walidlaaouani
12-10-2014, 19:38
ها هو الوضع الإقتصادي في لبنان يتقلب رأسا على عقب والمستهدف الوحيد هو المواطن . ولكن ما هي أسباب التي ورطت المواطن في الوضع.
ليس جديدا القول إن العام 2013 شهد تطورات كارثية على الإقتصاد اللبناني. فمع استيراد الأزمة السورية إلى الشارع اللبناني، والفراغ الإداري الذي ضرب مؤسسات الدولة كنتيجة لإنتظار الإستحقاقات الإقليمية، والمطالب الإجتماعية، دُكتّ هياكل الإقتصاد اللبناني، وليس مُستبعدا أن تكون توقعات العام 2014 على نفس الوتيرة إذا ما استمر الإطار العام على ما هو عليه.
في بداية العام 2013، وبعد عام 2012 المليء بالركود، تطلع المواطن اللبناني إلى المستقبل بنظرة تفاؤل مع قرب الإنتخابات النيابية. لكن عدم الإتفاق السياسي أدّى إلى إلغاء الإنتخابات النيابية والتمديد للمجلس النيابي الحالي في أقصر جلسة في تاريخه.
هذا التمديد أفقد المستثمر اللبناني والأجنبي كل شهية للإستثمار لما لهذا التمديد من وزن في التنبؤ بالوضع السيئ الذي آلت إليه الأوضاع الأمنية والسياسية والمعروف عنها أنها تلعب الدور الأساسي في الثبات الإقتصادي في لبنان، كما وكان لعمليات الخطف والتفجيرات المُتنقلة كما والإعتداء على الجيش آثار سلبية ضربت صميم الماكينة الإقتصادية حيث بدأت العوارض بالظهور في القطاع السياحي لتمتد بعدها إلى القطاع العقاري والإستثمارات والتجارة وغيرها. وزادت التعقيدات مع النزوح السوري الكثيف وتفاقم الأزمة السورية والتي بحسب البنك الدولي تُكلّف لبنان 3% من نمو حقيقي في كل سنة تستمر فيها الأزمة على نفس الوتيرة.
ولعبت سلسلة الرتب والرواتب دوراً سلبياً في الإقتصاد عبر نفخه بالتضخم مما أكل النمو وأصبح معه النمو الحقيقي يُلامس الصفر. كما أن الهدر والفساد المُتفشي في دوائر الدولة ساعد مع وضع إقتصادي متردٍّ، في زيادة العجز في الميزانية العامة التي تُعاني أصلاً عجزاً مزمناً منذ عقود. ولم تستطع الحكومات المُتعاقبة منذ العام 2005 وحتى الآن، وضع ميزانيات عامة مما سمح لها بالصرف على أساس قاعدة الإثني عشرية التي لم تحترم سقفها أيٌ من هذه الحكومات.
من الطبيعي أن ينعكس التأزم السياسي والتدهور الأمني سلبا على الوضع الاقتصادي ويفاقم في أزمته وفي هبوط المؤشرات والقطاعات، وأن ينسحب الأمر على الوضع الاجتماعي والمعيشي مع انخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة والهجرة لا سيما هجرة الشباب…
وفي الواقع ليس أمام المؤسسات والقطاعات الاقتصادية التي باتت في وضعية تصريف الأعمال إلا اتباع استراتيجية بقاء وصمود، وتمرير هذه المرحلة بأقل أضرار وخسائر ممكنة، مع ما يستدعيه ذلك على مستوى الشركات والجماعات من شد الأحزمة وإعادة ترتيب الأولويات.
وأكدت التوقعات ان النمو الاقتصادي في لبنان كان مستقراً على 1,5 في المئة خلال العامين 2013 و2014 مقارنة بالنسبة المسجلة عام 2012. كذلك رجحت ان يصل معدل تضخم الاسعار في لبنان الى 6,3 في المئة في العام الجاري قبل ان يتقلص بشكل كبير الى 3,1% في العام 2014.
كذلك توقع الصندوق الدولي ان يبلغ العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الخاص بلبنان 16,7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عامي 2013 و2014، وأن يرتفع العجز في الموازنة من 9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2012 الى 10,4 في المئة في العام 2013، و11 في المئة في 2014.
وكان بعض المحللين من فئة المتشائمين، رأى ان نسبة الصفر في المئة للنمو المتوقع في لبنان واقعية في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية والركود الذي يخيّم على الأسواق، إضافة إلى موجات النازحين السوريين الى لبنان. لكن البعض الآخر من المتفائلين لم يتخطَ نسبة الـ2,5 في المئة بسبب الرزم التحفيزية التي أطلقها مصرف لبنان خلال العام الجاري، فيما يتوقع ان يطلق رزمة جديدة في العام 2014 تتعدى سقف الـ1200 مليار ليرة.
