prosa1
12-25-2014, 12:56
آفاق نمو الاقتصادات العربية
يشير تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم الدول العربية من المتوقع بلوغه نحو 3.4% في عام 2013 مقارنة بمعدل متوقع أن يكون قد بلغ 5.2% في عام 2012. وهنا نتعامل مع الدول العربية كما هو معتاد على أساس تقسيمها لمجموعتين مجموعة تضم بلدان المنطقة المصدرة للنفط ومجموعة أخرى تضم تلك البلدان المستوردة له.
ووفقا لهذا التقسيم يتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 4% تقريبا خلال عام 2013 في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة (بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة بالإضافة إلى العراق وليببا والجزائر واليمن)، بعد أن كان معدل النمو قد سجل حوالي 6.5% في العام الماضي، وهو ما كان يعود بشكل رئيس إلى عودة ليبيا إلى مستويات لإنتاج النفط تقترب من مستويات ما قبل عام 2011. حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي في ليبيا بمستوى قياسي بلغ 122% في عام 2012 بعد انخفاضه بنسبة 60%.
تقريبا خلال عام 2011، وكغيرها من دول الربيع العربي يقول تقرير صندوق النقد الدولي إنه "على الرغم من أن الوضع الاقتصادي يبقى رهنا بتحسن الأوضاع الأمنية، فمن المتوقع أيضا استمرار نمو النشاط الاقتصادي في ليبيا بمعدلات قوية تصل إلى 17% تقريبا خلال عام 2013".
وعلى الرغم من استمرار معدل النمو قويا نسبيا في بلدان مجلس التعاون الخليجي فمن المتوقع انخفاضه إلى 3.75% خلال عام 2013 وهو ما يعزى بشكل أساس إلى انكماش إنتاج النفط. ويتوقع صندوق النقد الدولي على جانب معدلات التضخم أن تظل هذه المعدلات عند مستوى يقل عن 4% في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبالطبع ما يزال أهم خطر يواجه البلدان المصدرة للنفط هو في كونها عرضة إلى حد كبير للصدمات الخارجية الناجمة عن تقلب أسعار النفط. ولا تزال الصدمة التي يمكن أن تنجم عن الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو خلال عام 2013 تشكل -كما يقول تقرير صندوق النقد الدولي- مكمن القلق الرئيس، وتشير تحليلات خبراء الصندوق إلى أن أثر الصدمة المترتب على انخفاض إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو بمقدار 1% سيؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصدرة للنفط بمقدار 0.3% تقريبا خلال العام الأول. والعكس بالعكس، فكما يعلق التقرير، فإن تحسن آفاق النمو العالمي له آثار مهمة على الطلب على النفط، وبالتالي على الأداء الاقتصادي للبلدان المصدرة للنفط خاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي، فأي زيادة في الناتج في دول المجلس تكون ناتجة في الغالب عن ارتفاع أسعار النفط، وتتزامن هذه الزيادة مع زيادة الناتج في الاقتصادات المتقدمة وبلدان آسيا الصاعدة، والتي تنعكس في شكل طفرة في أسعار النفط.
يشير تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم الدول العربية من المتوقع بلوغه نحو 3.4% في عام 2013 مقارنة بمعدل متوقع أن يكون قد بلغ 5.2% في عام 2012. وهنا نتعامل مع الدول العربية كما هو معتاد على أساس تقسيمها لمجموعتين مجموعة تضم بلدان المنطقة المصدرة للنفط ومجموعة أخرى تضم تلك البلدان المستوردة له.
ووفقا لهذا التقسيم يتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 4% تقريبا خلال عام 2013 في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة (بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة بالإضافة إلى العراق وليببا والجزائر واليمن)، بعد أن كان معدل النمو قد سجل حوالي 6.5% في العام الماضي، وهو ما كان يعود بشكل رئيس إلى عودة ليبيا إلى مستويات لإنتاج النفط تقترب من مستويات ما قبل عام 2011. حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي في ليبيا بمستوى قياسي بلغ 122% في عام 2012 بعد انخفاضه بنسبة 60%.
تقريبا خلال عام 2011، وكغيرها من دول الربيع العربي يقول تقرير صندوق النقد الدولي إنه "على الرغم من أن الوضع الاقتصادي يبقى رهنا بتحسن الأوضاع الأمنية، فمن المتوقع أيضا استمرار نمو النشاط الاقتصادي في ليبيا بمعدلات قوية تصل إلى 17% تقريبا خلال عام 2013".
وعلى الرغم من استمرار معدل النمو قويا نسبيا في بلدان مجلس التعاون الخليجي فمن المتوقع انخفاضه إلى 3.75% خلال عام 2013 وهو ما يعزى بشكل أساس إلى انكماش إنتاج النفط. ويتوقع صندوق النقد الدولي على جانب معدلات التضخم أن تظل هذه المعدلات عند مستوى يقل عن 4% في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبالطبع ما يزال أهم خطر يواجه البلدان المصدرة للنفط هو في كونها عرضة إلى حد كبير للصدمات الخارجية الناجمة عن تقلب أسعار النفط. ولا تزال الصدمة التي يمكن أن تنجم عن الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو خلال عام 2013 تشكل -كما يقول تقرير صندوق النقد الدولي- مكمن القلق الرئيس، وتشير تحليلات خبراء الصندوق إلى أن أثر الصدمة المترتب على انخفاض إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو بمقدار 1% سيؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصدرة للنفط بمقدار 0.3% تقريبا خلال العام الأول. والعكس بالعكس، فكما يعلق التقرير، فإن تحسن آفاق النمو العالمي له آثار مهمة على الطلب على النفط، وبالتالي على الأداء الاقتصادي للبلدان المصدرة للنفط خاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي، فأي زيادة في الناتج في دول المجلس تكون ناتجة في الغالب عن ارتفاع أسعار النفط، وتتزامن هذه الزيادة مع زيادة الناتج في الاقتصادات المتقدمة وبلدان آسيا الصاعدة، والتي تنعكس في شكل طفرة في أسعار النفط.