هيثم سيد
01-05-2015, 11:10
تترقب الأسواق المالية الاجتماع الأول للبنك المركزي البريطاني في العام 2015، في الوقت الذي لا يتوقع فيه أن يتجه البنك إلى اتخاذ أية قرارات جديدة، بل سيبقى مترقباً لتطورات الأوضاع في منطقة اليورو وتحركات البنك المركزي الأوروبي حتى نهاية الربع الأول على الأقل.
تزايد المخاطر السلبية من ضعف اقتصاد منطقة اليورو -الشريك التجاري الأكبر للبلاد- لا تزال تلقي بظلالها على قرارات أغلب أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك البريطاني للإبقاء على سعر الفائدة عند نسبة 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني وذلك في اجتماع البنك المنتظر يوم الخميس المقبل.
ونستعرض فيما يلي أهم الأسباب التي تدفع بالبنك إلى الالتزام بالتوجه المستقبلي للسياسة النقدية ضمن حالة توسعية مع التعهد بالإبقاء على نفس السياسة النقدية دون تغير حتى الخريف المقبل من العام الجديد 2015:
تدهور في توقعات التضخم
البنك المركزي البريطاني لديه خيارات قليلة للتوسع في السياسة النقدية من جديدة -لا سيما أن سعر الفائدة ضمن المناطق الصفرية- وخفض سعر الفائدة مرة أخرى -وإن كان ممكناً- ليس خياراً لدى البنك في الوقت الراهن، هذا فضلاً عن عدم توجه البنك نحو التوسع في سياسات التخفيف الكمي لدعم التضخم.
ووفقاً لتقرير التضخم (نوفمبر/تشرين الثاني) فإن البنك توقع فيه أن يعاود التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك (2%) بعد ثلاثة أعوام من الآن هذا مع عدم التوقع بأن يرتفع التضخم في أي وقت قريباً في ظل الضغوط السلبية التي تأتي من منطقة اليورو والتي تواجه مخاطر الانكماش التضخمي.
هذا فضلاً عن أن انخفاض أسعار السلع بجانب ضعف معدل نمو الأجور على خلفية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصاد العالمي أدى إلى تغيير جذري في توقعات التضخم، والذي يتوقع أن يستغرق ثلاثة أعوام للعودة إلى المستوى المستهدف.
على المدى القريب يتوقع البنك أن يبقى التضخم بالقرب من 1% خلال 12 أشهر المقبلة وربما قد ينخفض دون مستوى 1% على مدار الستة أشهر المقبلة.
جدير بالذكر أن معدل التضخم تراجع إلى 1% في نوفمبر/تشرين الثاني من 1.3% في أكتوبر/تشرين الأول ويبقى دون المستوى المستهدف (2%) للشهر الحادي عشر على التوالي، بينما يسجل أدني مستوى منذ 12 عام.
فيما أن البنك خفض توقعات التضخم عما كانت عليه في تقرير أغسطس/آب السابق للأعوام 2014 و2015 إلى 1.2% و1.4% من 1.9% و1.7% على التوالي، بينما أبقى البنك على توقعات التضخم لعام 2016 دون تغير لتظل عند 1.8%.
التضخم المنخفض عامل رئيس وراء قرار أغلب أعضاء لجنة السياسة النقدية في الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة ممتدة من الوقت من حيث أنه لا يوجد حتى الآن أية دلائل على ارتفاع التضخم على المدى القريب والمتوسط.
بينما معدل نمو الأجور لا يزال ضمن أولوية أعضاء البنك لاتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، فإن المعدل يرتفع لكن تسارع انخفاض التضخم أكبر قد يساعد على إبقاء معدل نمو الأجور أعلى من التضخم مما يدعم عمليات إنفاق المستهلكين هذا في ظل استمرار تراجع أسعار النفط.
مخاطر سلبية قد تؤثر على النمو
العامل الهام الآخر وراء عدم توجه البنك البريطاني إلى إتخاذ اية قرارات جديدة حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل هو استمرار ضعف منطقة اليورو والتي تشكل في حد ذاتها اهم المخاطر التي تهدد نمو الاقتصاد البريطاني.
البنك يتوقع البنك أن تنكمش الصادرات إلى منطقة اليورو بنسبة 1% في عام 2014 بعد أن كان يتوقع أن تنمو بنسبة 2.25%. ويمتد ذلك إلى عام 2015 مع توقع بأن تنمو الصادرات بنسبة 4% فقط وأقل مما كان متوقعاً لنمو بنسبة 5.25%.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد حقق وتيرة نمو قوية في عام 2014 وسط توقعات بأن يحقق نمو بنسبة 3.5%، إلا أن البنك يتوقع تراجع انخفاض وتيرة النمو في عام 2015 ومن ثم خفض توقعات نمو عام 2015 إلى 2.9% من 3.1% في تقرير أغسطس/آب وبنسبة 2.6% في عام 2016 من 2.8%.
