هيثم سيد
01-05-2015, 11:08
العديد من المفاجآت غير السارّة حملها العام 2014 للين الياباني بشكل خاص، والاقتصاد الياباني بشكل عام، فقد شهد العام 2014 انهيار العملة اليابانية أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياتها منذ سبعة أعوام، إلى جانب سقوط الاقتصاد الياباني (الاقتصاد الثالث عالمياً) في ركود رسمي قبل انعقاد الانتخابات البرلمانية المبكرة في نهاية العام 2014.
الين الياباني انخفض أمام الدولار الأمريكي خلال عام 2014 بنسبة 20.8% من أعلى مستوى سجله في فبراير/شباط عند 100.71 ين لكل دولار، وحتى أدنى مستوى سجل خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول عند 121.84 ين لكل دولار أمريكي.
مع انطلاقة العام 2015 نحاول أن ندرس العوامل الأساسية التي وقفت وراء انهيار الين الياباني، ومعرفة أي هذه العوامل سيستمر خلال عام 2015.
الضعف الاقتصادي في اليابان
الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثالث في اليابان أظهر انكماشاً بنسبة 1.9%، وذلك بعد انكماش خلال الربع الثاني بنسبة 6.7%، ليدخل الاقتصاد الياباني بذلك في ركود رسمي (انكماش النمو لربعين متتاليين) هو الأول له منذ عام 2012.
التباطؤ الكبير في الاستثمارات في قطاع الأعمال الياباني كان السبب الرئيسي وراء تعمق الركود في اليابان، فالتأثير السلبي الناتج عن زيادة ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% في شهر أبريل/نيسان 2014 كان أعمق من توقعات الجميع.
ارتفاع ضريبة المبيعات أضعف الإنفاق من قبل القطاع العائلي، الأمر الذي انعكس سلبياً على أداء قطاعات الأعمال في اليابان، والذي قلل من نسب الاستثمار لحد كبير في ظل النظرة المتشائمة بشأن الاقتصاد الياباني.
الإنفاق في القطاع العائلي شهد سلسلة من الانخفاض على مدار سبعة أشهر، كان آخرها انخفاض بنسبة 4.0% في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014.
الإنفاق الخاص من قبل الشركات ارتفع بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث، مقارنة مع انخفاض بنسبة 5.1% خلال الربع الثاني.
أداء البنك المركزي الياباني
أداء البنك المركزي الياباني كان السبب الرئيسي وراء انهيار مستويات الين الياباني، فتوسع البنك المركزي الياباني في سياسته النقدية زاد من المعروض النقدي من الين في الأسواق المالية، وطبقا لنظرية العرض والطلب فقد تراجع الطلب على العملة اليابانية لينعكس هذا على أداءها أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى.
تدخل البنك المركزي الياباني في السياسة النقدية خلال اجتماعه في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول بعد ما يقرب من 19 شهر من إعلان خطته لشراء الأصول، حيث قام بزيادة القاعدة النقدية إلى 80 تريليون ين (724 مليار دولار) بعد أن كانت بين 60 -70 تريليون ين.
بالإضافة إلى هذا قام البنك المركزي بمضاعفة المشتريات السنوية من الصناديق المتداولة في البورصة إلى ثلاثة أضعاف إلى 3 تريليون ين، وزيادة المشتريات السنوية من صناديق الاستثمار العقاري اليابانية إلى 90 مليار ين.
هذا وقد وافقت اللجنة الحكومية اليابانية على خطط صندوق معاشات التقاعد الحكومي الذي تبلغ قيمته 1.2 تريليون دولار، لزيادة حصتها من الأسهم الأجنبية بالضعف لتصل إلى 25% من محفظتها الاستثمارية، مقارنة مع المستويات السابقة مستويات 12%.
يأتي هذا وسط عدد من المعوقات التي تواجه البنك المركزي الياباني والتي نلخصها في الآتي:
- فشل البرنامج التحفيزي للبنك في دعم الصادرات لتصل إلى مستوياتها السابقة (الصادرات الياباني شهدت انخفاض خلال خمسة أشهر منذ بداية عام 2014).
