walidlaaouani
12-10-2014, 19:41
كشف الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، عن بلوغ الوضع الاقتصادي في البلاد مرحلة حرجة، في ظل انخفاض الإيرادات العامة للبلاد، بسبب استمرار تفجير أنابيب النفط، مما أدى إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي بنحو 3.15 مليار دولار، وارتفاع الدين العام، مع تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى المصرف المركزي.
وأوضح هادي، خلال اجتماعه بالحكومة، اليوم، أن التزامات البلاد كبيرة ومتعددة، مشيراً إلى توقف البرنامج الاستثماري وضعف استدامة المالية العامة، بسبب الانخفاض المستمر والحاد في حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام مع زيادة مستمرة في الإنفاق العام، ما فاقم من عجز الموازنة.
وأعلنت الحكومة، الأسبوع الماضي، رفع الدعم عن الوقود والسولار، بنسبة 60 و150 في المائة كحل سهل لتجاوز الأزمات الاقتصادية، والذي يوفر عليها، بحسب البنك الدولي، نحو عشرة ملايين دولار يومياً، أي ما يعادل 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
إشكالية تفجير النفط
وفيما يتعلق بمسلسل تفجير أنابيب النفط، أشار الرئيس اليمني، إلى أن إنتاج اليمن من النفط بلغ في عام 2005 نحو 400 ألف برميل، لكن الإنتاج انخفض بصورة خطرة وقُدر في موازنة العام الحالي، بنحو 166 ألف برميل، وبلغ حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي 134 ألف برميل.
وتشكل حصة صادرات النفط الخام، التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية، نحو 70 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة و63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب هادي، فإن انخفاض الإنتاج النفطي للبلاد، تسبب في زيادة الدين الداخلي والذي بلغ ثلاثة تريليونات و39 مليار ريال، وهو وما يمثل 36 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، ما جعل الحكومة غير قادرة على الوفاء بالكثير من الالتزامات.
وبحسب هادي أيضا، فإن اليمن عاجز عن دفع نسبة الحكومة في المشاريع المتفق بشأنها مع المانحين والتي تقدر بما بين 10-20 في المائة، وهو ما جعل المانحين يمتنعون عن دفع مستخلصات المقاولين للمشاريع الممولة خارجياً.
واليمن منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يومياً، بعدما كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً في السنوات السابقة.
اختلالات اقتصادية
ولفت الرئيس اليمني، إلى وجود الكثير من الاختلالات الاقتصادية ومنها قيمة فاتورة شراء الوقود خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران 2014 والتي بلغت قرابة 1.5 مليار دولار، مقارنة بمليار ومائتي مليون دولار، إجمالي إيرادات الحكومة من بيع النفط والغاز خلال الفترة نفسها.
- See more at: http://www.alaraby.co.uk/economy/6186c3a0-cd3a-4bb6-b3ae-1d8b594290ce#sthash.NTUMOQvS.dpuf
وأوضح هادي، خلال اجتماعه بالحكومة، اليوم، أن التزامات البلاد كبيرة ومتعددة، مشيراً إلى توقف البرنامج الاستثماري وضعف استدامة المالية العامة، بسبب الانخفاض المستمر والحاد في حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام مع زيادة مستمرة في الإنفاق العام، ما فاقم من عجز الموازنة.
وأعلنت الحكومة، الأسبوع الماضي، رفع الدعم عن الوقود والسولار، بنسبة 60 و150 في المائة كحل سهل لتجاوز الأزمات الاقتصادية، والذي يوفر عليها، بحسب البنك الدولي، نحو عشرة ملايين دولار يومياً، أي ما يعادل 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
إشكالية تفجير النفط
وفيما يتعلق بمسلسل تفجير أنابيب النفط، أشار الرئيس اليمني، إلى أن إنتاج اليمن من النفط بلغ في عام 2005 نحو 400 ألف برميل، لكن الإنتاج انخفض بصورة خطرة وقُدر في موازنة العام الحالي، بنحو 166 ألف برميل، وبلغ حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي 134 ألف برميل.
وتشكل حصة صادرات النفط الخام، التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية، نحو 70 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة و63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب هادي، فإن انخفاض الإنتاج النفطي للبلاد، تسبب في زيادة الدين الداخلي والذي بلغ ثلاثة تريليونات و39 مليار ريال، وهو وما يمثل 36 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، ما جعل الحكومة غير قادرة على الوفاء بالكثير من الالتزامات.
وبحسب هادي أيضا، فإن اليمن عاجز عن دفع نسبة الحكومة في المشاريع المتفق بشأنها مع المانحين والتي تقدر بما بين 10-20 في المائة، وهو ما جعل المانحين يمتنعون عن دفع مستخلصات المقاولين للمشاريع الممولة خارجياً.
واليمن منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يومياً، بعدما كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً في السنوات السابقة.
اختلالات اقتصادية
ولفت الرئيس اليمني، إلى وجود الكثير من الاختلالات الاقتصادية ومنها قيمة فاتورة شراء الوقود خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران 2014 والتي بلغت قرابة 1.5 مليار دولار، مقارنة بمليار ومائتي مليون دولار، إجمالي إيرادات الحكومة من بيع النفط والغاز خلال الفترة نفسها.
- See more at: http://www.alaraby.co.uk/economy/6186c3a0-cd3a-4bb6-b3ae-1d8b594290ce#sthash.NTUMOQvS.dpuf