ليس جديدا القول إن العام 2013 شهد تطورات كارثية على الإقتصاد اللبناني. فمع استيراد الأزمة السورية إلى الشارع اللبناني، والفراغ الإداري الذي ضرب مؤسسات الدولة كنتيجة لإنتظار الإستحقاقات الإقليمية، والمطالب الإجتماعية، دُكتّ هياكل الإقتصاد اللبناني، وليس مُستبعدا أن تكون توقعات العام 2014 على نفس الوتيرة إذا ما استمر الإطار العام على ما هو عليه.
في بداية العام 2013، وبعد عام 2012 المليء بالركود، تطلع المواطن اللبناني إلى المستقبل بنظرة تفاؤل مع قرب الإنتخابات النيابية. لكن عدم الإتفاق السياسي أدّى إلى إلغاء الإنتخابات النيابية والتمديد للمجلس النيابي الحالي في أقصر جلسة في تاريخه.
هذا التمديد أفقد المستثمر اللبناني والأجنبي كل شهية للإستثمار لما لهذا التمديد من وزن في التنبؤ بالوضع السيئ الذي آلت إليه الأوضاع الأمنية والسياسية والمعروف عنها أنها تلعب الدور الأساسي في الثبات الإقتصادي في لبنان، كما وكان لعمليات الخطف والتفجيرات المُتنقلة كما والإعتداء على الجيش آثار سلبية ضربت صميم الماكينة الإقتصادية حيث بدأت العوارض بالظهور في القطاع السياحي لتمتد بعدها إلى القطاع العقاري والإستثمارات والتجارة وغيرها. وزادت التعقيدات مع النزوح السوري الكثيف وتفاقم الأزمة السورية والتي بحسب البنك الدولي تُكلّف لبنان 3% من نمو حقيقي في كل سنة تستمر فيها الأزمة على نفس الوتيرة.
ولعبت سلسلة الرتب والرواتب دوراً سلبياً في الإقتصاد عبر نفخه بالتضخم مما أكل النمو وأصبح معه النمو الحقيقي يُلامس الصفر. كما أن الهدر والفساد المُتفشي في دوائر الدولة ساعد مع وضع إقتصادي متردٍّ، في زيادة العجز في الميزانية العامة التي تُعاني أصلاً عجزاً مزمناً منذ عقود. ولم تستطع الحكومات المُتعاقبة منذ العام 2005 وحتى الآن، وضع ميزانيات عامة مما سمح لها بالصرف على أساس قاعدة الإثني عشرية التي لم تحترم سقفها أيٌ من هذه الحكومات.
من الطبيعي أن ينعكس التأزم السياسي والتدهور الأمني سلبا على الوضع الاقتصادي ويفاقم في أزمته وفي هبوط المؤشرات والقطاعات، وأن ينسحب الأمر على الوضع الاجتماعي والمعيشي مع انخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة والهجرة لا سيما هجرة الشباب…
وفي الواقع ليس أمام المؤسسات والقطاعات الاقتصادية التي باتت في وضعية تصريف الأعمال إلا اتباع استراتيجية بقاء وصمود، وتمرير هذه المرحلة بأقل أضرار وخسائر ممكنة، مع ما يستدعيه ذلك على مستوى الشركات والجماعات من شد الأحزمة وإعادة ترتيب الأولويات.
وأكدت التوقعات ان النمو الاقتصادي في لبنان كان مستقراً على 1,5 في المئة خلال العامين 2013 و2014 مقارنة بالنسبة المسجلة عام 2012. كذلك رجحت ان يصل معدل تضخم الاسعار في لبنان الى 6,3 في المئة في العام الجاري قبل ان يتقلص بشكل كبير الى 3,1% في العام 2014.
كذلك توقع الصندوق الدولي ان يبلغ العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الخاص بلبنان 16,7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عامي 2013 و2014، وأن يرتفع العجز في الموازنة من 9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2012 الى 10,4 في المئة في العام 2013، و11 في المئة في 2014.
وكان بعض المحللين من فئة المتشائمين، رأى ان نسبة الصفر في المئة للنمو المتوقع في لبنان واقعية في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية والركود الذي يخيّم على الأسواق، إضافة إلى موجات النازحين السوريين الى لبنان. لكن البعض الآخر من المتفائلين لم يتخطَ نسبة الـ2,5 في المئة بسبب الرزم التحفيزية التي أطلقها مصرف لبنان خلال العام الجاري، فيما يتوقع ان يطلق رزمة جديدة في العام 2014 تتعدى سقف الـ1200 مليار ليرة.