mohamed hamza riahi
12-25-2014, 00:41
قال اتحاد الحبوب الروسي يوم الأربعاء إن صادرات روسيا من الحبوب توقفت بسبب قيود فرضت لحماية الإمدادات المحلية وهو ما يهدد بتعطيل الاتفاقات الكبيرة.
والمشترون الرئيسيون للقمح الروسي هم تركيا وإيران و- الأكثر احتمالا للتأثر بتعطل الإمدادات - مصر.
وفرضت الحكومة الروسية قيودا غير رسمية على الصادرات شملت تشديد الرقابة على الجودة وقيودا على الشحنات عبر السكك الحديدية في وقت سابق هذا الشهر بهدف التصدي لارتفاع الأسعار المحلية في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مالية مرتبطة بانخفاض اسعار النفط والعقوبات الغربية.
وقال أركادي زلوتشيفسكي رئيس الاتحاد للصحفيين يوم الأربعاء "منذ يوم الخميس الماضي لم تغادر سفينة واحدة من السفن التي كان من المقرر لها أن تبحر بموجب العقود."
ويخطط المسؤولون أيضا لفرض رسوم على صادرات الحبوب. وقال زلوتشيفسكي إن مستوى الرسوم بالضبط يعد تفاصيل غير مهمة لأنه متأكد من أنه سيكون تعجيزيا.
وأضاف "كل عمليات التحميل معلقة.. لم يتبق سوى إضفاء الطابع الرسمي على ذلك بشكل قانوني."
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في السوق العالمية بعد تصريحاته.
ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدثة باسم أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي الذي كان قد وعد بإعداد اقتراح فرض رسوم على الصادرات.
وانتقد زلوتشيفسكي قرار فرض القيود للمرة الثالثة في ست سنوات.
كانت روسيا قد فرضت رسوما على صادرات القمح في عام 2008 وحظرا رسميا في عام 2010 عندما تضرر محصولها بسبب الجفاف.
وقال زلوتشيفسكي إن نحو ثلاثة ملايين طن من الحبوب التي من المقرر تصديرها من البلاد حتى نهاية يناير كانون الثاني معلقة حاليا.
وأضاف أنه نتيجة لذلك فقد لا تتمكن روسيا من توريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي للقمح في مصر أكبر بلد مستورد له في العالم.
وقال "هذا بالطبع يشمل إمدادات للهيئة العامة المصرية للسلع التموينية. كيف سنتمكن من التوريد لها؟"
وتابع قوله إن التوريد لن يكون ممكنا إلا إذا منحت الحكومة استثناء لمصر وهي مشتر استراتيجي للحبوب الروسية.
وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة المصرية لرويترز يوم الاربعاء إن الشركات التجارية ملزمة بتنفيذ عقودها الخاصة بشحن القمح الروسي إلى مصر.
واشترت الهيئة 180 ألف طن من القمح للشحن في يناير كانون الثاني منها 120 ألفا للشحن في الفترة 11-20 يناير كانون الثاني في مناقصة في 11 من ديسمبر كانون الأول و60 ألف طن للشحن في 21-31 يناير كانون الثاني في مناقصة أخرى يوم السبت.
وقال مصدر تجاري مقيم في القاهرة "إذا لم يتوفر قمح روسي لمصر بقرار حكومي فربما تشرع الشركات في التفاوض مع هيئة السلع التموينية لتغيير المنشأ في العقود."
وكانت روسيا تصدر كميات قياسية من محصولها الوفير من الحبوب والبالغ 105 ملايين طن. ومن المتوقع أن تكون روسيا رابع أكبر مصدر هذا العام.
وقال تاجر أوروبي "من الواضح أنهم (الروس) لن يبيعوا أي شيء بعد الآن... هذا عامل سيؤدي لارتفاع الأسعار. تريد الأسواق الآن معرفة المزيد من التفاصيل بشأن ما ستفعله الحكومة في الواقع."
والمشترون الرئيسيون للقمح الروسي هم تركيا وإيران و- الأكثر احتمالا للتأثر بتعطل الإمدادات - مصر.
وفرضت الحكومة الروسية قيودا غير رسمية على الصادرات شملت تشديد الرقابة على الجودة وقيودا على الشحنات عبر السكك الحديدية في وقت سابق هذا الشهر بهدف التصدي لارتفاع الأسعار المحلية في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مالية مرتبطة بانخفاض اسعار النفط والعقوبات الغربية.
وقال أركادي زلوتشيفسكي رئيس الاتحاد للصحفيين يوم الأربعاء "منذ يوم الخميس الماضي لم تغادر سفينة واحدة من السفن التي كان من المقرر لها أن تبحر بموجب العقود."
ويخطط المسؤولون أيضا لفرض رسوم على صادرات الحبوب. وقال زلوتشيفسكي إن مستوى الرسوم بالضبط يعد تفاصيل غير مهمة لأنه متأكد من أنه سيكون تعجيزيا.
وأضاف "كل عمليات التحميل معلقة.. لم يتبق سوى إضفاء الطابع الرسمي على ذلك بشكل قانوني."
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في السوق العالمية بعد تصريحاته.
ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدثة باسم أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي الذي كان قد وعد بإعداد اقتراح فرض رسوم على الصادرات.
وانتقد زلوتشيفسكي قرار فرض القيود للمرة الثالثة في ست سنوات.
كانت روسيا قد فرضت رسوما على صادرات القمح في عام 2008 وحظرا رسميا في عام 2010 عندما تضرر محصولها بسبب الجفاف.
وقال زلوتشيفسكي إن نحو ثلاثة ملايين طن من الحبوب التي من المقرر تصديرها من البلاد حتى نهاية يناير كانون الثاني معلقة حاليا.
وأضاف أنه نتيجة لذلك فقد لا تتمكن روسيا من توريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي للقمح في مصر أكبر بلد مستورد له في العالم.
وقال "هذا بالطبع يشمل إمدادات للهيئة العامة المصرية للسلع التموينية. كيف سنتمكن من التوريد لها؟"
وتابع قوله إن التوريد لن يكون ممكنا إلا إذا منحت الحكومة استثناء لمصر وهي مشتر استراتيجي للحبوب الروسية.
وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة المصرية لرويترز يوم الاربعاء إن الشركات التجارية ملزمة بتنفيذ عقودها الخاصة بشحن القمح الروسي إلى مصر.
واشترت الهيئة 180 ألف طن من القمح للشحن في يناير كانون الثاني منها 120 ألفا للشحن في الفترة 11-20 يناير كانون الثاني في مناقصة في 11 من ديسمبر كانون الأول و60 ألف طن للشحن في 21-31 يناير كانون الثاني في مناقصة أخرى يوم السبت.
وقال مصدر تجاري مقيم في القاهرة "إذا لم يتوفر قمح روسي لمصر بقرار حكومي فربما تشرع الشركات في التفاوض مع هيئة السلع التموينية لتغيير المنشأ في العقود."
وكانت روسيا تصدر كميات قياسية من محصولها الوفير من الحبوب والبالغ 105 ملايين طن. ومن المتوقع أن تكون روسيا رابع أكبر مصدر هذا العام.
وقال تاجر أوروبي "من الواضح أنهم (الروس) لن يبيعوا أي شيء بعد الآن... هذا عامل سيؤدي لارتفاع الأسعار. تريد الأسواق الآن معرفة المزيد من التفاصيل بشأن ما ستفعله الحكومة في الواقع."