تباين السياسة النقدية
ولما كانت منطقة اليورو تعد الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا، لذا فإن البنك البريطاني يحص على عدم إحداث فجوة أو تباعد بين السياسة النقدية لديه وبين البنك المركزي الأوروبي.
البنك المركزي الأوروبي بصدد التوسع في السياسة النقدية بشكل أعمق من حيث إمكانية تبني سياسات التخفيف الكمي، في الوقت الذي كان يتبني فيه البنك البريطاني نبرة انكماشية حتى وقت قريب الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني أمام اليورو والدولار الأمريكي حتى النصف الأول من العام المنصرم 2014.
إلا أن إبقاء البنك البريطاني على سياسة نقدية توسعية وعدم رفع سعر الفائدة في وقت قريب ساهم في الضغط سلباً على سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام اليورو ليصل ليبقى بالقرب من أدني مستوى منذ عام 2008، بينما ينخفض أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2013.
الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي
زوج الإسترليني امام الدولار الأمريكي حقق المستهدف الأول ويكسر مناطق 1.5375 وفقا لتقريرينا ( الاتجاه العام ما زال سلبياً للإسترليني أمام الدولار بالرغم من تصريحات أوزبورن ).
ومن الرسم البياني الأسبوعي للزوج الإسترليني امام الدولار الأمريكي فإن بقاء الزوج دون مستويات 1.5375 قد يساعد الزوج على المزيد من التصحيح مستهدفا مناطق 1.51 مبدئياً، هذا قبل ان يستهدف مناطق 1.48 على المدى المتوسط ويكمل بذلك دورة تصحيحية كاملة للموجة الصاعدة (1.4814-1.7188).
استمرار بقاء مؤشر القوة النسبية (RSI14) ضمن مناطق التشبع بالبيع وعدم الخروج منها قد يؤكد استمرار الهبوط. (المؤشر لايزال ضمن مناطق التشبع للأسبوع الثاني على التوالي).
مؤشر الاتجاه (Vortex) يظهر استمرار قوة الاتجاه الهابط.
مؤشر (Parabolic SAR) لم يظهر أي علامات لانعكاس الاتجاه حتى الآن.
بينما المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع يغطي تعاملات الزوج من الأعلى على المدى المتوسط عند مستويات 1.60.
تزايد المخاطر السلبية من ضعف اقتصاد منطقة اليورو -الشريك التجاري الأكبر للبلاد- لا تزال تلقي بظلالها على قرارات أغلب أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك البريطاني للإبقاء على سعر الفائدة عند نسبة 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني وذلك في اجتماع البنك المنتظر يوم الخميس المقبل.
ونستعرض فيما يلي أهم الأسباب التي تدفع بالبنك إلى الالتزام بالتوجه المستقبلي للسياسة النقدية ضمن حالة توسعية مع التعهد بالإبقاء على نفس السياسة النقدية دون تغير حتى الخريف المقبل من العام الجديد 2015:
تدهور في توقعات التضخم
البنك المركزي البريطاني لديه خيارات قليلة للتوسع في السياسة النقدية من جديدة -لا سيما أن سعر الفائدة ضمن المناطق الصفرية- وخفض سعر الفائدة مرة أخرى -وإن كان ممكناً- ليس خياراً لدى البنك في الوقت الراهن، هذا فضلاً عن عدم توجه البنك نحو التوسع في سياسات التخفيف الكمي لدعم التضخم.
ووفقاً لتقرير التضخم (نوفمبر/تشرين الثاني) فإن البنك توقع فيه أن يعاود التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك (2%) بعد ثلاثة أعوام من الآن هذا مع عدم التوقع بأن يرتفع التضخم في أي وقت قريباً في ظل الضغوط السلبية التي تأتي من منطقة اليورو والتي تواجه مخاطر الانكماش التضخمي.
هذا فضلاً عن أن انخفاض أسعار السلع بجانب ضعف معدل نمو الأجور على خلفية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصاد العالمي أدى إلى تغيير جذري في توقعات التضخم، والذي يتوقع أن يستغرق ثلاثة أعوام للعودة إلى المستوى المستهدف.
على المدى القريب يتوقع البنك أن يبقى التضخم بالقرب من 1% خلال 12 أشهر المقبلة وربما قد ينخفض دون مستوى 1% على مدار الستة أشهر المقبلة.
