walidlaaouani
12-21-2014, 14:46
أمستردام – كانت هولندا تتمتع برخاء اقتصادى في السابق جعلها تتصدر دول العالم من حيث الاستقرار المادي، لكنها اليوم باتت تعاني وبشدة من شبح الانهيار.
ففى منتصف العام الماضي، توقع بعض خبراء الإقتصاد فى العالم بأنها على وشك ان تحذو حذو اليونان وهو ماكذبته بشدة الحكومة الهولندية ولكنها لا تستطيع أن تنكر مدى خطورة الوضع الحالي فى البلاد.
وخاصة ازمة التقشف الغير محتملة والتى اصبحت كابوس مزعج بالنسبة للهولنديين وما يصاحبها من ارتفاع حاد فى الاسعار وزيادة كبيرة فى الضرائب.
ودفع ذلك السياسيون إلى التحذير من خطورة الوضع.
كما بات سبب الصدام الحاد والدائم بين الاحزاب السياسية فى البرلمان الهولندى وخاصة بين حزب اليمين المتطرف والذى يحذر بشدة من عواقب ذلك على مستقبل رجال الاعمال والمستثمريين سواء من الهولنديين أو غيرهم وعلى الطرف الأخر يقف حزب العمل الذى ينادى وبصفة مستمرة بزيادة اوجه التقشف ويبرر ذلك بأن اصحاب الاعمال يمكنهم تحمل الأزمة الحالية.
ولكن الطبقات الفقيرة من الشعب ممن يحصلون على معونات شهرية للعيش هم الاولى بأهتمام الدولة.
وهذه المقولة عارية من الصحة لأن معظم من حصل على المعونة يعود إلى أنه فقد عمله بسبب الخصخصة فهناك 200 شخص يوميا يفقدون عملهم بسبب إفلاس الشركات وهناك أيضا الضرائب الباهظة والتى تسببت فى افلاس حوالى 6817 شركة ومصنع ومحلات كبيرة فى أول ستة أشهر من العام الحالي وهى أعلى مستوى وصلت إليه منذ بداية السلسلة في عام 1981 وهذه الاحصائية لاتشمل محلات صغار المستثمرين والتى يمتلك معظمها مصريين وعرب وهؤلاء بالمئات أيضا.
فى أخر تقرير اقتصادى للعام الحالي ارتفعت نسبة إفلاس والخسارة بما يعادل 14% عن العام الماضي.
ولذلك تشهد المدن الهولندية مظاهرات ووقفات احتجاجية اسبوعية من مختلف الانماط الإجتماعية تضم سياسيين وإعلاميين وتجاريين ومدرسين وشباب عاطل وغيرهم وتنظم بشكل مستمر من كافة المدن الرئيسية فى هولندا.
وكانت اخر وقفة للإعلاميين ضد التقشف الذى أثر على المهنية حيث تم تسريح الكثير من المهنيين والمصوريين والفنيين من المؤسسات الإعلامية ومنهم إذاعة هولندا العالمية التى تعرضت لخفض فى ميزانيتها بمايعادل 7و74% مما اضطرها لاستغناء عن اقسام كثيرة والبقاء على القسم العربى وبعض الاقسام القليلة المختلفة وبالتالى أثر فى الحرفية المهنية العالية التى تقدم للقارىء والمستمع.
وكذلك التعليم الذى يشهد ازمة كبيرة من حيث الاستغناء على كثير من المعلمين والموظفين بالمدارس وبالادارة التعليمية أيضا واضافة إلى ذلك تخفيض الميزانية المعتمدة لمساعدة الاجانب لتحسين مستوى الطلاب وكذلك الاطباء وغيرهم بمعنى أشمل جميع القطاعات والمؤسسات بالدولة.
وبالرغم من كل هذا الحكومة والاقصاديين الدوليين يؤكدون أنه بالرغم من تناقضات الوضع الاقتصادي والمالي في هولندا ولكنها لا تزال تحافظ على تصنيفها الائتماني الممتاز على الرغم من تعرّضها لضغوط الأزمة الأوروبية.
و مازالت هولندا مستمرة فى دعمها للاقليات فى دول الشرق الأوسط وكما يقال عنها أنها لم ولن تتخلى عن دورها الإنسانى والاجتماعى مع هذه الدول التى تحتاج دعم كبير وبالرغم من اعتراض الكثير من المنظمات الهولندية بسبب الازمة الاقتصادية ونسبة البطالة الكبيرة التى تشهدها البلاد.
إلا أن الخارجية الهولندية لم تستمع لذلك وقررت زيادة دعم المنظمات الحقوقية والاجتماعية الهولندية التى تخدم منطقة الشرق الاوسط حتى تتوسع فى نشاطها بالمنطقة ليصل الدعم السنوى إلى 270 الف يورو فى السنة، والدعم مستمر ومضمون بنفس النسبة حتى الاربعة اعوام القادمة؛ وجاء ذلك فى أخر إجتماع للخارجية مع منظمة «ومن اذ من» لمناقشة الموازنة السنوية.
