mohamed hamza riahi
12-22-2014, 23:38
قال مجدى ساطور، مدير مبيعات بشركة أسمنت سيناء ، إن مبيعات الشركة تراجعت بنسبة %25 نظراً للحظر المفروض فى شمال سيناء، نتيجة الأعمال الإرهابية بالمنطقة.
ولفت إلى أن مصانع أسمنت سيناء تعمل فى الوقت الحالى بـ %60 فقط من طاقتها الإنتاجية، نتيجة انقطاع امدادات الغاز بشكل كامل منذ 7 أشهر فى ظل اضطراب الأوضاع الأمنية فى سيناء وتكرار تفجير خطوط الغاز، وتعتمد الشركة على ماكينات المازوت وإعادة التدوير لبعض المخلفات الصلبة، الأمر الذى لا يوفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع بـ %100 من طاقتها الإنتاجية.
وأوضح أن انقطاع الغاز عن أفران المصانع وتكرار توقفها على مدار اليوم يتسبب فى خسارة تصل لـ 3.5 مليون جنيه فى كل مرة تتوقف عن التشغيل.
وتابع أن الشركة تستعد لتحويل خطى إنتاج الشركة لاستخدام الفحم خلال الربع الأخير من عام 2015، وهو ما سوف يسهم فى عودة الطاقة الإنتاجية للشركة للعمل بنسبة %100، التى تقدر بـ3.5 مليون طن سنوياً، ولا تنتج الشركة فى الوقت الحالى سوى 2.8 مليون طن يمثل %4 من حجم إنتاج السوق من الأسمنت.
وأضاف أن التكلفة الاستثمارية لتحويل المصنع للعمل بالفحم يصل إلى 300 مليون جنيه، وذلك من خلال التمويل الذاتى، بدون الحصول على أى قروض أو تسهيلات ائتمانية، مؤكداً أن التحول لاستخدام الفحم سيكون وفقاً للمعايير البيئية العالمية.
وحول تأثير التحول لاستخدام الفحم على أسعار الأسمنت فى الأسواق أوضح، أنه لن يتسبب فى أى تغيرات ملموسة فى الأسعار التى تصل حالياً إلى 605 جنيهات للطن، لافتاً إلى أن استخدام الفحم يسهم فى تقليل تكاليف انتاج الشركة والعودة للعمل بكامل
طاقتها الإنتاجية.
تأسست شركة أسمنت سيناء عام 1997 لإنتاج الأسمنت وأكياس التعبئة وتصنيع جميع المصنوعات الأسمنتية، وبدأ الإنتاج الفعلى للمصنع عام 2001، ويبلغ رأس المال المرخص مليار جنيه، المصدر والمدفوع 700 مليون موزعاً على 70 مليون سهم.
وأوضح أن إجمالى حجم إنتاج السوق المحلى من الأسمنت فى الوقت الحالى يكفى لتغطية احتياجات المشاريع القومية المزمع تنفيذها الفترة القادمة، خاصة بعد التحول لاستخدام الفحم، الذى سيؤثر بشكل إيجابى على الطاقة الإنتاجية للشركات.
وأشار إلى أن السوق لا يحتاج فى الوقت الحالى لطرح رخص جديدة للأسمنت، خاصة فى ظل أزمة الطاقة التى تعانيها البلاد، لافتاً إلى أن الشركة لن تتجه لإقامة أى توسعات الفترة القادمة، وتقتصر خطة العام المقبل على العودة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بعد استخدام الفحم.
كان أشرف سالمان وزير الاستثمار أعلن مؤخراً عن سعى الحكومة لطرح رخص جديدة للأسمنت لزيادة حجم الإنتاج إلى 30 مليون طن فى 2020 مقابل 5 ملايين طن حجم الاستهلاك الحالى.
وكشف أن الشركة لم تتعاقد مع أى جهة حكومية لتوريد الأسمنت للمشاريع القومية، مثل مشروع المليون وحدة سكنية وتنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي، وسوف تتعاقد الشركة مع التجار وليس الجهات الحكومية بشكل مباشر.
ولفت إلى أن صادرات الشركة تأثرت بشكل كبير الفترة الماضية نتيجة الاضطرابات السياسية فى ليبيا وهو السوق الأكبر لصادرات أسمنت سيناء، الذى توقف تماماً، وكذلك الحال للسوقين السورى والسودانى بعد أن حققا شبه اكتفاء ذاتى من الأسمنت، إضافة إلى صعوبة التوريد لغزة.
وأضاف أن الشركة حققت صافى ربح 91 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ 41 مليوناً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مرجعاً ارتفاعها بداية العام لنمو سوق الأسمنت، مشيراً إلى أن النصف الثانى شهد تراجعاً طفيفاً خاصة مع قدوم شهر رمضان وموسم الأعياد، واضطراب الأوضاع الأمنية فى سيناء.
