gehad87
01-27-2015, 11:36
تواصل انخفاض اليورو في الأسبوع السابق مع بلوغ العملة قيع جديدة لأحد عشر عامًا مقابل الدولار الأميركي بعد أن كشف البنك المركزي الأوروبي النقاب عن برنامج التيسير الكمّي المرتقب. أنهى زوج اليورو/دولار الأسبوع على خسارة وصلت الى -3.24$ ليتداول عند مستوى 1.1203$، بينما هوى اليورو/ين بنسبة -3.01% وصولاً الى 131.95 ين. تقدّمت معايير التذبذبات في الأيام القليلة الماضية، وما من دلائل تشير الى انحسار تأرجحات الأسعار الحادّة في أي وقت قريب: اليورو رهن ثلاثة تأثيرات قويّة للغاية تقود تحرّكاته في الوقت الراهن.
العنصر الأوّل في ثلاثية المخاطر سيكون بالطبع القرار التاريخي للبنك المركزي الأوروبي بتعزيز الميزانية من اجل السعي الى زيادة توقعات التضخم. منذ أوائل نوفمبر، سمعنا أنّ رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يناقش الرغبة بزيادة الميزانية العمومية للمصرف لتصل الى المستويات التي كانت عليها أوائل العام 2012. ومع وصولها الى 2.16 ترليار يورو في الأسبوع المنتهي في 16 يناير، لا تزال الميزانية العمومية اقلّ بحوالى الترليار يورو من النصف الأوّل من العام 2012. سينتهي برنامج التيسير الكمّي الذي تبلغ قيمته 60 مليار يورو شهريًا بحلول الفصل الثالث من العام 2016. ولكنّ هذا الإستخلاص ليس الأساسي في القرار التاريخي للبنك المركزي الأوروبي. تعني حقيقة البرنامج المفتوح أنّه أكثر صرامة من ذلك الذي تمّ اقتراحه قبل أيام قليلة من اجتماع المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.
نجح المشاركون في السوق بمعظم توقعاتهم المحيطة بالتيسير؛ ولكن مع تدنّي العائدات الحقيقية، بات اليورو بشكل أساسي عملة تمويلية في هذه المرحلة من الوقت، وليس عملة نمو. تواصل تقديرات التضخم التراجع، بحسب ما تظهره مستويات تعادل التضخم لخمسة أعوام، ولكنّ ذلك لم يعد بمثابة مؤشر موثوق أبدًا: سيشمل برنامج البنك المركزي الأوروبي الجديد شراء مشتقات التضخم. لذلك، إنّ هبوط التوقعات هو من العناصر الرئيسية.
عائدات السندات المنخفضة ومؤشرات الأسهم المرتفعة تعدّ بمثابة دليل جيّد على التحرّك الحذر للبنك المركزي الأوروبي. السؤال الذي يطرح من الآن فصاعدًا هو الآتي: ما مدى تفاؤل المشاركين في السوق بأنّ التدابير المذكورة ستعيد إحياء النمو المتعثّر في المنطقة؟ عندما طبّق بنك الاحتياطي الفدرالي برامج التيسير الكمّي، هوى الدولار الأميركي بسرعة عند الإعلانات، ولكنّه سرعان ما استعاد بريقه وسط بدء تقييم التجار تأثيرات التيسير الكمّي: مناخ اقتصادي أفضل.
بالنسبة الى اليورو إنّ إيجاد التعافي قد لا يكون سهل المنال خلال الأجل القريب. فالعنصر الثاني من ثلاثية المخاطر يتمثّل بالإنتخابات اليونانية التي أدخلت عاملاً جديدًا في المعادلة: حزب سيريزا اليساري المعارض للإنقاذ بات المهيمن علىى الحكومة اليونانية. عبّر قائد سيريزا وعلى الأرجح رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس عن رغبتهما بإعادة التفاوض بشأن ثقل الديون اليونانية، وبات المسؤولون الألمان أكثر انفتاحًا من السابق حيال عقد صفقة محتملة لإعادة هيكلة الديون. إنّ فوز الحزب المناهض للإنقاذ يشكّل خطرًا حقيقيًا على تركيبة منطقة اليورو الحالية: هل ستغادر اليونان وتعيد إدراج الدراخما؟ أو ستقول ألمانيا "كفى" وتدعوها للمغادرة وسط ارتفاع تكاليف الإدّخار في منطقة اليورو؟ السيناريوهان لا يصبّان لصالح اليورو.
بين برنامج التيسير الكمّي وفوز سيريزا، ثمّة سبب وجيه لإمكانية معاملة التّجار اليورو بعداء خلال الأسابيع القادمة. ولكنّ تجعيد ثالث يبرز في الأسبوع القادم: اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفدالي. من المحتمل أن يكون بمثابة الفرصة الأفضل لكي يسجّل اليورو ارتدادًا. ترجّح مقاييس السوق (صناديق الاحتياطي الفدرالي ومؤشر مقايضات اللّيلة الواحدة) إعلان الزيادة الأولى للمعدّلات الأميركية في الفصل الرابع من العام 2015.