ففى منتصف العام الماضي، توقع بعض خبراء الإقتصاد فى العالم بأنها على وشك ان تحذو حذو اليونان وهو ماكذبته بشدة الحكومة الهولندية ولكنها لا تستطيع أن تنكر مدى خطورة الوضع الحالي فى البلاد.
وخاصة ازمة التقشف الغير محتملة والتى اصبحت كابوس مزعج بالنسبة للهولنديين وما يصاحبها من ارتفاع حاد فى الاسعار وزيادة كبيرة فى الضرائب.
ودفع ذلك السياسيون إلى التحذير من خطورة الوضع.
كما بات سبب الصدام الحاد والدائم بين الاحزاب السياسية فى البرلمان الهولندى وخاصة بين حزب اليمين المتطرف والذى يحذر بشدة من عواقب ذلك على مستقبل رجال الاعمال والمستثمريين سواء من الهولنديين أو غيرهم وعلى الطرف الأخر يقف حزب العمل الذى ينادى وبصفة مستمرة بزيادة اوجه التقشف ويبرر ذلك بأن اصحاب الاعمال يمكنهم تحمل الأزمة الحالية.
ولكن الطبقات الفقيرة من الشعب ممن يحصلون على معونات شهرية للعيش هم الاولى بأهتمام الدولة.
وهذه المقولة عارية من الصحة لأن معظم من حصل على المعونة يعود إلى أنه فقد عمله بسبب الخصخصة فهناك 200 شخص يوميا يفقدون عملهم بسبب إفلاس الشركات وهناك أيضا الضرائب الباهظة والتى تسببت فى افلاس حوالى 6817 شركة ومصنع ومحلات كبيرة فى أول ستة أشهر من العام الحالي وهى أعلى مستوى وصلت إليه منذ بداية السلسلة في عام 1981 وهذه الاحصائية لاتشمل محلات صغار المستثمرين والتى يمتلك معظمها مصريين وعرب وهؤلاء بالمئات أيضا.
فى أخر تقرير اقتصادى للعام الحالي ارتفعت نسبة إفلاس والخسارة بما يعادل 14% عن العام الماضي.
ولذلك تشهد المدن الهولندية مظاهرات ووقفات احتجاجية اسبوعية من مختلف الانماط الإجتماعية تضم سياسيين وإعلاميين وتجاريين ومدرسين وشباب عاطل وغيرهم وتنظم بشكل مستمر من كافة المدن الرئيسية فى هولندا.
وكانت اخر وقفة للإعلاميين ضد التقشف الذى أثر على المهنية حيث تم تسريح الكثير من المهنيين والمصوريين والفنيين من المؤسسات الإعلامية ومنهم إذاعة هولندا العالمية التى تعرضت لخفض فى ميزانيتها بمايعادل 7و74% مما اضطرها لاستغناء عن اقسام كثيرة والبقاء على القسم العربى وبعض الاقسام القليلة المختلفة وبالتالى أثر فى الحرفية المهنية العالية التى تقدم للقارىء والمستمع.
وكذلك التعليم الذى يشهد ازمة كبيرة من حيث الاستغناء على كثير من المعلمين والموظفين بالمدارس وبالادارة التعليمية أيضا واضافة إلى ذلك تخفيض الميزانية المعتمدة لمساعدة الاجانب لتحسين مستوى الطلاب وكذلك الاطباء وغيرهم بمعنى أشمل جميع القطاعات والمؤسسات بالدولة.
وبالرغم من كل هذا الحكومة والاقصاديين الدوليين يؤكدون أنه بالرغم من تناقضات الوضع الاقتصادي والمالي في هولندا ولكنها لا تزال تحافظ على تصنيفها الائتماني الممتاز على الرغم من تعرّضها لضغوط الأزمة الأوروبية.
و مازالت هولندا مستمرة فى دعمها للاقليات فى دول الشرق الأوسط وكما يقال عنها أنها لم ولن تتخلى عن دورها الإنسانى والاجتماعى مع هذه الدول التى تحتاج دعم كبير وبالرغم من اعتراض الكثير من المنظمات الهولندية بسبب الازمة الاقتصادية ونسبة البطالة الكبيرة التى تشهدها البلاد.
إلا أن الخارجية الهولندية لم تستمع لذلك وقررت زيادة دعم المنظمات الحقوقية والاجتماعية الهولندية التى تخدم منطقة الشرق الاوسط حتى تتوسع فى نشاطها بالمنطقة ليصل الدعم السنوى إلى 270 الف يورو فى السنة، والدعم مستمر ومضمون بنفس النسبة حتى الاربعة اعوام القادمة؛ وجاء ذلك فى أخر إجتماع للخارجية مع منظمة «ومن اذ من» لمناقشة الموازنة السنوية.