mohamed hamza riahi
12-25-2014, 00:52
يفقد نحو 45% من قيمته هبوطا من مستوى 115 دولار للبرميل في ايار مايو الماضي، حقيقة بدات تتعاطى معها قطر اصغر مصدري اوبك بـ 600 الف برميل يوميا، وهي التي تدرك مدى تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار، والفائض النفطي في الاسواق العالمية، وتباطئ النمو في الاقتصاد العالمي، في دفع سعر البرميل الى هوامش 60 دولار، تغيرات تعيد حسابات القطريين من جديد في التأثير المحتمل على مجاميع الاقتصاد المحلي.
وقال عبد الله بن ناصر ال ثاني، رئيس وزراء قطر: ” الانهمار المتواصل في اسعار الخام وكسره مستويات 60 دولار كان له تأثير مباشر على قيمة الصادرات القطرية في قطاع الطاقة، و هي التي بنت موازنتها – اي قطر – للعام الحالي عند 65 دولار للبرميل، ما يعني ايضا تأثرا في ارقام فائض الميزان السلعي مع العالم، وكذلك فوائض الميزان التجاري وميزان المدفوعات وكذا الامر بالنسبة للموازنة العامة والناتج المحلي الاجمالي المتوقع ان يتخطى عتبة 750 مليار دولار مع نهاية العام الحالي.
فيما يقول أحمد الخضري، مدير ادرة المؤسسات في مجموعة qnb للخدمات المالية،ان انخفاض اسعار الخام بنسبة 45% عن العام 2013 سيؤدي الى انخفاض الايرادات النفطية القطرية بنحو 60 مليار ريال، وبالتالي انخفاض الايرادات العامة الى 277 مليار ريال، و من ثم انخفاض متوقع في فائض الموازنة العامة للدولة الى اقل من 75 مليار ريال مقارنة بـ 115 مليار في العام المالي السابق وسيكون له بالغ الاثر على الناتح المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز، ما يعني من زاوية اخرى انخفاض متوسط دخل الفرد السنوي الى اقل من 70 الف دولار، الى جانب ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال عبد الله بن ناصر ال ثاني، رئيس وزراء قطر: ” الانهمار المتواصل في اسعار الخام وكسره مستويات 60 دولار كان له تأثير مباشر على قيمة الصادرات القطرية في قطاع الطاقة، و هي التي بنت موازنتها – اي قطر – للعام الحالي عند 65 دولار للبرميل، ما يعني ايضا تأثرا في ارقام فائض الميزان السلعي مع العالم، وكذلك فوائض الميزان التجاري وميزان المدفوعات وكذا الامر بالنسبة للموازنة العامة والناتج المحلي الاجمالي المتوقع ان يتخطى عتبة 750 مليار دولار مع نهاية العام الحالي.
فيما يقول أحمد الخضري، مدير ادرة المؤسسات في مجموعة qnb للخدمات المالية،ان انخفاض اسعار الخام بنسبة 45% عن العام 2013 سيؤدي الى انخفاض الايرادات النفطية القطرية بنحو 60 مليار ريال، وبالتالي انخفاض الايرادات العامة الى 277 مليار ريال، و من ثم انخفاض متوقع في فائض الموازنة العامة للدولة الى اقل من 75 مليار ريال مقارنة بـ 115 مليار في العام المالي السابق وسيكون له بالغ الاثر على الناتح المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز، ما يعني من زاوية اخرى انخفاض متوسط دخل الفرد السنوي الى اقل من 70 الف دولار، الى جانب ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.