ibrtaha
01-15-2015, 01:42
دبي - مباشر: أعلنت مجموعة البنك الدولي في تقريرها الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر اليوم أنه على الارجح أن تدفعات التجارة العالمية ستبقى ضعيفة خلال عام 2015. وكانت التجارة العالمية تراجعت بشدة منذ الأزمة المالية العالمية، حيث سجلت نموا بمعدل 4% عامي 2013 و2014، وهو ما يقل كثيرا عن متوسط النمو السائد قبل الأزمة والبالغ 7% سنويا.
ويرجع هذا البطء إلى أسباب منها تراجع الطلب وضعف استجابة التجارة العالمية للتغيرات في النشاط العالمي، كما يخلص التقرير.
وربما تكون التغيرات في سلاسل القيمة العالمية والتحول في تكوين الطلب على الواردات قد أسهمت في تراجع قدرة التجارة على الاستجابة للنمو.
ومن المتوقع أن تبقى أسعار السلع الأولية على ضعفها عام 2015.
وكما أوضح التقرير فإن الانخفاض الحاد غير المعتاد في أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2014 قد يؤدي إلى تراجع ملموس في الضغوط التضخمية ويحسّن من ميزان المعاملات الجارية والأرصدة المالية في البلدان النامية المستوردة للنفط.
وفي هذا الصدد يقول أيهان كوسى، مدير آفاق التنمية بالبنك الدولي "انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تحولات حقيقية ضخمة في الدخل من البلدان المصدرة للنفط إلى البلدان المستورة للنفط. وسواء للمصدرين أو المستوردين، فإن هبوط أسعار النفط يمثل فرصة لتحقيق الإصلاحات التي يمكن أن تزيد من الموارد المالية وتساعد الأنشطة البيئية."
ومن بين البلدان الضخمة المتوسطة الدخل التي ستستفيد من تراجع أسعار النفط الهند، حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو إلى 6.4% هذا العام ( مقابل 5.6% عام 2014) ثم يرتفع إلى 7% عامي 2016-2017.
أما في البرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا فإن تراجع أسعار النفط سيساعد على خفض معدل التضخم ويحد من العجز في ميزان المعاملات الجارية، وهو مصدر رئيسي للضعف لكثير من هذه البلدان.
ويرجع هذا البطء إلى أسباب منها تراجع الطلب وضعف استجابة التجارة العالمية للتغيرات في النشاط العالمي، كما يخلص التقرير.
وربما تكون التغيرات في سلاسل القيمة العالمية والتحول في تكوين الطلب على الواردات قد أسهمت في تراجع قدرة التجارة على الاستجابة للنمو.
ومن المتوقع أن تبقى أسعار السلع الأولية على ضعفها عام 2015.
وكما أوضح التقرير فإن الانخفاض الحاد غير المعتاد في أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2014 قد يؤدي إلى تراجع ملموس في الضغوط التضخمية ويحسّن من ميزان المعاملات الجارية والأرصدة المالية في البلدان النامية المستوردة للنفط.
وفي هذا الصدد يقول أيهان كوسى، مدير آفاق التنمية بالبنك الدولي "انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تحولات حقيقية ضخمة في الدخل من البلدان المصدرة للنفط إلى البلدان المستورة للنفط. وسواء للمصدرين أو المستوردين، فإن هبوط أسعار النفط يمثل فرصة لتحقيق الإصلاحات التي يمكن أن تزيد من الموارد المالية وتساعد الأنشطة البيئية."
ومن بين البلدان الضخمة المتوسطة الدخل التي ستستفيد من تراجع أسعار النفط الهند، حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو إلى 6.4% هذا العام ( مقابل 5.6% عام 2014) ثم يرتفع إلى 7% عامي 2016-2017.
أما في البرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا فإن تراجع أسعار النفط سيساعد على خفض معدل التضخم ويحد من العجز في ميزان المعاملات الجارية، وهو مصدر رئيسي للضعف لكثير من هذه البلدان.