mohamed hamza riahi
12-25-2014, 00:37
عرض البنك المركزي الروسي يوم الأربعاء مساعدة كبار المصدرين على إعادة تمويل ديونهم الخارجية في العام القادم الذي يتوقع أن يكون أحد أصعب السنوات فيما يتعلق بالاقتصاد بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين الذي يحكم البلاد منذ 15 عاما وذلك بسبب العقوبات الغربية وانخفاض سعر النفط.
وقال البنك المركزي إنه سيقدم قروضا بالدولار واليورو للشركات الكبرى الراغبة في تقديم قروضها الخارجية كضمان.
ويعني هذا أن الدولة ستتحمل فعليا المخاطر الائتمانية عن الشركات التي قفزت التزاماتها الخارجية مقومة بالروبل بسبب الانخفاض الحاد للعملة هذا العام.
وحتى قبيل هذا الإجراء عدلت مؤسسة ستاندرد آند بورز توقعاتها الائتمانية للدين السيادي الروسي الليلة الماضية إلى درجة "المراقبة السلبية للائتمان" وهو ما يعني إمكانية خفضه إلى "عالي المخاطر" في يناير كانون الثاني على أقرب تقدير بسبب "التدهور السريع للمرونة النقدية لروسيا".
وبرغم أن الدين الخارجي السيادي لروسيا ضئيل للغاية فقد راكمت شركات حكومية وخاصة ديونا خارجية بقيمة 600 مليار دولار منها 100 مليار دولار مستحقة في العام المقبل.
وتقلصت بشدة القدرة على سداد القروض أو تمديد أجلها هذا العام بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا والتي منعت فعليا الشركات والبنوك من دخول أسواق الدين الغربية.
وتملك روسيا احتياطيات أجنبية من النقد والذهب بنحو 414 مليار دولار انخفاضا من 510 مليارات في بداية العام بعدما أنفقت بكثافة لدعم الروبل مع انخفاض سعر النفط أكبر داعم لإيرادات التصدير في روسيا.
وقال البنك المركزي إن تحركه اليوم يهدف إلى "المساعدة في إعادة تمويل الديون الخارجية لشركات التصدير الروسية بالعملات الأجنبية والتي تستحق في المستقبل القريب في وقت تواجه فيه الشركات قيودا على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية."
واضاف أن عمليات الإقراض هذه ستساعد أيضا في استقرار سعر صرف الروبل وفق العوامل الأساسية وتقليص التقلبات. وسوف تقدم القروض لما يصل إلى عام في عطاءات بسعر فائدة أدنى يبلغ 0.75 بالمئة فوق السعر المتداول بين بنوك لندن:tie::tie:
وقال البنك المركزي إنه سيقدم قروضا بالدولار واليورو للشركات الكبرى الراغبة في تقديم قروضها الخارجية كضمان.
ويعني هذا أن الدولة ستتحمل فعليا المخاطر الائتمانية عن الشركات التي قفزت التزاماتها الخارجية مقومة بالروبل بسبب الانخفاض الحاد للعملة هذا العام.
وحتى قبيل هذا الإجراء عدلت مؤسسة ستاندرد آند بورز توقعاتها الائتمانية للدين السيادي الروسي الليلة الماضية إلى درجة "المراقبة السلبية للائتمان" وهو ما يعني إمكانية خفضه إلى "عالي المخاطر" في يناير كانون الثاني على أقرب تقدير بسبب "التدهور السريع للمرونة النقدية لروسيا".
وبرغم أن الدين الخارجي السيادي لروسيا ضئيل للغاية فقد راكمت شركات حكومية وخاصة ديونا خارجية بقيمة 600 مليار دولار منها 100 مليار دولار مستحقة في العام المقبل.
وتقلصت بشدة القدرة على سداد القروض أو تمديد أجلها هذا العام بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا والتي منعت فعليا الشركات والبنوك من دخول أسواق الدين الغربية.
وتملك روسيا احتياطيات أجنبية من النقد والذهب بنحو 414 مليار دولار انخفاضا من 510 مليارات في بداية العام بعدما أنفقت بكثافة لدعم الروبل مع انخفاض سعر النفط أكبر داعم لإيرادات التصدير في روسيا.
وقال البنك المركزي إن تحركه اليوم يهدف إلى "المساعدة في إعادة تمويل الديون الخارجية لشركات التصدير الروسية بالعملات الأجنبية والتي تستحق في المستقبل القريب في وقت تواجه فيه الشركات قيودا على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية."
واضاف أن عمليات الإقراض هذه ستساعد أيضا في استقرار سعر صرف الروبل وفق العوامل الأساسية وتقليص التقلبات. وسوف تقدم القروض لما يصل إلى عام في عطاءات بسعر فائدة أدنى يبلغ 0.75 بالمئة فوق السعر المتداول بين بنوك لندن:tie::tie: