Sama20
01-15-2015, 17:05
وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل
بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى. ويتعلق التعديل بالمادتين
6 و34، والخاصتين بتعديل حدود الدخل التى يمكن دعمها فى برنامج الإسكان الاجتماعى،
ليتماشى مع شروط البرنامج التى تمت الموافقة عليها، حيث يشمل تعديل المادة رقم 6 "
على أن يكون لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى الحق فى تحديد المستفيد من الدعم
الذى يقدمه برنامج الإسكان الاجتماعى"، كما يشمل تعديل المادة رقم 34 " على أن تلتزم الشركات
بأن تقدم لهيئة الرقابة المالية قوائمها المالية السنوية مرفقاً بها تقرير من مراقبى الحسابات والمعتمدة من
الجمعية العامة للشركة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وأن تقدم القوائم المالية نصف السنوية
مرفقاً بها تقرير الفحص المحدود من مراقبى الحسابات خلال شهرين من نهاية الأشهر الستة الأولى للسنة
المالية للشركة".
بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى. ويتعلق التعديل بالمادتين
6 و34، والخاصتين بتعديل حدود الدخل التى يمكن دعمها فى برنامج الإسكان الاجتماعى،
ليتماشى مع شروط البرنامج التى تمت الموافقة عليها، حيث يشمل تعديل المادة رقم 6 "
على أن يكون لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى الحق فى تحديد المستفيد من الدعم
الذى يقدمه برنامج الإسكان الاجتماعى"، كما يشمل تعديل المادة رقم 34 " على أن تلتزم الشركات
بأن تقدم لهيئة الرقابة المالية قوائمها المالية السنوية مرفقاً بها تقرير من مراقبى الحسابات والمعتمدة من
الجمعية العامة للشركة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وأن تقدم القوائم المالية نصف السنوية
مرفقاً بها تقرير الفحص المحدود من مراقبى الحسابات خلال شهرين من نهاية الأشهر الستة الأولى للسنة
المالية للشركة".