walidlaaouani
12-28-2014, 15:31
أصدر المكتب الفيدرالي للتخطيط في بلجيكا تقريراً يؤكد فيه أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد سيزداد بمقدار 194 الف شخص خلال العامين القادمين.
جاء ذلك في إطار تقرير أصدره المكتب اليوم حول توقعات الوضع الاقتصادي في البلاد للفترة الواقعة بين 2009-2014، حيث أكد أن آثار الأزمة الاقتصادية ستنعكس بشكل خاص على سوق العمل، حيث توقع شطب 53 ألف فرصة عمل خلال العام القادم.
أما بالنسبة لمعدل البطالة، فتشير تقديرات المكتب الفيدرالي للتخطيط بأنه سيصل إلى معدلات هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، " في حين تبلغ نسبة البطالة حالياً في البلاد 11,8%، فإنها سترتفع إلى 15,2% في 2011، وسيزيد معدل العاطلين عن العمل بمقدار 194 ألف شخص بين عامي 2009-2011، " وقد لا يتحسن الوضع قبل 2014".
بالنسبة لمعدل عجز الموازنة، فقد يبلغ حدوداً كارثية خلال الأعوام القادمة 5,6% في 2010، أي 19,4 مليار يورو و6,1% في 2012.
كما لفت التقرير النظر إلى تراكم الدين العام للبلاد بسبب الأموال التي ضخت لإنقاذ المصارف، حيث سيبلغ معدل الدين 106% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي عام 2011.
وفي هذا الإطار، وصف هنري بوغارت، مسؤول شؤون التخطيط الوضع بـ"الدقيق"، مؤكدا ًعلى ضرورة متابعة العمل على تعديل الأجور وايجاد حل لمشكلة الدين العام
جاء ذلك في إطار تقرير أصدره المكتب اليوم حول توقعات الوضع الاقتصادي في البلاد للفترة الواقعة بين 2009-2014، حيث أكد أن آثار الأزمة الاقتصادية ستنعكس بشكل خاص على سوق العمل، حيث توقع شطب 53 ألف فرصة عمل خلال العام القادم.
أما بالنسبة لمعدل البطالة، فتشير تقديرات المكتب الفيدرالي للتخطيط بأنه سيصل إلى معدلات هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، " في حين تبلغ نسبة البطالة حالياً في البلاد 11,8%، فإنها سترتفع إلى 15,2% في 2011، وسيزيد معدل العاطلين عن العمل بمقدار 194 ألف شخص بين عامي 2009-2011، " وقد لا يتحسن الوضع قبل 2014".
بالنسبة لمعدل عجز الموازنة، فقد يبلغ حدوداً كارثية خلال الأعوام القادمة 5,6% في 2010، أي 19,4 مليار يورو و6,1% في 2012.
كما لفت التقرير النظر إلى تراكم الدين العام للبلاد بسبب الأموال التي ضخت لإنقاذ المصارف، حيث سيبلغ معدل الدين 106% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي عام 2011.
وفي هذا الإطار، وصف هنري بوغارت، مسؤول شؤون التخطيط الوضع بـ"الدقيق"، مؤكدا ًعلى ضرورة متابعة العمل على تعديل الأجور وايجاد حل لمشكلة الدين العام