gehad87
01-26-2015, 09:53
يعتزم مجلس الخدمات المالية الإسلامية ifsb عقد قمته الثانية عشر فى مايو المقبل لمناقشة المبادئ الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي، ويستضيف بنك كازاخستان المركزي فعاليات القيمة بمدينة ألماتي.
وتؤكد القمة على التحديات التى تواجهها عمليات بناء القدرات الرقابية والإشرافية لاحتواء التعرض للتقلبات والتذبذبات العابرة للحدود، رغم الفوائد الكبيرة للتمويل الإسلامي من عمليات النمو والإندماج العالمية.
وبشكل خاص يوجد العديد من التحديات التى تواجهها الكثير من السلطات المعنية بالرقابة والإشراف على صناعة الخدمات المالية الإسلامية فى تحديد المبادئ والمعايير المعمول بها لتقييم حجم الفجوة فى هياكلها القائمة.
وتعتبر المبادئ الأساسية المقترحة للرقابة على التمويل الإسلامي سداً لتلك الفجوة، وكذلك تمثل نهجاً متقدماً لتقييم الأطر الرقابية والإشرافية التى تهدف لاستقرارها ومقارنتها مع البنية الرقابية العالمية الجديدة، وستساعد تلك المبادئ على تسهيل اندماج أكبر للتمويل الإسلامي مع الهيكلة الدولية للاستقرار المالي، وتوفر حوافز لتحسين الأطر الاحترازية عبر الدول بهدف ضمان انسجامها وتطبيقها بشكل ثابت ومتسق حول العالم.
كما ستتناول الجلسات المختلفة للقمة دور هذا التطور فى تعزيز الاندماج الرقابي ومرونة صناعة الخدمات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى تمكين الأطر اللازمة والشروط المسبقة لتقييم النظم الرقابية والإشرافية.
وسيتم مناقشة بعض المحاور الهامة فى القمة على رأسها النظرة العالمية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية: التحديات وتطور السياسات، والتطورات الرقابية الجديدة وتأثيرها على تلك الصناعة، دور المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي فى تعزيز الإندماج الرقابي ومرونة الصناعة، بجانب تمكين إطار عمل لتقييم الأنظمة الرقابية والإشرافية.
ويعتبر جلس الخدمات المالية الإسلامية هيئة دولية، تضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية، عبر إصدار معايير رقابية ومبادئإرشادية لهذه الصناعة التي تضمّ بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل.
وتؤكد القمة على التحديات التى تواجهها عمليات بناء القدرات الرقابية والإشرافية لاحتواء التعرض للتقلبات والتذبذبات العابرة للحدود، رغم الفوائد الكبيرة للتمويل الإسلامي من عمليات النمو والإندماج العالمية.
وبشكل خاص يوجد العديد من التحديات التى تواجهها الكثير من السلطات المعنية بالرقابة والإشراف على صناعة الخدمات المالية الإسلامية فى تحديد المبادئ والمعايير المعمول بها لتقييم حجم الفجوة فى هياكلها القائمة.
وتعتبر المبادئ الأساسية المقترحة للرقابة على التمويل الإسلامي سداً لتلك الفجوة، وكذلك تمثل نهجاً متقدماً لتقييم الأطر الرقابية والإشرافية التى تهدف لاستقرارها ومقارنتها مع البنية الرقابية العالمية الجديدة، وستساعد تلك المبادئ على تسهيل اندماج أكبر للتمويل الإسلامي مع الهيكلة الدولية للاستقرار المالي، وتوفر حوافز لتحسين الأطر الاحترازية عبر الدول بهدف ضمان انسجامها وتطبيقها بشكل ثابت ومتسق حول العالم.
كما ستتناول الجلسات المختلفة للقمة دور هذا التطور فى تعزيز الاندماج الرقابي ومرونة صناعة الخدمات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى تمكين الأطر اللازمة والشروط المسبقة لتقييم النظم الرقابية والإشرافية.
وسيتم مناقشة بعض المحاور الهامة فى القمة على رأسها النظرة العالمية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية: التحديات وتطور السياسات، والتطورات الرقابية الجديدة وتأثيرها على تلك الصناعة، دور المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي فى تعزيز الإندماج الرقابي ومرونة الصناعة، بجانب تمكين إطار عمل لتقييم الأنظمة الرقابية والإشرافية.
ويعتبر جلس الخدمات المالية الإسلامية هيئة دولية، تضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية، عبر إصدار معايير رقابية ومبادئإرشادية لهذه الصناعة التي تضمّ بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل.