mohamed hamza riahi
12-23-2014, 00:08
1- اقتصاد منعزل
يعتمد اقتصاد كوبا بشكل كبير على سخاء الدول المتبرعة مثل روسيا وفنزويلا، وكانت الولايات المتحدة قد فرضت أول عقوبات ضد كوبا عام 1960 في إطار توسيع الحرب الباردة ضد الشيوعية والاتحاد السوفييتي القديم بعد ثورة “فيديل كاسترو” التي حولت “كوبا” – الدولة الواقعة في البحر الكاريبي – إلى حليف لموسكو رغم سقوط الشيوعية في العديد من الدول العالمية، وعلى أثر الانعزال، رفضت كوبا التعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
2- الرعاة في أزمة
تضررت كوبا من الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الدول المتبرعة مثل فنزويلا وروسيا، حيث تعتمد بشكل كبير على واردات النفط المدعوم من فنزويلا التي تعرضت لأزمة كبيرة مؤخراً على خلفية هبوط أسعار النفط، وبالتالي لن تكون قادرة على تحمل دعم كوبا.
كما وقع الاقتصاد الروسي تحت براثن أزمة عنيفة أثارها انخفاض النفط والعقوبات الغربية ضد موسكو بسبب الأزمة في أوكرانيا، بالإضافة إلى أن أوروبا – التي تفتح سوق صادراتها لكوبا تجاهد التعرض لركود اقتصادي هو الثالث في خمس سنوات.
3- اقتصاد مثقل بالديون
علق مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي “روجر نوريجا” على اقتصاد كوبا بأنه مثقل بالديون ولاسيما لدول مثل فنزويلا وروسيا والصين ودول أخرى.
ويصل حجم الاقتصاد الكلي إلى حوالي 121 مليار دولار وفقاً لتقديرات المخابرات الأمريكية مع تعداد سكان يفوق 11 مليون نسمة، ليبلغ متوسط نصيب الفرد 5890 دولاراً، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الكوبية أن معدل البطالة حوالي 4.3%، قالت المخابرات الأمريكية أن البطالة ضعف هذا المعدل.
4- السماح بالهواتف النقالة
وسط فترة شابها فقر مدقع، فشلت استراتيجية “هافانا” – عاصمة كوبا” – ولكن الحكومة حاولت تحقيق التوازن وفق احتياجات النظام الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد في مواجهة رغبة الهيمنة السياسية من جانب الشركات، وفي عام 2011، وافقت الحكومة على إصلاحات اقتصادية وتنازلت عن بعض السياسات على مضض حيث أتاحت لسكانها شراء هواتف نقالة وامتلاك عقارات خاصة وخدمات تجزئة محدودة.
وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أن صادرات الولايات المتحدة – أغلبها من الغذاء – بلغت أقل من 400 مليون دولار، بينما بلغت صادرات كوبا للولايات المتحدة “صفر”.
5- الاقتصاد الكوبي يمكن أن يحقق نمواً
في ظل ما تتمتع به كوبا من “السيجار” والشواطئ الرملية، هناك آمال منعقدة على تحقيق الاقتصاد نمواً رغم ما تواجهه حاليا من مصاعب، وبعد إعادة العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة إلى نصابها، من الممكن أن يجذب الاقتصاد استثمارات وتنتعش السياحة والصادرات الزراعية.
كما يمكن أن تحصل الحكومة الكوبية أيضاً على قروض من البنك وصندوق النقد الدوليين وتلبية كافة احتياجاتها التقنية، وسط توقعات بأن يبلغ حجم التجارة 20 مليار دولار في العام بعد تطبيع العلاقات مع أمريكا.
يعتمد اقتصاد كوبا بشكل كبير على سخاء الدول المتبرعة مثل روسيا وفنزويلا، وكانت الولايات المتحدة قد فرضت أول عقوبات ضد كوبا عام 1960 في إطار توسيع الحرب الباردة ضد الشيوعية والاتحاد السوفييتي القديم بعد ثورة “فيديل كاسترو” التي حولت “كوبا” – الدولة الواقعة في البحر الكاريبي – إلى حليف لموسكو رغم سقوط الشيوعية في العديد من الدول العالمية، وعلى أثر الانعزال، رفضت كوبا التعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
2- الرعاة في أزمة
تضررت كوبا من الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الدول المتبرعة مثل فنزويلا وروسيا، حيث تعتمد بشكل كبير على واردات النفط المدعوم من فنزويلا التي تعرضت لأزمة كبيرة مؤخراً على خلفية هبوط أسعار النفط، وبالتالي لن تكون قادرة على تحمل دعم كوبا.
كما وقع الاقتصاد الروسي تحت براثن أزمة عنيفة أثارها انخفاض النفط والعقوبات الغربية ضد موسكو بسبب الأزمة في أوكرانيا، بالإضافة إلى أن أوروبا – التي تفتح سوق صادراتها لكوبا تجاهد التعرض لركود اقتصادي هو الثالث في خمس سنوات.
3- اقتصاد مثقل بالديون
علق مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي “روجر نوريجا” على اقتصاد كوبا بأنه مثقل بالديون ولاسيما لدول مثل فنزويلا وروسيا والصين ودول أخرى.
ويصل حجم الاقتصاد الكلي إلى حوالي 121 مليار دولار وفقاً لتقديرات المخابرات الأمريكية مع تعداد سكان يفوق 11 مليون نسمة، ليبلغ متوسط نصيب الفرد 5890 دولاراً، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الكوبية أن معدل البطالة حوالي 4.3%، قالت المخابرات الأمريكية أن البطالة ضعف هذا المعدل.
4- السماح بالهواتف النقالة
وسط فترة شابها فقر مدقع، فشلت استراتيجية “هافانا” – عاصمة كوبا” – ولكن الحكومة حاولت تحقيق التوازن وفق احتياجات النظام الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد في مواجهة رغبة الهيمنة السياسية من جانب الشركات، وفي عام 2011، وافقت الحكومة على إصلاحات اقتصادية وتنازلت عن بعض السياسات على مضض حيث أتاحت لسكانها شراء هواتف نقالة وامتلاك عقارات خاصة وخدمات تجزئة محدودة.
وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أن صادرات الولايات المتحدة – أغلبها من الغذاء – بلغت أقل من 400 مليون دولار، بينما بلغت صادرات كوبا للولايات المتحدة “صفر”.
5- الاقتصاد الكوبي يمكن أن يحقق نمواً
في ظل ما تتمتع به كوبا من “السيجار” والشواطئ الرملية، هناك آمال منعقدة على تحقيق الاقتصاد نمواً رغم ما تواجهه حاليا من مصاعب، وبعد إعادة العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة إلى نصابها، من الممكن أن يجذب الاقتصاد استثمارات وتنتعش السياحة والصادرات الزراعية.
كما يمكن أن تحصل الحكومة الكوبية أيضاً على قروض من البنك وصندوق النقد الدوليين وتلبية كافة احتياجاتها التقنية، وسط توقعات بأن يبلغ حجم التجارة 20 مليار دولار في العام بعد تطبيع العلاقات مع أمريكا.