walidlaaouani
12-11-2014, 16:16
نشر "مركز أدْفا للأبحاث الاقتصاديّة والاجتماعيّة" في كانون الأوّل / ديسمبر 2011 تقريرًا عن الوضع الاجتماعيّ والفروق الاجتماعيّة والاقتصاديّة في إسرائيل خلال العقد الماضي. وتعود غالبيّة معطيات التّقرير إلى عام 2010 الذي شهد تعافيًا من الأزمة الماليّة العالميّة، لكن التّقرير يتوقّف عند جميع المواضيع مكوِّنًا صورةً عن العقد الأخير كلّه. وقد صدر هذا التّقرير بعد موجاتٍ واسعة وغير مسبوقة من الاحتجاج الاجتماعيّ والتي جسّدت الاهتمام المدنيّ، السياسيّ والإعلاميّ المتزايد بقضايا المساواة والعدل الاجتماعيّ. وقد تطرّق التّقرير إلى مواضيعَ رئيسة تعدّ مصدر اللّامساواة. ومن بين هذه المواضيع: النموّ الاقتصاديّ غير المتساوي؛ وتركيز الاستثمارات على اختلاف أنواعها في فروعٍ اقتصاديّة قليلة أو في مناطقَ جغرافيّة ضئيلة؛ واتّساع فجوات الأجور والإيرادات بين الشّرائح السكانيّة المختلفة، تعمّق فجوات التّربية والتّعليم العالي؛ واتّساع الفجوات المتعلّقة بالصحّة وبالتّقاعد.
الأخطار المزدوجة
تشهد إسرائيل على مرّ السّنين تقلّباتٍ تزيد من عدم استقرارها الاقتصاديّ وتصعّب عمل أجهزتها المختلفة. وتَنتج هذه التقلّبات بسبب عدّة عواملَ داخليّة وخارجيّة، وقد يكون أحد أسبابها الرّئيسة عدم الاستقرار السياسيّ والأمنيّ والذي تعيشه إسرائيل منذ نشوئها عام 1948، إضافة إلى كون الاقتصاد الإسرائيليّ جزءًا لا يتجزّأ من الاقتصاد العالميّ ويتأثّر بطريقة جذريّة بما يحصل على المستوى العالميّ. وتؤكّد معطيات الاقتصاد الإسرائيليّ عبر فترات زمنية مختلفة أهمّية تأثير هذه العوامل في تضعضع أركان الاقتصاد وإضعافه من فترة لأخرى (انظر الرّسم البيانيّ رقم 1). ويؤكّد التّقرير هذه المعلومات ويشير إلى تأثر إسرائيل كثيرا بالأزمات الاقتصاديّة العالميّة كما حدث في الأزمة الماليّة العالميّة عام 2008.
وعليه، يكون ارتباط الاقتصاد الإسرائيليّ بالاقتصاد العالميّ خطرًا يلزم صنّاع القرار اتّخاذ خطوات عديدة لتفادي أضرار الأزمات الماليّة العالميّة على الاقتصاد الإسرائيليّ. ومن جهةٍ أخرى، يؤدّي عدم الاستقرار الأمنيّ إلى ضعف الاقتصاد وتكبيده خسائرَ فادحة وتغيير سلّم الأفضليّات وطرق توزيع الموارد، كما حدث في الانتفاضتين الفلسطينيّتين عام 1987 وعام 2000، وهذا، بحسب معدّي التّقرير، يعدّ خطرًا إضافيّا يُدخل إسرائيل في حالة عدم استقرار ينبع مباشرةً من حالة الحرب مع الفلسطينيّين والعالم العربيّ. ويورد التّقرير الرّسم البيانيّ رقم 1، والذي يبدو فيه جليًّا تأثير هذه الأخطار المزدوجة في الاقتصاد: حدثت الأزمة الأولى عام 2000 بتأثير الأزمة العالميّة لشركات التّكنولوجيا المرتبطة بالإنترنت (dot-com) وبتأثير الانتفاضة الثّانية والذي استمرّ حتّى عام 2003، بينما وقعت الأزمة الثّانية عام 2008 بتأثير الأزمة الماليّة العالميّة. تابع التّقرير بالإشارة إلى أنّ إسرائيل تقف مع نهاية عام 2011 أمام أخطارٍ مزدوجة مرّةً أخرى، هي: الأزمة الماليّة لمنطقة دول اليورو والصّراع المستمرّ مع الفلسطينيّين. وعلى هذا الأساس جرى تعديل نسبة نموّ النّاتج المحلّي الإجماليّ المتوقّعة لعام 2012 مرّةً تلو الأخرى على يد البنك المركزيّ الإسرائيليّ ودائرة الإحصاءات المركزيّة، من 3.8% مع بداية عام 2011 إلى 2.4% في نهايته.