- فشل البنك المركزي الياباني في الوصول إلى هدف التضخم عند 2%.
- مؤشر التضخم المستثنى منه تأثير رفع ضريبة المبيعات اظهر ارتفاعاً لما يقترب من 1% وهو نصف هدف التضخم المنشود.
- انخفاض أسعار النفط الخام تزيد من الضغوط السلبية على مستويات الأسعار.
- انخفاض مستويات إنفاق القطاع العائلي لثمانية أشهر متتالية بداية من شهر ابريل/نيسان وحتى نوفمبر/تشرين الثاني.
قرارات مصيرية من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
اتخذ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عدد من القرارات المصيرية خلال عام 2014 كان أهمها حل البرلمان الياباني والدعوة إلى عقد انتخابات مبكرة قبل موعدها بعامين، وذلك في ظل رغبة رئيس الوزراء في الحصول على تأييد شعبي وبرلماني لقرارته الجديدة.
أهم هذه القرارات كانت تأجيل قرار الزيادة الثانية في ضريبة المبيعات والذي كان مقرر في أكتوبر/تشرين الأول 2015 إلى عام 2017، وذلك بعد التأثير السلبي لقرار الزيادة الأول في ابريل/نيسان 2014 والذي دفع الاقتصاد الياباني إلى الركود رسمياً.
وقد اكتسح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للانتخابات اليابانية ليفوز حزبه الحاكم بأكثر من ثلثي مقاعد مجلس النواب، ليحصل آبي بذلك على الشعبية اللازمة للاستمرار في سياساته الاقتصادية التوسعية.
يأتي هذا في ظل غياب البديل بالنسبة للشعب الياباني، الذي لم يجد حل سوى تجديد الثقة في حكومة آبي.
المعارضة في اليابان أصبحت ضعيفة ومتفككة وهو ما تسبب في غياب التمويل الكافي عن الحزب الديمقراطي وهو حزب المعارضة الرئيسي في اليابان. الأمر الذي دفع رئيس الحزب بانري كاييدا إلى الإعلان عن استقالته من رئاسة الحزب بعد الخسارة الفادحة في مؤتمر صحفي.
بهذا حصل آبي على الدعم اللازم له لسياسته الاقتصادية المعروفة بـ "أبينوميكس" والتي ستستمر في العمل خلال عام 2015 خاصة بعد أن طالب آبي من الحكومة اليابانية الإعداد لخطة تحفيزية جديدة قد تصل إلى 3 تريليون ين حسب توقعات الأسواق.
السياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني والمعروفة باسم "أبينوميكس" هي عبارة عن ثلاثة توجهات: التوجه الأول هو سياسة التخفيف الكمي التي تتضمن طباعة العملات النقدية من قبل البنك المركزي الياباني لشراء السندات الحكومية الأمر الذي يوسع ميزانية البنك المركزي ويمول الحكومة اليابانية في نفس الوقت.
التوجه الثاني وهو خاص بزيادة الإنفاق الحكومي سواء من خلال البرامج التحفيزية أو دعم قطاعات اقتصادية بعينها من أجل دفع عجلة النمو.
التوجه الثالث هو إصلاح لهيكلة عدد من القطاعات الاقتصادية مثل الطاقة والرعايا الصحية والزراعة، الأمر الذي يعمل على تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطن الياباني إلى جانب تحسن الطاقة التشغيلية وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه القطاعات.
مؤسسات التصنيف الائتماني تزيد من جراح الاقتصاد الياباني
قامت وكالة التصنيف الائتماني موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لليابان بدرجة واحدة مع تثبيت نظرتها المستقبلية، ليصبح التصنيف "A1" من "Aa3" ليوافق بهذا تصنيف برمودا وجمهورية التشيك وعمان، بعد أن كان موافق لتصنيف كل من كوريا الجنوبية والسعودية وتايوان.
