ibrtaha
12-21-2014, 20:44
قال بنك "إتش إس بي سي" أن المرحلة الإنتقالية التي تشهدها مصر لاتزال تمضي فى مراحل متقدمة، مما سيؤدي إلى المزيد من التوقعات بتحسن الأداء الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأضاف البنك، في تقريره السنوي عن مصر، أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5% بنهاية العام المالي 2015-2016.
كان وزير المالية المصري هاني قدري دميان قد كشف، فى بيان يوم الأحد الماضي، أن بلاده تستهدف تحقيق معدل نمو 4.3 % وأن تصل نسبة العجز الكلي ما بين 9.5 الي10 % وعدم تجاوز مستويات الدين العام لمعدلات 91 و92 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.
وبلغ العجز الكلي للموازنة العامة المصرية 255.4 مليار جنيه أو ما يعادل 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، مقابل 239.7 مليار جنيه أو ما يعادل 13.7% من الناتج المحلي في العام المالي السابق عليه.
وقال بنك إتش إس بي سي أن مؤشره لمديري المشتريات ارتفع أكثر من 50 نقطة للشهر الثالث على التوالي مما يشير إلى حالة من الانتعاش التى يشهدها القطاع الخاص فى مصر.
وأضاف البنك أن مساعدات دول الخليج لمصر لعبت دوراُ محوريا في دعم الاقتصاد المصري فى الفترة الماضية خاصة بعد منح الإمارات والسعودية والكويت التى بلغت قيمتها 20 مليار دولار عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، اضافة إلى 10 مليارات أخري فى شكل منح وودائع ومنتجات بترولية.
وتحظى مصر بدعم قوي من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت التي قدمت لها مساعدات بمليارات الدولارات عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013.
وبلغت المساعدات البترولية من الدول الخليجية إلى مصر نحو 6 مليارات دولار منذ يوليو 2013 وحتى مايو الماضي، وفقا لتصريحات سابقة لطارق الملا، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول.
وجهة نظر شخصيه : الاقتصاد المصرى بعد الاصلاحات الاخيره فى طريقه الصحيح ولكن اعتقد ان هدا سوف يكون على حساب الشعب المصري الحالى من اجل الجيل القادم
وأضاف البنك، في تقريره السنوي عن مصر، أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5% بنهاية العام المالي 2015-2016.
كان وزير المالية المصري هاني قدري دميان قد كشف، فى بيان يوم الأحد الماضي، أن بلاده تستهدف تحقيق معدل نمو 4.3 % وأن تصل نسبة العجز الكلي ما بين 9.5 الي10 % وعدم تجاوز مستويات الدين العام لمعدلات 91 و92 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.
وبلغ العجز الكلي للموازنة العامة المصرية 255.4 مليار جنيه أو ما يعادل 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، مقابل 239.7 مليار جنيه أو ما يعادل 13.7% من الناتج المحلي في العام المالي السابق عليه.
وقال بنك إتش إس بي سي أن مؤشره لمديري المشتريات ارتفع أكثر من 50 نقطة للشهر الثالث على التوالي مما يشير إلى حالة من الانتعاش التى يشهدها القطاع الخاص فى مصر.
وأضاف البنك أن مساعدات دول الخليج لمصر لعبت دوراُ محوريا في دعم الاقتصاد المصري فى الفترة الماضية خاصة بعد منح الإمارات والسعودية والكويت التى بلغت قيمتها 20 مليار دولار عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، اضافة إلى 10 مليارات أخري فى شكل منح وودائع ومنتجات بترولية.
وتحظى مصر بدعم قوي من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت التي قدمت لها مساعدات بمليارات الدولارات عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013.
وبلغت المساعدات البترولية من الدول الخليجية إلى مصر نحو 6 مليارات دولار منذ يوليو 2013 وحتى مايو الماضي، وفقا لتصريحات سابقة لطارق الملا، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول.
وجهة نظر شخصيه : الاقتصاد المصرى بعد الاصلاحات الاخيره فى طريقه الصحيح ولكن اعتقد ان هدا سوف يكون على حساب الشعب المصري الحالى من اجل الجيل القادم