darsh
12-09-2014, 17:08
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد إدراج أسهم شركتي "اى تى سينرجي" لنظم المعلومات و المجموعة الدولية للإنشاءات والاستثمار العقاري "إيماك" فى بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "نيلكس" اعتبارا من الأثنين القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري.
وأضافت اللجنة، فى بيان نشر على موقع بورصة مصر يوم الثلاثاء، أنه من المقرر إدارج أسهم شركة المجموعة الدولية برأس مال مصدر قدره 10 مليون جنيه موزع على 10 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ممثلا في اصدارين، بينما سيتم إدارج أسهم "اى تى سينرجى" برأس مال مصدر قدرة 5 مليون جنيه موزع على 1 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه للسهم الواحد ممثلا في اصدارين.
واوضح البيان أنه لن يتم التعامل على أسهم الشركتين لحين استيفاء الاوراق و الإجراءات اللازمة و سيعتبر قرار الإدراج كأنه لم يكن في حالة عدم تقديم الأوراق.
وتضم "نيلكس"، التى تحكمها شروط خاصة للقيد والتداول والتسوية والمقاصة، 30 شركة مقيدة، فى قطاعات متنوعة ما بين الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والتعدين بالإضافة إلى الزراعة والكيماويات والصناعات الطبية، ويبلغ عدد الشركات المتداولة فعليا 24 شركة. وتهدف الى اتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل غير مصرفي في ظل صعوبة الحصول على ائتمان من البنوك في أعقاب الازمة المالية العالمية.
وأنشئت "بورصة النيل" فى 2007، وبدأ العمل بها رسميا فى يونيو 2010، فى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وهى أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقيد وتداول الشركات المتوسطة والصغيرة، التي لا يتجاوز رأس مالها 50 مليون جنيه كحد أقصى عند القيد حيث توفر فرص التمويل والنمو للشركات ذات الإمكانيات الواعدة في كافة المجالات ومن كافة دول المنطقة بما في ذلك الشركات العائلية.
وأضافت اللجنة، فى بيان نشر على موقع بورصة مصر يوم الثلاثاء، أنه من المقرر إدارج أسهم شركة المجموعة الدولية برأس مال مصدر قدره 10 مليون جنيه موزع على 10 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ممثلا في اصدارين، بينما سيتم إدارج أسهم "اى تى سينرجى" برأس مال مصدر قدرة 5 مليون جنيه موزع على 1 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه للسهم الواحد ممثلا في اصدارين.
واوضح البيان أنه لن يتم التعامل على أسهم الشركتين لحين استيفاء الاوراق و الإجراءات اللازمة و سيعتبر قرار الإدراج كأنه لم يكن في حالة عدم تقديم الأوراق.
وتضم "نيلكس"، التى تحكمها شروط خاصة للقيد والتداول والتسوية والمقاصة، 30 شركة مقيدة، فى قطاعات متنوعة ما بين الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والتعدين بالإضافة إلى الزراعة والكيماويات والصناعات الطبية، ويبلغ عدد الشركات المتداولة فعليا 24 شركة. وتهدف الى اتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل غير مصرفي في ظل صعوبة الحصول على ائتمان من البنوك في أعقاب الازمة المالية العالمية.
وأنشئت "بورصة النيل" فى 2007، وبدأ العمل بها رسميا فى يونيو 2010، فى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وهى أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقيد وتداول الشركات المتوسطة والصغيرة، التي لا يتجاوز رأس مالها 50 مليون جنيه كحد أقصى عند القيد حيث توفر فرص التمويل والنمو للشركات ذات الإمكانيات الواعدة في كافة المجالات ومن كافة دول المنطقة بما في ذلك الشركات العائلية.