السبب الرئيسي الذي أعلنت عنه وكالة موديز للتصنيف الائتماني كان عدم التأكد بشأن قدرة اليابان على تحقيق أهدافها من خفض العجز في ميزانيتها والنجاح في تعزيز معدلات النمو، في ظل امتلاك اليابان لأكبر دين عام في العالم يصل إلى ضعف قيمة الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها.
هذا بالإضافة إلى تزايد المخاوف بشأن مخاطر ارتفاع العائد على السندات الحكومية في اليابان الأمر الذي يصعب من قدرة الحكومة اليابانية على إدارة الدين. في ظل محاولات البنك المركزي الياباني في الوصول إلى هدف التضخم عند 2% من خلال طبع عملات نقدية وشراء الدين الحكومي، الأمر الذي قد يتسبب في ارتفاع العائد على السندات الحكومية إلى جانب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
أيضا حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها في طريقها إلى خفض التصنيف الائتماني لليابان خلال النصف الأول من عام 2015 في ظل مخاوف من فشل الحكومة اليابانية في تحقيق هدفها في خفض العجز الحكومي.
يذكر أن تصنيف فيتش لليابان مستقر حالياً عند A+، وصرحت وكالة فيتش أنها قد اتخذت نظرة سلبية بالنسبة للين الياباني على المدى الطويل.
الين الياباني في 2015
تبقى النظرة السلبية قائمة بالنسبة للين الياباني خلال عام 2015 وذلك في ظل استمرار العوامل السلبية التي أشرنا إليها، فالبرنامج التحفيزي للبنك المركزي الياباني تعرض للزيادة على غير المتوقع مع تصريحات من البنك بالتدخل مرة أخرى عند الحاجة إلى هذا.
هذا بالإضافة إلى توقعات بتعمق الركود خلال الربع الرابع من عام 2014 مع استمرار الإنفاق المحلي في التراجع نتيجة للتأثير السلبي لارتفاع ضريبة المبيعات.
استمرار هذه العوامل تدفع البن إلى المزيد من الانخفاض خلال عام 2015، خاصة أن البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من المتوقع أن يقوم برفع أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2015 وهو الأمر الكفيل بزيادة الفجوة في السياسة النقدية بينه وبين البنك المركزي الياباني الأمر الكفيل بزيادة جراح الين الياباني.
الين الياباني انخفض أمام الدولار الأمريكي خلال عام 2014 بنسبة 20.8% من أعلى مستوى سجله في فبراير/شباط عند 100.71 ين لكل دولار، وحتى أدنى مستوى سجل خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول عند 121.84 ين لكل دولار أمريكي.
مع انطلاقة العام 2015 نحاول أن ندرس العوامل الأساسية التي وقفت وراء انهيار الين الياباني، ومعرفة أي هذه العوامل سيستمر خلال عام 2015.
الضعف الاقتصادي في اليابان
الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثالث في اليابان أظهر انكماشاً بنسبة 1.9%، وذلك بعد انكماش خلال الربع الثاني بنسبة 6.7%، ليدخل الاقتصاد الياباني بذلك في ركود رسمي (انكماش النمو لربعين متتاليين) هو الأول له منذ عام 2012.
التباطؤ الكبير في الاستثمارات في قطاع الأعمال الياباني كان السبب الرئيسي وراء تعمق الركود في اليابان، فالتأثير السلبي الناتج عن زيادة ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% في شهر أبريل/نيسان 2014 كان أعمق من توقعات الجميع.
ارتفاع ضريبة المبيعات أضعف الإنفاق من قبل القطاع العائلي، الأمر الذي انعكس سلبياً على أداء قطاعات الأعمال في اليابان، والذي قلل من نسب الاستثمار لحد كبير في ظل النظرة المتشائمة بشأن الاقتصاد الياباني.
الإنفاق في القطاع العائلي شهد سلسلة من الانخفاض على مدار سبعة أشهر، كان آخرها انخفاض بنسبة 4.0% في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014.
الإنفاق الخاص من قبل الشركات ارتفع بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث، مقارنة مع انخفاض بنسبة 5.1% خلال الربع الثاني.
