darsh
12-11-2014, 13:36
توقعت بلتون فايننشال هبوط معدلات التضخم فى مصر خلال العام المالي القادم 2015-2016 إلى 11% مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من خطة الاصلاح سيتم تنفيذه فى العام المالي الجاري.
وأضافت بلتون، فى مذكرة بحثية حديثة تلقي "مباشر" نسخه منها، أن معظم الإصلاحات التالية ستكون في شكل تبديلات وتغييرات نهائية تضمن عمل النظام بكفاءة وتنظيمه من خلال تشريع مناسب وتطبيق دور القانون، مشيرة إلى أن جزء كبير من الزيادة فى أسعار الطاقة تم تطبيقها بالفعل بينما سيتم تطبيق زيادة أسعار الكهرباء خلال خمس سنوات وهو ما سيحد من تأثيرها السلبي.
وقالت بلتون:" خلال الشهر الماضي، رفعنا توقعاتنا للتضخم للعام المالي 2014/15 من 12% إلى 12.5% كمتوسط وذلك عقب زيادة أسعار المدارس في أكتوبر بأكثر من التوقعات. وعقب الإصلاحات المعلن عنها مؤخراً، كنا قد رفعنا توقعاتنا للتضخم إلى متوسط 12% في العام المالي 2014/15 من 10.5%".
وأضافت :"تؤكد التوقعات تأثير عوامل ارتفاع التكاليف على التضخم نتيجة الإصلاحات، ونتوقع ألا يكون لمعدل الطلب تأثير خلال العام. ورغم ذلك نشير إلى خطورة ارتفاع الطلب نظراً لأن التوقعات التضخمية تعتبر نبوءة محققة لذاتها ومن ثم يرتفع التضخم بنحو أكبر من المتوقع".
وقالت بلتون:" نؤمن أن جزء كبير من توقعاتنا بارتفاع التضخم بشكل عام سوف يحدث خلال الأشهر الأولى من العام المالي 2014/15 بدعم من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الطاقة والنقل والتبغ بمؤشر أسعار المستهلكين. وسيتم تعويض بعض الضغوط التضخمية من خلال التراجع المتوقع بالنمو الاقتصادي وانخفاض الدخل الشخصي المتاح مما يؤدي إلى تراجع الاستهلاك".
وأضافت:"نتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية تدريجياً و ذلك نحو النصف الثاني من العام المالي 2014/15. ولكن تبني مزيد من الإصلاحات المالية في النصف الثاني من العام المالي 2014/15 مثل زيادة أسعار الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون من شأنها بدأ موجة جديدة من الضغوط التضخمية قد تؤدي فيما بعد إلى رفع سعر الفائدة".
وأضافت بلتون، فى مذكرة بحثية حديثة تلقي "مباشر" نسخه منها، أن معظم الإصلاحات التالية ستكون في شكل تبديلات وتغييرات نهائية تضمن عمل النظام بكفاءة وتنظيمه من خلال تشريع مناسب وتطبيق دور القانون، مشيرة إلى أن جزء كبير من الزيادة فى أسعار الطاقة تم تطبيقها بالفعل بينما سيتم تطبيق زيادة أسعار الكهرباء خلال خمس سنوات وهو ما سيحد من تأثيرها السلبي.
وقالت بلتون:" خلال الشهر الماضي، رفعنا توقعاتنا للتضخم للعام المالي 2014/15 من 12% إلى 12.5% كمتوسط وذلك عقب زيادة أسعار المدارس في أكتوبر بأكثر من التوقعات. وعقب الإصلاحات المعلن عنها مؤخراً، كنا قد رفعنا توقعاتنا للتضخم إلى متوسط 12% في العام المالي 2014/15 من 10.5%".
وأضافت :"تؤكد التوقعات تأثير عوامل ارتفاع التكاليف على التضخم نتيجة الإصلاحات، ونتوقع ألا يكون لمعدل الطلب تأثير خلال العام. ورغم ذلك نشير إلى خطورة ارتفاع الطلب نظراً لأن التوقعات التضخمية تعتبر نبوءة محققة لذاتها ومن ثم يرتفع التضخم بنحو أكبر من المتوقع".
وقالت بلتون:" نؤمن أن جزء كبير من توقعاتنا بارتفاع التضخم بشكل عام سوف يحدث خلال الأشهر الأولى من العام المالي 2014/15 بدعم من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الطاقة والنقل والتبغ بمؤشر أسعار المستهلكين. وسيتم تعويض بعض الضغوط التضخمية من خلال التراجع المتوقع بالنمو الاقتصادي وانخفاض الدخل الشخصي المتاح مما يؤدي إلى تراجع الاستهلاك".
وأضافت:"نتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية تدريجياً و ذلك نحو النصف الثاني من العام المالي 2014/15. ولكن تبني مزيد من الإصلاحات المالية في النصف الثاني من العام المالي 2014/15 مثل زيادة أسعار الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون من شأنها بدأ موجة جديدة من الضغوط التضخمية قد تؤدي فيما بعد إلى رفع سعر الفائدة".