mohamed hamza riahi
12-25-2014, 11:59
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته يوم الأربعاء بكبح أسعار الفودكا المرتفعة في الوقت الذي يكافح فيه للحفاظ على شعبيته وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأبلغ بوتين مسؤولين بالحكومة أن أسعار الفودكا المرتفعة تشجع على إنتاج مشروبات كحولية غير مرخصة تشكل مخاطر صحية أكبر مقارنة بتلك المرخصة.
وتواجه روسيا أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1998 عندما خفضت قيمة الروبل وتأخرت عن سداد ديونها. وتعتمد شعبية بوتين في جزء منها على جهوده في توفير الرفاهية والاستقرار.
وقال بوتين "إن ارتفاع أسعار الفودكا يؤدي فقط إلى زيادة استهلاك (الكحوليات) غير المرخصة. أعتقد أنه ينبغي على الهيئات المعنية (الهيئات الحكومية) التفكير في ذلك."
وذكرت دراسة أعدتها جامعات دولية رائدة في العام الماضي أن ربع الرجال الروس يموتون قبل بلوغهم منتصف الخمسينات وان عشقهم للكحوليات وخاصة الفودكا يتحمل جانبا من اسباب الوفيات.
وزاد الحد الأدنى لسعر التجزئة لنصف لتر من الفودكا بواقع 30 في المئة منذ العام الماضي إلى 220 روبل (4 دولارات). وتشرف الحكومة على تحديد سعر المشروب الروسي الشهير.
ومن المتوقع أن ينزلق الاقتصاد الروسي إلى الركود العام المقبل بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط والعقوبات الغربية على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية. ويتوقع أن يتخطى التضخم نسبة عشرة في المئة العام الجاري.
وأبلغ بوتين مسؤولين بالحكومة أن أسعار الفودكا المرتفعة تشجع على إنتاج مشروبات كحولية غير مرخصة تشكل مخاطر صحية أكبر مقارنة بتلك المرخصة.
وتواجه روسيا أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1998 عندما خفضت قيمة الروبل وتأخرت عن سداد ديونها. وتعتمد شعبية بوتين في جزء منها على جهوده في توفير الرفاهية والاستقرار.
وقال بوتين "إن ارتفاع أسعار الفودكا يؤدي فقط إلى زيادة استهلاك (الكحوليات) غير المرخصة. أعتقد أنه ينبغي على الهيئات المعنية (الهيئات الحكومية) التفكير في ذلك."
وذكرت دراسة أعدتها جامعات دولية رائدة في العام الماضي أن ربع الرجال الروس يموتون قبل بلوغهم منتصف الخمسينات وان عشقهم للكحوليات وخاصة الفودكا يتحمل جانبا من اسباب الوفيات.
وزاد الحد الأدنى لسعر التجزئة لنصف لتر من الفودكا بواقع 30 في المئة منذ العام الماضي إلى 220 روبل (4 دولارات). وتشرف الحكومة على تحديد سعر المشروب الروسي الشهير.
ومن المتوقع أن ينزلق الاقتصاد الروسي إلى الركود العام المقبل بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط والعقوبات الغربية على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية. ويتوقع أن يتخطى التضخم نسبة عشرة في المئة العام الجاري.