هيثم سيد
12-24-2014, 16:29
تصدر الشّركات السّهم لكي تموّل أنشطتها التّجاريّة. هذه الطّريقة لجمع الاعتمادات متاحة فقط إلى شركات التّجارة المنظّمة والكبيرة, إلا إنّها غير متاحة إلى المؤسسات الفردية و الشّركات الصغيرة وذات المالك الواحد. يمكن أن تستخدم الشّركة عائد العمل المنفذ في عدة أوجه. وبالاعتماد على نوع الشركة وكونها مساهمة, فإنها تحتاج إلى زيادة عمليّات الأبحاث والتّطوير, وشراء المعدّات الجديدة, وافتتاح مرافق الجديدة وتعين موظّفين جدد.
كما أن بعض الشركات تطرح وسائل تمويلية كبديل للتّمويل أو الأسهم وهو تمويل الدّين أو بيع السندات, ويُعرف بقرض ذو فائدة. هذا البديل أيضاً متاح إلى المؤسسات الفردية و الشّركات الصغيرة وذات المالك الواحد. وبمجرد صدور سند للشركة يتوجب عليها التحضير لدفعات فائدة دوريّة إلى المقرض أو حامل السّند وأيضًا يجب عليه تسدّيد مبلغ السّند عندما تنتهي مدّة السّند، وتعرف الأسهم والسّندات إجمالاً بأسهم.
عندما تقوم شركة بطرح أسّهمها للمرة الأولى بالسوق والتداول العامّ, فإن ذلك يتم بالتعاون مع بنوك استثمارية لترتيب طرحها بآلية الطرح المبدئي العام – Initial Public Offering ( IPO ) . يحصل البنك الاستثماريّ على الإصدار الأوّل من تلك الأسهم بسعر اتّفاقيّ, ثمّ يجعل الأسهم متاحة للبيع إلى عملاءه والمستثمرين الآخرين . الشّركات التي عندها عروض الـ IPO هي شركات متوسطة إلى صغيرة عادةً وتحتاج لتمويل كبير كرأس مال.
يمكن أن يكون لدى الشّركة IPO واحد فقط – وهي المرة الأولى التي يطرح فيها السهم للجمهور. بعد ذلك, يُقَال أن الشّركة عامّة. شركات المساهمة التي تحتاج لتّمويل إضافيّ لتطوّر عمل إضافيّ قد تختار إصدار سهم جديد – لغرض مضاعفة رأس المال - في وقت لاحق. لهذا يسمى سهم لاحق, أو تابع العرض. قد تختار بعض الشّركات أن لا تكون شركة مساهمة، للكونها شركات مملوكة لعدد محدود أو شركة فردية. وسبب ذلك أن الشّركة لا تريد تقاسم مكاسبها مع مساهمين خارجيين, أو قد لا تريد مشاركة المستثمرين أو المساهمين في اتخاذ القرارات أو السيطرة على مجمل القرارات الأساسية.
في بعض الأحيان تقوم بعض الشركات بتقسيم أسهمها - Split. وهو ما يعني أنّ الشّركة تستبدل أسهمها باسهم جديدة على نفس راس المال, مثل اثنان لواحد أو ثلاثة لواحد. وعادةً تقوم الشركة بتقسيم أسهمها عندما يُعْتَبَر سعر السهم السوقي مرتفع جدًّا، لذا تقوم الشركة بالتقسيم مما يجعل شراء السهم من قبل مستثمرين أصغر ممكن بشكل أكبر وبالتالي قدرة تنافسية أكبر. كما أن هدف التقسيم أيضاً هو استبدال الأرباح التراكمية على السهم بسهم جديد مما يمكن الشركة الاستفادة من تلك الأرباح في تشكيل وتمويل عملياتها الحالية والمستقبلية لغرض تطوير منتجاتها الحالية وابتكار منتجات جديدة. كما أن ذلك من الممكن أن يقيس مدى الفائدة المترتبة في حالة طرح أسهم تتابع لاحقاً ونسبة الإقبال عليها من قبل الجمهور. بهذا يكون التقسيم ذو فائدة كبيرة على جميع الشركات المساهمة بدون استثناء وهذا ما نلحظه من خلال ألقاء نظرة عامة على السوق.
كما أن بعض الشركات تطرح وسائل تمويلية كبديل للتّمويل أو الأسهم وهو تمويل الدّين أو بيع السندات, ويُعرف بقرض ذو فائدة. هذا البديل أيضاً متاح إلى المؤسسات الفردية و الشّركات الصغيرة وذات المالك الواحد. وبمجرد صدور سند للشركة يتوجب عليها التحضير لدفعات فائدة دوريّة إلى المقرض أو حامل السّند وأيضًا يجب عليه تسدّيد مبلغ السّند عندما تنتهي مدّة السّند، وتعرف الأسهم والسّندات إجمالاً بأسهم.
عندما تقوم شركة بطرح أسّهمها للمرة الأولى بالسوق والتداول العامّ, فإن ذلك يتم بالتعاون مع بنوك استثمارية لترتيب طرحها بآلية الطرح المبدئي العام – Initial Public Offering ( IPO ) . يحصل البنك الاستثماريّ على الإصدار الأوّل من تلك الأسهم بسعر اتّفاقيّ, ثمّ يجعل الأسهم متاحة للبيع إلى عملاءه والمستثمرين الآخرين . الشّركات التي عندها عروض الـ IPO هي شركات متوسطة إلى صغيرة عادةً وتحتاج لتمويل كبير كرأس مال.
يمكن أن يكون لدى الشّركة IPO واحد فقط – وهي المرة الأولى التي يطرح فيها السهم للجمهور. بعد ذلك, يُقَال أن الشّركة عامّة. شركات المساهمة التي تحتاج لتّمويل إضافيّ لتطوّر عمل إضافيّ قد تختار إصدار سهم جديد – لغرض مضاعفة رأس المال - في وقت لاحق. لهذا يسمى سهم لاحق, أو تابع العرض. قد تختار بعض الشّركات أن لا تكون شركة مساهمة، للكونها شركات مملوكة لعدد محدود أو شركة فردية. وسبب ذلك أن الشّركة لا تريد تقاسم مكاسبها مع مساهمين خارجيين, أو قد لا تريد مشاركة المستثمرين أو المساهمين في اتخاذ القرارات أو السيطرة على مجمل القرارات الأساسية.
في بعض الأحيان تقوم بعض الشركات بتقسيم أسهمها - Split. وهو ما يعني أنّ الشّركة تستبدل أسهمها باسهم جديدة على نفس راس المال, مثل اثنان لواحد أو ثلاثة لواحد. وعادةً تقوم الشركة بتقسيم أسهمها عندما يُعْتَبَر سعر السهم السوقي مرتفع جدًّا، لذا تقوم الشركة بالتقسيم مما يجعل شراء السهم من قبل مستثمرين أصغر ممكن بشكل أكبر وبالتالي قدرة تنافسية أكبر. كما أن هدف التقسيم أيضاً هو استبدال الأرباح التراكمية على السهم بسهم جديد مما يمكن الشركة الاستفادة من تلك الأرباح في تشكيل وتمويل عملياتها الحالية والمستقبلية لغرض تطوير منتجاتها الحالية وابتكار منتجات جديدة. كما أن ذلك من الممكن أن يقيس مدى الفائدة المترتبة في حالة طرح أسهم تتابع لاحقاً ونسبة الإقبال عليها من قبل الجمهور. بهذا يكون التقسيم ذو فائدة كبيرة على جميع الشركات المساهمة بدون استثناء وهذا ما نلحظه من خلال ألقاء نظرة عامة على السوق.