sohel mohamed
01-11-2015, 12:08
محاولة لفهم الفائدة المصرفية
هناك إشـكالية في فهم أسعار الفوائد المعلنة ، فعندما يعلن بنك الإسكان مثلاً عن تمويل قروض سكن كريم لعيش كريم بسعر فائدة 5ر3% ، فإنه يقصد أن سعر الفائدة على قروض الإسكان هذه هو 5ر8% ، منها 5% تدفعها الحكومة للبنك دعماً لمشروع لم يتقدم له كثيرون.
وعندما يعلن بنك آخر عن استعداده لتمويل شـراء السيارات بسعر فائدة مقطوع قدره 5ر4% ، فإنه يعني أن سـعر الفائدة أكثر من 9% ولكنه يحسب الفائدة على المبلغ الكامل ، ويحصله سلفاً بالرغم من تناقص رصيد القرض نتيجـة دفع الأقساط شهرياً.
وعندما يعلن بنك إسلامي أنه لا يتعامل بالفائـدة ، فإنه يعني أنه يتعامل بالمرابحة ، وهو يحسبها على المبلغ الكامل ، وتعتمد على مدة السداد ، وقد حسب أحدهم المبلغ الذي حصّله البنك منه كمرابحة على سيارة فوجده يعادل فائدة بسعر 22% ، فالبنك الإسلامي يهتم بالشكل ، وعينه على المضمون ، فالأهمية في هذه الحالة للمباني وليست للمعاني.
وعندما تعلن شركة عن البيع بالتقسيط بدون فائدة بالتعاون مع بنك إسلامي ، فهذا لا يعني أن البائع أو البنك يقدّم قرضاً حسناً ، فقد أضاف الفرق على أصل الثمن.
يبقى أن الكثيرين لا يأخذون بالاعتبار عامل التضخم وتأثيره على سعر الفائدة ، فعندما يكون سعر الفائدة على وديعـة لأجل ، 5ر4% مثلاً ، ومعدل التضخم 9ر3% كما كان في كانون الثاني الماضي ، فمعنى ذلك أن سعر الفائدة الحقيقي هو 6ر0% فقط ، أي حوالي نصف بالمائة.
مر وقت كان سـعر الفائدة الحقيقي في الأردن سالباً ، عندما كانت نسبة التضخم 15% في سنة 2008 وكان سـعر الفائدة على الودائع أقل من نصف هذه النسبة ، مما يعني أن البنك لا يعيد للمودع رأس،ماله بل أقل منه ، وأن المقترض لا يعيد إلى البنك قيمة المال الذي اقترضه بل أقل من رأسـمال القرض ، وفي هذه الحالة يكون سعر الفائدة الحقيقي سـالباً ويخسر المودع جزءاً من رأسماله. وتعتبر الفائدة تعويضاً عن جزء من الخسارة وليست ربا.
انخفاض أسـعار الفوائد هذه السنة ، الذي يرافقه ارتفاع معـدل التضخم ، يعني أن المقترض سوف يسدد قرضه بقوة شرائية تقل عن القيمة التي اقترضها قبل سنة ، فالتضخم يخـدم مصالح المقترضين لأنهم يسـددون قروضهم بقيمة أقل. أما البنوك فلا تهتم كثيراً بتأثير التضخم على سعر الفائدة الحقيقي لأن ما تخسره مع المقترضين تربحه من المودعين.
هناك إشـكالية في فهم أسعار الفوائد المعلنة ، فعندما يعلن بنك الإسكان مثلاً عن تمويل قروض سكن كريم لعيش كريم بسعر فائدة 5ر3% ، فإنه يقصد أن سعر الفائدة على قروض الإسكان هذه هو 5ر8% ، منها 5% تدفعها الحكومة للبنك دعماً لمشروع لم يتقدم له كثيرون.
وعندما يعلن بنك آخر عن استعداده لتمويل شـراء السيارات بسعر فائدة مقطوع قدره 5ر4% ، فإنه يعني أن سـعر الفائدة أكثر من 9% ولكنه يحسب الفائدة على المبلغ الكامل ، ويحصله سلفاً بالرغم من تناقص رصيد القرض نتيجـة دفع الأقساط شهرياً.
وعندما يعلن بنك إسلامي أنه لا يتعامل بالفائـدة ، فإنه يعني أنه يتعامل بالمرابحة ، وهو يحسبها على المبلغ الكامل ، وتعتمد على مدة السداد ، وقد حسب أحدهم المبلغ الذي حصّله البنك منه كمرابحة على سيارة فوجده يعادل فائدة بسعر 22% ، فالبنك الإسلامي يهتم بالشكل ، وعينه على المضمون ، فالأهمية في هذه الحالة للمباني وليست للمعاني.
وعندما تعلن شركة عن البيع بالتقسيط بدون فائدة بالتعاون مع بنك إسلامي ، فهذا لا يعني أن البائع أو البنك يقدّم قرضاً حسناً ، فقد أضاف الفرق على أصل الثمن.
يبقى أن الكثيرين لا يأخذون بالاعتبار عامل التضخم وتأثيره على سعر الفائدة ، فعندما يكون سعر الفائدة على وديعـة لأجل ، 5ر4% مثلاً ، ومعدل التضخم 9ر3% كما كان في كانون الثاني الماضي ، فمعنى ذلك أن سعر الفائدة الحقيقي هو 6ر0% فقط ، أي حوالي نصف بالمائة.
مر وقت كان سـعر الفائدة الحقيقي في الأردن سالباً ، عندما كانت نسبة التضخم 15% في سنة 2008 وكان سـعر الفائدة على الودائع أقل من نصف هذه النسبة ، مما يعني أن البنك لا يعيد للمودع رأس،ماله بل أقل منه ، وأن المقترض لا يعيد إلى البنك قيمة المال الذي اقترضه بل أقل من رأسـمال القرض ، وفي هذه الحالة يكون سعر الفائدة الحقيقي سـالباً ويخسر المودع جزءاً من رأسماله. وتعتبر الفائدة تعويضاً عن جزء من الخسارة وليست ربا.
انخفاض أسـعار الفوائد هذه السنة ، الذي يرافقه ارتفاع معـدل التضخم ، يعني أن المقترض سوف يسدد قرضه بقوة شرائية تقل عن القيمة التي اقترضها قبل سنة ، فالتضخم يخـدم مصالح المقترضين لأنهم يسـددون قروضهم بقيمة أقل. أما البنوك فلا تهتم كثيراً بتأثير التضخم على سعر الفائدة الحقيقي لأن ما تخسره مع المقترضين تربحه من المودعين.