mohamed hamza riahi
12-23-2014, 00:06
توقع جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، مشاركة عدد كبير من المستثمرين الأوروبيين فى مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع انعقاده فى مارس المقبل.
قال موران لـ«البورصة» إن الاتحاد الأوروبى يدعم المبادرة المصرية، لجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة الأوروبية للسوق المصرى، لتحسين الوضع الاقتصادى، ولدينا ثقة كبيرة باستجابة المستثمرين الأوروبيين لدعوة الاتحاد.
أشار موران إلى أن الوضع الاقتصادى المصرى يشهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس على رفع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تقييمها لمصر، موضحاً أن رفع التصنيف إلى «b»، يعطى نظرة إيجابية لمصر، وسيساعد على جذب استثمارات أجنبية على المدى المتوسط.
وقال سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن حزمة المساعدات التى أعلن الاتحاد منحها للحكومة المصرية العام المقبل، وتقدّر بـ500 مليون يورو باتت مرهونة بتحسن الاقتصاد المصرى بشكل كامل، مؤكداً أن الاتحاد يتطلع إلى الوضع الاقتصادى المصرى، لإمكانية ضخ هذه الحزمة من المساعدات.
ورفض موران، تحديد موعد محدد لمنح مساعدات الاتحاد للحكومة المصرية، أو تحديد أوجه إنفاقها، لحين تحسن الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاتحاد سبق أن رهن حزمة المساعدات، بحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى منذ عام 2012، لكن الاتحاد سيركز خلال الفترة الحالية على تحسن الوضع الاقتصادى الداخلي.
أضاف أن الاتحاد الأوروبي، يتابع تقارير المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصرى، ومن المحتمل أن يقدم حزمة المساعدات خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن الاتحاد ليس لديه أى تحفظات بشأن تقديم منح وتمويل مشروعات تنموية فى مصر.
كان الاتحاد الأوروبى قد تعهد بتقديم حزمة مساعدات لمصر عقب ثورة يناير2011، شريطة حصول الحكومة المصرية على قرض صندوق النقد الدولى، الذى يعد ضمانة لتحسن الاقتصاد، لكنه أرجأ المساعدات لاتفاق بين الحكومة والصندوق.
قال موران لـ«البورصة» إن الاتحاد الأوروبى يدعم المبادرة المصرية، لجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة الأوروبية للسوق المصرى، لتحسين الوضع الاقتصادى، ولدينا ثقة كبيرة باستجابة المستثمرين الأوروبيين لدعوة الاتحاد.
أشار موران إلى أن الوضع الاقتصادى المصرى يشهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس على رفع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تقييمها لمصر، موضحاً أن رفع التصنيف إلى «b»، يعطى نظرة إيجابية لمصر، وسيساعد على جذب استثمارات أجنبية على المدى المتوسط.
وقال سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن حزمة المساعدات التى أعلن الاتحاد منحها للحكومة المصرية العام المقبل، وتقدّر بـ500 مليون يورو باتت مرهونة بتحسن الاقتصاد المصرى بشكل كامل، مؤكداً أن الاتحاد يتطلع إلى الوضع الاقتصادى المصرى، لإمكانية ضخ هذه الحزمة من المساعدات.
ورفض موران، تحديد موعد محدد لمنح مساعدات الاتحاد للحكومة المصرية، أو تحديد أوجه إنفاقها، لحين تحسن الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاتحاد سبق أن رهن حزمة المساعدات، بحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى منذ عام 2012، لكن الاتحاد سيركز خلال الفترة الحالية على تحسن الوضع الاقتصادى الداخلي.
أضاف أن الاتحاد الأوروبي، يتابع تقارير المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصرى، ومن المحتمل أن يقدم حزمة المساعدات خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن الاتحاد ليس لديه أى تحفظات بشأن تقديم منح وتمويل مشروعات تنموية فى مصر.
كان الاتحاد الأوروبى قد تعهد بتقديم حزمة مساعدات لمصر عقب ثورة يناير2011، شريطة حصول الحكومة المصرية على قرض صندوق النقد الدولى، الذى يعد ضمانة لتحسن الاقتصاد، لكنه أرجأ المساعدات لاتفاق بين الحكومة والصندوق.