الأخطار المزدوجة
تشهد إسرائيل على مرّ السّنين تقلّباتٍ تزيد من عدم استقرارها الاقتصاديّ وتصعّب عمل أجهزتها المختلفة. وتَنتج هذه التقلّبات بسبب عدّة عواملَ داخليّة وخارجيّة، وقد يكون أحد أسبابها الرّئيسة عدم الاستقرار السياسيّ والأمنيّ والذي تعيشه إسرائيل منذ نشوئها عام 1948، إضافة إلى كون الاقتصاد الإسرائيليّ جزءًا لا يتجزّأ من الاقتصاد العالميّ ويتأثّر بطريقة جذريّة بما يحصل على المستوى العالميّ. وتؤكّد معطيات الاقتصاد الإسرائيليّ عبر فترات زمنية مختلفة أهمّية تأثير هذه العوامل في تضعضع أركان الاقتصاد وإضعافه من فترة لأخرى (انظر الرّسم البيانيّ رقم 1). ويؤكّد التّقرير هذه المعلومات ويشير إلى تأثر إسرائيل كثيرا بالأزمات الاقتصاديّة العالميّة كما حدث في الأزمة الماليّة العالميّة عام 2008.
وعليه، يكون ارتباط الاقتصاد الإسرائيليّ بالاقتصاد العالميّ خطرًا يلزم صنّاع القرار اتّخاذ خطوات عديدة لتفادي أضرار الأزمات الماليّة العالميّة على الاقتصاد الإسرائيليّ. ومن جهةٍ أخرى، يؤدّي عدم الاستقرار الأمنيّ إلى ضعف الاقتصاد وتكبيده خسائرَ فادحة وتغيير سلّم الأفضليّات وطرق توزيع الموارد، كما حدث في الانتفاضتين الفلسطينيّتين عام 1987 وعام 2000، وهذا، بحسب معدّي التّقرير، يعدّ خطرًا إضافيّا يُدخل إسرائيل في حالة عدم استقرار ينبع مباشرةً من حالة الحرب مع الفلسطينيّين والعالم العربيّ. ويورد التّقرير الرّسم البيانيّ رقم 1، والذي يبدو فيه جليًّا تأثير هذه الأخطار المزدوجة في الاقتصاد: حدثت الأزمة الأولى عام 2000 بتأثير الأزمة العالميّة لشركات التّكنولوجيا المرتبطة بالإنترنت (dot-com) وبتأثير الانتفاضة الثّانية والذي استمرّ حتّى عام 2003، بينما وقعت الأزمة الثّانية عام 2008 بتأثير الأزمة الماليّة العالميّة. تابع التّقرير بالإشارة إلى أنّ إسرائيل تقف مع نهاية عام 2011 أمام أخطارٍ مزدوجة مرّةً أخرى، هي: الأزمة الماليّة لمنطقة دول اليورو والصّراع المستمرّ مع الفلسطينيّين. وعلى هذا الأساس جرى تعديل نسبة نموّ النّاتج المحلّي الإجماليّ المتوقّعة لعام 2012 مرّةً تلو الأخرى على يد البنك المركزيّ الإسرائيليّ ودائرة الإحصاءات المركزيّة، من 3.8% مع بداية عام 2011 إلى 2.4% في نهايته.