أداء البنك المركزي الياباني
أداء البنك المركزي الياباني كان السبب الرئيسي وراء انهيار مستويات الين الياباني، فتوسع البنك المركزي الياباني في سياسته النقدية زاد من المعروض النقدي من الين في الأسواق المالية، وطبقا لنظرية العرض والطلب فقد تراجع الطلب على العملة اليابانية لينعكس هذا على أداءها أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى.
تدخل البنك المركزي الياباني في السياسة النقدية خلال اجتماعه في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول بعد ما يقرب من 19 شهر من إعلان خطته لشراء الأصول، حيث قام بزيادة القاعدة النقدية إلى 80 تريليون ين (724 مليار دولار) بعد أن كانت بين 60 -70 تريليون ين.
بالإضافة إلى هذا قام البنك المركزي بمضاعفة المشتريات السنوية من الصناديق المتداولة في البورصة إلى ثلاثة أضعاف إلى 3 تريليون ين، وزيادة المشتريات السنوية من صناديق الاستثمار العقاري اليابانية إلى 90 مليار ين.
هذا وقد وافقت اللجنة الحكومية اليابانية على خطط صندوق معاشات التقاعد الحكومي الذي تبلغ قيمته 1.2 تريليون دولار، لزيادة حصتها من الأسهم الأجنبية بالضعف لتصل إلى 25% من محفظتها الاستثمارية، مقارنة مع المستويات السابقة مستويات 12%.
يأتي هذا وسط عدد من المعوقات التي تواجه البنك المركزي الياباني والتي نلخصها في الآتي:
- فشل البرنامج التحفيزي للبنك في دعم الصادرات لتصل إلى مستوياتها السابقة (الصادرات الياباني شهدت انخفاض خلال خمسة أشهر منذ بداية عام 2014).
- فشل البنك المركزي الياباني في الوصول إلى هدف التضخم عند 2%.
- مؤشر التضخم المستثنى منه تأثير رفع ضريبة المبيعات اظهر ارتفاعاً لما يقترب من 1% وهو نصف هدف التضخم المنشود.
- انخفاض أسعار النفط الخام تزيد من الضغوط السلبية على مستويات الأسعار.
- انخفاض مستويات إنفاق القطاع العائلي لثمانية أشهر متتالية بداية من شهر ابريل/نيسان وحتى نوفمبر/تشرين الثاني.
قرارات مصيرية من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
اتخذ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عدد من القرارات المصيرية خلال عام 2014 كان أهمها حل البرلمان الياباني والدعوة إلى عقد انتخابات مبكرة قبل موعدها بعامين، وذلك في ظل رغبة رئيس الوزراء في الحصول على تأييد شعبي وبرلماني لقرارته الجديدة.
أهم هذه القرارات كانت تأجيل قرار الزيادة الثانية في ضريبة المبيعات والذي كان مقرر في أكتوبر/تشرين الأول 2015 إلى عام 2017، وذلك بعد التأثير السلبي لقرار الزيادة الأول في ابريل/نيسان 2014 والذي دفع الاقتصاد الياباني إلى الركود رسمياً.
وقد اكتسح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للانتخابات اليابانية ليفوز حزبه الحاكم بأكثر من ثلثي مقاعد مجلس النواب، ليحصل آبي بذلك على الشعبية اللازمة للاستمرار في سياساته الاقتصادية التوسعية.
يأتي هذا في ظل غياب البديل بالنسبة للشعب الياباني، الذي لم يجد حل سوى تجديد الثقة في حكومة آبي.
المعارضة في اليابان أصبحت ضعيفة ومتفككة وهو ما تسبب في غياب التمويل الكافي عن الحزب الديمقراطي وهو حزب المعارضة الرئيسي في اليابان. الأمر الذي دفع رئيس الحزب بانري كاييدا إلى الإعلان عن استقالته من رئاسة الحزب بعد الخسارة الفادحة في مؤتمر صحفي.