وتابع أن الأمر ذاته حدث خلال النصف الأول للعام السابق 2013، حيث ارتفعت أرباح الشركة فى النصف الأول، وتراجعت فى النصف الثاني، ولكن بشكل عام الأداء العام للشركة أفضل.
ولفت إلى أن مصانع أسمنت سيناء تعمل فى الوقت الحالى بـ %60 فقط من طاقتها الإنتاجية، نتيجة انقطاع امدادات الغاز بشكل كامل منذ 7 أشهر فى ظل اضطراب الأوضاع الأمنية فى سيناء وتكرار تفجير خطوط الغاز، وتعتمد الشركة على ماكينات المازوت وإعادة التدوير لبعض المخلفات الصلبة، الأمر الذى لا يوفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع بـ %100 من طاقتها الإنتاجية.
وأوضح أن انقطاع الغاز عن أفران المصانع وتكرار توقفها على مدار اليوم يتسبب فى خسارة تصل لـ 3.5 مليون جنيه فى كل مرة تتوقف عن التشغيل.
وتابع أن الشركة تستعد لتحويل خطى إنتاج الشركة لاستخدام الفحم خلال الربع الأخير من عام 2015، وهو ما سوف يسهم فى عودة الطاقة الإنتاجية للشركة للعمل بنسبة %100، التى تقدر بـ3.5 مليون طن سنوياً، ولا تنتج الشركة فى الوقت الحالى سوى 2.8 مليون طن يمثل %4 من حجم إنتاج السوق من الأسمنت.
وأضاف أن التكلفة الاستثمارية لتحويل المصنع للعمل بالفحم يصل إلى 300 مليون جنيه، وذلك من خلال التمويل الذاتى، بدون الحصول على أى قروض أو تسهيلات ائتمانية، مؤكداً أن التحول لاستخدام الفحم سيكون وفقاً للمعايير البيئية العالمية.
وحول تأثير التحول لاستخدام الفحم على أسعار الأسمنت فى الأسواق أوضح، أنه لن يتسبب فى أى تغيرات ملموسة فى الأسعار التى تصل حالياً إلى 605 جنيهات للطن، لافتاً إلى أن استخدام الفحم يسهم فى تقليل تكاليف انتاج الشركة والعودة للعمل بكامل
طاقتها الإنتاجية.
تأسست شركة أسمنت سيناء عام 1997 لإنتاج الأسمنت وأكياس التعبئة وتصنيع جميع المصنوعات الأسمنتية، وبدأ الإنتاج الفعلى للمصنع عام 2001، ويبلغ رأس المال المرخص مليار جنيه، المصدر والمدفوع 700 مليون موزعاً على 70 مليون سهم.
وأوضح أن إجمالى حجم إنتاج السوق المحلى من الأسمنت فى الوقت الحالى يكفى لتغطية احتياجات المشاريع القومية المزمع تنفيذها الفترة القادمة، خاصة بعد التحول لاستخدام الفحم، الذى سيؤثر بشكل إيجابى على الطاقة الإنتاجية للشركات.
وأشار إلى أن السوق لا يحتاج فى الوقت الحالى لطرح رخص جديدة للأسمنت، خاصة فى ظل أزمة الطاقة التى تعانيها البلاد، لافتاً إلى أن الشركة لن تتجه لإقامة أى توسعات الفترة القادمة، وتقتصر خطة العام المقبل على العودة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بعد استخدام الفحم.
كان أشرف سالمان وزير الاستثمار أعلن مؤخراً عن سعى الحكومة لطرح رخص جديدة للأسمنت لزيادة حجم الإنتاج إلى 30 مليون طن فى 2020 مقابل 5 ملايين طن حجم الاستهلاك الحالى.
وكشف أن الشركة لم تتعاقد مع أى جهة حكومية لتوريد الأسمنت للمشاريع القومية، مثل مشروع المليون وحدة سكنية وتنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي، وسوف تتعاقد الشركة مع التجار وليس الجهات الحكومية بشكل مباشر.
ولفت إلى أن صادرات الشركة تأثرت بشكل كبير الفترة الماضية نتيجة الاضطرابات السياسية فى ليبيا وهو السوق الأكبر لصادرات أسمنت سيناء، الذى توقف تماماً، وكذلك الحال للسوقين السورى والسودانى بعد أن حققا شبه اكتفاء ذاتى من الأسمنت، إضافة إلى صعوبة التوريد لغزة.
وأضاف أن الشركة حققت صافى ربح 91 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ 41 مليوناً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مرجعاً ارتفاعها بداية العام لنمو سوق الأسمنت، مشيراً إلى أن النصف الثانى شهد تراجعاً طفيفاً خاصة مع قدوم شهر رمضان وموسم الأعياد، واضطراب الأوضاع الأمنية فى سيناء.
وتابع أن الأمر ذاته حدث خلال النصف الأول للعام السابق 2013، حيث ارتفعت أرباح الشركة فى النصف الأول، وتراجعت فى النصف الثاني، ولكن بشكل عام الأداء العام للشركة أفضل.