقرير حديث أن يشهدَ العام 2015 تحسناً ملحوظاً على صعيد النمو العالمي والذي من المتوقع أن يصل إلى 3.4% مقارنةً بـ 2.9% في العام 2014.
وقال تقرير "جلوبال فوكس"، الصادر عن قسم الأبحاث الإقتصادية في "بنك ستاندرد تشارترد"، أنّ الثقة لدى المستثمرين تمثل العامل الحاسم والأهم، لذا فإنّ تعزيز معدلات تلك الثقة يتطلّب أكثرمن مجرّد وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية.
وأضاف التقرير، الذى حصل "مباشر" على نسخه منه :"نحن نعتقد بأن العالم يفتقر اليوم إلى ما أشار إليه الخبير الاقتصادي البارز جون مينارد كينز في أن الإنفاق الاستثماري يتأثر في جزء منه بـ"الغرائز البدائية" للمستثمرين والتي وصفها بأنها تحفيز عفوي على العمل بدلا من التراخي".
واوضح التقرير انه على الرغم من التحسّن الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد العالمي عموماً، إلا أنّ هناك تباطؤاً في الزخم وضعفاً في "السلوكيات والغرائز البدائية" للمستثمرين، وخاصة في الغرب.
وقال ماريوس ماراثيفتيس، الرئيس العالمي لوحدة الأبحاث الإقتصادية في بنك "ستاندرد تشارترد": "من المحتمل أن يشهد العام 2015 تحسناً ملحوظاً في النمو وانخفاضاً ملموساً في التضخم، ما سينعكس بصورة إيجابية على الأسواق المالية. ويتوقع أن يوفر النمو القوي في الولايات المتحدة الأمريكية والمرونة المتزايدة ضمن الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط دعماً كبيراً للاقتصاد العالمي، إلاّ أنّ غياب تأثير "السلوكيات والغرائز البدائية" للمستثمرين لا يزال يشكل السمة السائدة. وبالمقابل، فهناك حاجة ماسة إلى زيادة الثقة من أجل تعزيز الانتعاش واكتساب المزيد من الزخم بالإضافة إلى التركيز على دعم السياسات في سبيل بناء هذه الثقة. لذا فإنّ خطر حدوث خطأ في السياسة سيشكل مصدر قلق رئيسي خلال العام المقبل."
وتوقع التقرير بأن يشهد "البنك المركزي الأوروبي" (ECB) و"بنك الصين الشعبي " (PBoC) المزيد من التسهيل، في الوقت الذي يواصل فيه "بنك اليابان" تطبيق برنامج التسهيل الكمي. وعلى الرغم من فوائد برنامج التسهيل النقدي، إلاّ أنه يقف في الوقت ذاته عند حدود لا يمكن تجاوزها، لا سيّما في الدول التي تكون فيها معدلات الفائدة تقارب الصفر.
ومن المرجح أن يُعيد "البنك الفيدرالي الأمريكي" (FED) السياسات إلى المستوى الطبيعي خلال العام 2015، وذلك من خلال رفع أسعار الفائدة. ويتطلب نجاح هذه العملية دقة عالية في التوقيت والإدارة. وعلى الرغم من التوقعات بأنّ يحقق الاقتصاد الأمريكي نمواً متسارعاً، إلا أنّ مرحلة الانتعاش جاءت بعد فترة طويلة من الانتظار. وقد يتسبب التشديد السابق لأوانه للسياسات النقدية في عرقلة عجلة الانتعاش في الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيّما وأنه لا يوجد في الوقت الراهن أي علامة من علامات التضخّم.
وبلغ متوسط النمو في الولايات المتحدة الأمريكية معدلاً منخفضاً للغاية عند حد 2.3% فقط منذ منتصف العام 2009، بالنظر إلى أنّ الاقتصاد الأمريكي كان يحاول الخروج من أزمة مالية وركود حاد بدأت ملامحه بالظهور في نهاية العام 2007.
ومن المتوقع أن ينطلق الاقتصاد الأمريكي نحو مرحلة جديدة من الانتعاش خلال العام 2015، وسط تقديرات بأن يحقق نمواً بمعدل 2.8%. وتفيد التوقعات بأنّ يشهد اقتصاد منطقة اليورو تحسناً خلال العام 2015 مقارنةً بالعام 2014.