بهذا حصل آبي على الدعم اللازم له لسياسته الاقتصادية المعروفة بـ "أبينوميكس" والتي ستستمر في العمل خلال عام 2015 خاصة بعد أن طالب آبي من الحكومة اليابانية الإعداد لخطة تحفيزية جديدة قد تصل إلى 3 تريليون ين حسب توقعات الأسواق.
السياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني والمعروفة باسم "أبينوميكس" هي عبارة عن ثلاثة توجهات: التوجه الأول هو سياسة التخفيف الكمي التي تتضمن طباعة العملات النقدية من قبل البنك المركزي الياباني لشراء السندات الحكومية الأمر الذي يوسع ميزانية البنك المركزي ويمول الحكومة اليابانية في نفس الوقت.
التوجه الثاني وهو خاص بزيادة الإنفاق الحكومي سواء من خلال البرامج التحفيزية أو دعم قطاعات اقتصادية بعينها من أجل دفع عجلة النمو.
التوجه الثالث هو إصلاح لهيكلة عدد من القطاعات الاقتصادية مثل الطاقة والرعايا الصحية والزراعة، الأمر الذي يعمل على تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطن الياباني إلى جانب تحسن الطاقة التشغيلية وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه القطاعات.
مؤسسات التصنيف الائتماني تزيد من جراح الاقتصاد الياباني
قامت وكالة التصنيف الائتماني موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لليابان بدرجة واحدة مع تثبيت نظرتها المستقبلية، ليصبح التصنيف "A1" من "Aa3" ليوافق بهذا تصنيف برمودا وجمهورية التشيك وعمان، بعد أن كان موافق لتصنيف كل من كوريا الجنوبية والسعودية وتايوان.
السبب الرئيسي الذي أعلنت عنه وكالة موديز للتصنيف الائتماني كان عدم التأكد بشأن قدرة اليابان على تحقيق أهدافها من خفض العجز في ميزانيتها والنجاح في تعزيز معدلات النمو، في ظل امتلاك اليابان لأكبر دين عام في العالم يصل إلى ضعف قيمة الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها.
هذا بالإضافة إلى تزايد المخاوف بشأن مخاطر ارتفاع العائد على السندات الحكومية في اليابان الأمر الذي يصعب من قدرة الحكومة اليابانية على إدارة الدين. في ظل محاولات البنك المركزي الياباني في الوصول إلى هدف التضخم عند 2% من خلال طبع عملات نقدية وشراء الدين الحكومي، الأمر الذي قد يتسبب في ارتفاع العائد على السندات الحكومية إلى جانب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
أيضا حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها في طريقها إلى خفض التصنيف الائتماني لليابان خلال النصف الأول من عام 2015 في ظل مخاوف من فشل الحكومة اليابانية في تحقيق هدفها في خفض العجز الحكومي.
يذكر أن تصنيف فيتش لليابان مستقر حالياً عند A+، وصرحت وكالة فيتش أنها قد اتخذت نظرة سلبية بالنسبة للين الياباني على المدى الطويل.
الين الياباني في 2015
تبقى النظرة السلبية قائمة بالنسبة للين الياباني خلال عام 2015 وذلك في ظل استمرار العوامل السلبية التي أشرنا إليها، فالبرنامج التحفيزي للبنك المركزي الياباني تعرض للزيادة على غير المتوقع مع تصريحات من البنك بالتدخل مرة أخرى عند الحاجة إلى هذا.
هذا بالإضافة إلى توقعات بتعمق الركود خلال الربع الرابع من عام 2014 مع استمرار الإنفاق المحلي في التراجع نتيجة للتأثير السلبي لارتفاع ضريبة المبيعات.
استمرار هذه العوامل تدفع البن إلى المزيد من الانخفاض خلال عام 2015، خاصة أن البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من المتوقع أن يقوم برفع أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2015 وهو الأمر الكفيل بزيادة الفجوة في السياسة النقدية بينه وبين البنك المركزي الياباني الأمر الكفيل بزيادة جراح الين الياباني.