mohamed hamza riahi
12-25-2014, 16:17
وقعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية وهيئة أسواق المال - أعلى سلطة إشرافية ورقابية على سوق الكويت للأوراق المالية - يوم الإثنين مذكرة تفاهم للتنسيق والتعاون من شأنها فك التشابك وتداخل الصلاحيات في الرقابة على الشركات.
وقالت هيئة أسواق المال في بيان صحفي إن الاتفاق الذي وقعه وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج ونايف الحجرف رئيس مجلس مفوضي الهيئة جاء "انطلاقا من دور هيئة أسواق المال في مجال الرقابة على نشاط الأوراق المالية تنظيما وترخيصا ونشاطا وعلى كافة المتعاملين في هذا المجال بما فيها الشركات."
وأناط قانون هيئة أسواق المال الذي أقر في 2010 بالهيئة العديد من السلطات الإشرافية والرقابية على الشركات المدرجة بالبورصة في حين أناط قانون الشركات بوزارة التجارة والصناعة العديد من السلطات في مجال الرقابة على الشركات العاملة في دولة الكويت بوجه عام سواء من حيث التأسيس أو التسجيل أو التنظيم.
وأكد وزير التجارة والصناعة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب توقيع مذكرة التفاهم الحرص على إيجاد منظومة تحقق فك التشابك بين وزارة التجارة التي وصفها بالجهة الرقابية الأم للشركات المساهمة في السابق وبين الجهة التي أنشئت منذ أربع سنوات وهي هيئة أسواق المال.
وقال إن الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يجب أن تأخذ موافقة هيئة أسواق المال في الأمور التي تتعلق بالإدراج لأن هناك اشتراطات موضوعة من قبل الهيئة في هذا الأمر.
وأوضح أن مذكرة التفاهم "جزء من إيجاد منظومة فك التشابك بين الجهات الرقابية."
وأضاف قوله إن المذكرة تتعلق فقط بالشركات المدرجة بالبورصة مبينا أن المتعاملين بالبورصة مرجعيتهم الآن هيئة أسواق المال "وكل ما يحتاجونه موجود في الهيئة."
من جهته أكد الحجرف أن المذكرة ستنعكس على تفسير الكثير من الإجراءات حيث راعت الأسباب التي أدت إلى طول الدورة المستندية ووضعت بشكل واضح ماهية الملفات والمعاملات التي ستكون بحوزة وزارة التجارة والصناعة وما ستكون بحوزة هيئة أسواق المال بناء على القانون ولائحته التنفيذية.
وقالت هيئة أسواق المال في بيان صحفي إن الاتفاق الذي وقعه وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج ونايف الحجرف رئيس مجلس مفوضي الهيئة جاء "انطلاقا من دور هيئة أسواق المال في مجال الرقابة على نشاط الأوراق المالية تنظيما وترخيصا ونشاطا وعلى كافة المتعاملين في هذا المجال بما فيها الشركات."
وأناط قانون هيئة أسواق المال الذي أقر في 2010 بالهيئة العديد من السلطات الإشرافية والرقابية على الشركات المدرجة بالبورصة في حين أناط قانون الشركات بوزارة التجارة والصناعة العديد من السلطات في مجال الرقابة على الشركات العاملة في دولة الكويت بوجه عام سواء من حيث التأسيس أو التسجيل أو التنظيم.
وأكد وزير التجارة والصناعة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب توقيع مذكرة التفاهم الحرص على إيجاد منظومة تحقق فك التشابك بين وزارة التجارة التي وصفها بالجهة الرقابية الأم للشركات المساهمة في السابق وبين الجهة التي أنشئت منذ أربع سنوات وهي هيئة أسواق المال.
وقال إن الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يجب أن تأخذ موافقة هيئة أسواق المال في الأمور التي تتعلق بالإدراج لأن هناك اشتراطات موضوعة من قبل الهيئة في هذا الأمر.
وأوضح أن مذكرة التفاهم "جزء من إيجاد منظومة فك التشابك بين الجهات الرقابية."
وأضاف قوله إن المذكرة تتعلق فقط بالشركات المدرجة بالبورصة مبينا أن المتعاملين بالبورصة مرجعيتهم الآن هيئة أسواق المال "وكل ما يحتاجونه موجود في الهيئة."
من جهته أكد الحجرف أن المذكرة ستنعكس على تفسير الكثير من الإجراءات حيث راعت الأسباب التي أدت إلى طول الدورة المستندية ووضعت بشكل واضح ماهية الملفات والمعاملات التي ستكون بحوزة وزارة التجارة والصناعة وما ستكون بحوزة هيئة أسواق المال بناء على القانون ولائحته التنفيذية.