وقال تقرير "جلوبال فوكس"، الصادر عن قسم الأبحاث الإقتصادية في "بنك ستاندرد تشارترد"، أنّ الثقة لدى المستثمرين تمثل العامل الحاسم والأهم، لذا فإنّ تعزيز معدلات تلك الثقة يتطلّب أكثرمن مجرّد وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية.
وأضاف التقرير، الذى حصل "مباشر" على نسخه منه :"نحن نعتقد بأن العالم يفتقر اليوم إلى ما أشار إليه الخبير الاقتصادي البارز جون مينارد كينز في أن الإنفاق الاستثماري يتأثر في جزء منه بـ"الغرائز البدائية" للمستثمرين والتي وصفها بأنها تحفيز عفوي على العمل بدلا من التراخي".
واوضح التقرير انه على الرغم من التحسّن الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد العالمي عموماً، إلا أنّ هناك تباطؤاً في الزخم وضعفاً في "السلوكيات والغرائز البدائية" للمستثمرين، وخاصة في الغرب.
وقال ماريوس ماراثيفتيس، الرئيس العالمي لوحدة الأبحاث الإقتصادية في بنك "ستاندرد تشارترد": "من المحتمل أن يشهد العام 2015 تحسناً ملحوظاً في النمو وانخفاضاً ملموساً في التضخم، ما سينعكس بصورة إيجابية على الأسواق المالية. ويتوقع أن يوفر النمو القوي في الولايات المتحدة الأمريكية والمرونة المتزايدة ضمن الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط دعماً كبيراً للاقتصاد العالمي، إلاّ أنّ غياب تأثير "السلوكيات والغرائز البدائية" للمستثمرين لا يزال يشكل السمة السائدة. وبالمقابل، فهناك حاجة ماسة إلى زيادة الثقة من أجل تعزيز الانتعاش واكتساب المزيد من الزخم بالإضافة إلى التركيز على دعم السياسات في سبيل بناء هذه الثقة. لذا فإنّ خطر حدوث خطأ في السياسة سيشكل مصدر قلق رئيسي خلال العام المقبل."
وتوقع التقرير بأن يشهد "البنك المركزي الأوروبي" (ECB) و"بنك الصين الشعبي " (PBoC) المزيد من التسهيل، في الوقت الذي يواصل فيه "بنك اليابان" تطبيق برنامج التسهيل الكمي. وعلى الرغم من فوائد برنامج التسهيل النقدي، إلاّ أنه يقف في الوقت ذاته عند حدود لا يمكن تجاوزها، لا سيّما في الدول التي تكون فيها معدلات الفائدة تقارب الصفر.
ومن المرجح أن يُعيد "البنك الفيدرالي الأمريكي" (FED) السياسات إلى المستوى الطبيعي خلال العام 2015، وذلك من خلال رفع أسعار الفائدة. ويتطلب نجاح هذه العملية دقة عالية في التوقيت والإدارة. وعلى الرغم من التوقعات بأنّ يحقق الاقتصاد الأمريكي نمواً متسارعاً، إلا أنّ مرحلة الانتعاش جاءت بعد فترة طويلة من الانتظار. وقد يتسبب التشديد السابق لأوانه للسياسات النقدية في عرقلة عجلة الانتعاش في الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيّما وأنه لا يوجد في الوقت الراهن أي علامة من علامات التضخّم.
وبلغ متوسط النمو في الولايات المتحدة الأمريكية معدلاً منخفضاً للغاية عند حد 2.3% فقط منذ منتصف العام 2009، بالنظر إلى أنّ الاقتصاد الأمريكي كان يحاول الخروج من أزمة مالية وركود حاد بدأت ملامحه بالظهور في نهاية العام 2007.
ومن المتوقع أن ينطلق الاقتصاد الأمريكي نحو مرحلة جديدة من الانتعاش خلال العام 2015، وسط تقديرات بأن يحقق نمواً بمعدل 2.8%. وتفيد التوقعات بأنّ يشهد اقتصاد منطقة اليورو تحسناً خلال العام 2015 مقارنةً بالعام 2014.