جدير بالذكر أن معدل التضخم تراجع إلى 1% في نوفمبر/تشرين الثاني من 1.3% في أكتوبر/تشرين الأول ويبقى دون المستوى المستهدف (2%) للشهر الحادي عشر على التوالي، بينما يسجل أدني مستوى منذ 12 عام.
فيما أن البنك خفض توقعات التضخم عما كانت عليه في تقرير أغسطس/آب السابق للأعوام 2014 و2015 إلى 1.2% و1.4% من 1.9% و1.7% على التوالي، بينما أبقى البنك على توقعات التضخم لعام 2016 دون تغير لتظل عند 1.8%.
التضخم المنخفض عامل رئيس وراء قرار أغلب أعضاء لجنة السياسة النقدية في الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة ممتدة من الوقت من حيث أنه لا يوجد حتى الآن أية دلائل على ارتفاع التضخم على المدى القريب والمتوسط.
بينما معدل نمو الأجور لا يزال ضمن أولوية أعضاء البنك لاتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، فإن المعدل يرتفع لكن تسارع انخفاض التضخم أكبر قد يساعد على إبقاء معدل نمو الأجور أعلى من التضخم مما يدعم عمليات إنفاق المستهلكين هذا في ظل استمرار تراجع أسعار النفط.
مخاطر سلبية قد تؤثر على النمو
العامل الهام الآخر وراء عدم توجه البنك البريطاني إلى إتخاذ اية قرارات جديدة حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل هو استمرار ضعف منطقة اليورو والتي تشكل في حد ذاتها اهم المخاطر التي تهدد نمو الاقتصاد البريطاني.
البنك يتوقع البنك أن تنكمش الصادرات إلى منطقة اليورو بنسبة 1% في عام 2014 بعد أن كان يتوقع أن تنمو بنسبة 2.25%. ويمتد ذلك إلى عام 2015 مع توقع بأن تنمو الصادرات بنسبة 4% فقط وأقل مما كان متوقعاً لنمو بنسبة 5.25%.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد حقق وتيرة نمو قوية في عام 2014 وسط توقعات بأن يحقق نمو بنسبة 3.5%، إلا أن البنك يتوقع تراجع انخفاض وتيرة النمو في عام 2015 ومن ثم خفض توقعات نمو عام 2015 إلى 2.9% من 3.1% في تقرير أغسطس/آب وبنسبة 2.6% في عام 2016 من 2.8%.
تباين السياسة النقدية
ولما كانت منطقة اليورو تعد الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا، لذا فإن البنك البريطاني يحص على عدم إحداث فجوة أو تباعد بين السياسة النقدية لديه وبين البنك المركزي الأوروبي.
البنك المركزي الأوروبي بصدد التوسع في السياسة النقدية بشكل أعمق من حيث إمكانية تبني سياسات التخفيف الكمي، في الوقت الذي كان يتبني فيه البنك البريطاني نبرة انكماشية حتى وقت قريب الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني أمام اليورو والدولار الأمريكي حتى النصف الأول من العام المنصرم 2014.
إلا أن إبقاء البنك البريطاني على سياسة نقدية توسعية وعدم رفع سعر الفائدة في وقت قريب ساهم في الضغط سلباً على سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام اليورو ليصل ليبقى بالقرب من أدني مستوى منذ عام 2008، بينما ينخفض أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2013.
الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي
زوج الإسترليني امام الدولار الأمريكي حقق المستهدف الأول ويكسر مناطق 1.5375 وفقا لتقريرينا ( الاتجاه العام ما زال سلبياً للإسترليني أمام الدولار بالرغم من تصريحات أوزبورن ).
ومن الرسم البياني الأسبوعي للزوج الإسترليني امام الدولار الأمريكي فإن بقاء الزوج دون مستويات 1.5375 قد يساعد الزوج على المزيد من التصحيح مستهدفا مناطق 1.51 مبدئياً، هذا قبل ان يستهدف مناطق 1.48 على المدى المتوسط ويكمل بذلك دورة تصحيحية كاملة للموجة الصاعدة (1.4814-1.7188).
استمرار بقاء مؤشر القوة النسبية (RSI14) ضمن مناطق التشبع بالبيع وعدم الخروج منها قد يؤكد استمرار الهبوط. (المؤشر لايزال ضمن مناطق التشبع للأسبوع الثاني على التوالي).
مؤشر الاتجاه (Vortex) يظهر استمرار قوة الاتجاه الهابط.
مؤشر (Parabolic SAR) لم يظهر أي علامات لانعكاس الاتجاه حتى الآن.
بينما المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع يغطي تعاملات الزوج من الأعلى على المدى المتوسط عند مستويات 1.60.