وسط كثافة مواقع بيع اليورو في سوق العقود الآجلة- حفاظ المضاربين حاليًا على 180.7 آلاف موقع بيع، المستوى الأعلى منذ الأسبوع المنتهي في 5 يونيو 2012 (195.2 ألف)- وتجاوز مواقع الشراء ذروة الخمسة أعوام، من المحتمل أن يغيّر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي المرتقب في الأسبوع القادم المقاييس ويوفر بصيص أمل للتّجار الذين يعوّلون على ارتفاع اليورو. مع ذلك، من دون موقف حذر للإحتياطي الفدرالي، تعتمد آمال اليورو فقط على البيانات القادمة، ودلائل عودة النمو وعدم إضفاء أي تيسير كمّي إضافي. ما من ضمانات كثيرة في الحياة؛ بيد أنّ ثلاثية المخاطر التي يواجهها اليورو والمتمثّلة ببرنامج التيسير الكمّي التابع للمركزي الأوروبي والإنتخابات اليونانية واجتماع مجلس الاحتياطي الفدررالي من شأنها إبقاء التذبذبات مرتفعة خلال المستقبل القريب.
العنصر الأوّل في ثلاثية المخاطر سيكون بالطبع القرار التاريخي للبنك المركزي الأوروبي بتعزيز الميزانية من اجل السعي الى زيادة توقعات التضخم. منذ أوائل نوفمبر، سمعنا أنّ رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يناقش الرغبة بزيادة الميزانية العمومية للمصرف لتصل الى المستويات التي كانت عليها أوائل العام 2012. ومع وصولها الى 2.16 ترليار يورو في الأسبوع المنتهي في 16 يناير، لا تزال الميزانية العمومية اقلّ بحوالى الترليار يورو من النصف الأوّل من العام 2012. سينتهي برنامج التيسير الكمّي الذي تبلغ قيمته 60 مليار يورو شهريًا بحلول الفصل الثالث من العام 2016. ولكنّ هذا الإستخلاص ليس الأساسي في القرار التاريخي للبنك المركزي الأوروبي. تعني حقيقة البرنامج المفتوح أنّه أكثر صرامة من ذلك الذي تمّ اقتراحه قبل أيام قليلة من اجتماع المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.
نجح المشاركون في السوق بمعظم توقعاتهم المحيطة بالتيسير؛ ولكن مع تدنّي العائدات الحقيقية، بات اليورو بشكل أساسي عملة تمويلية في هذه المرحلة من الوقت، وليس عملة نمو. تواصل تقديرات التضخم التراجع، بحسب ما تظهره مستويات تعادل التضخم لخمسة أعوام، ولكنّ ذلك لم يعد بمثابة مؤشر موثوق أبدًا: سيشمل برنامج البنك المركزي الأوروبي الجديد شراء مشتقات التضخم. لذلك، إنّ هبوط التوقعات هو من العناصر الرئيسية.
عائدات السندات المنخفضة ومؤشرات الأسهم المرتفعة تعدّ بمثابة دليل جيّد على التحرّك الحذر للبنك المركزي الأوروبي. السؤال الذي يطرح من الآن فصاعدًا هو الآتي: ما مدى تفاؤل المشاركين في السوق بأنّ التدابير المذكورة ستعيد إحياء النمو المتعثّر في المنطقة؟ عندما طبّق بنك الاحتياطي الفدرالي برامج التيسير الكمّي، هوى الدولار الأميركي بسرعة عند الإعلانات، ولكنّه سرعان ما استعاد بريقه وسط بدء تقييم التجار تأثيرات التيسير الكمّي: مناخ اقتصادي أفضل.
بالنسبة الى اليورو إنّ إيجاد التعافي قد لا يكون سهل المنال خلال الأجل القريب. فالعنصر الثاني من ثلاثية المخاطر يتمثّل بالإنتخابات اليونانية التي أدخلت عاملاً جديدًا في المعادلة: حزب سيريزا اليساري المعارض للإنقاذ بات المهيمن علىى الحكومة اليونانية. عبّر قائد سيريزا وعلى الأرجح رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس عن رغبتهما بإعادة التفاوض بشأن ثقل الديون اليونانية، وبات المسؤولون الألمان أكثر انفتاحًا من السابق حيال عقد صفقة محتملة لإعادة هيكلة الديون. إنّ فوز الحزب المناهض للإنقاذ يشكّل خطرًا حقيقيًا على تركيبة منطقة اليورو الحالية: هل ستغادر اليونان وتعيد إدراج الدراخما؟ أو ستقول ألمانيا "كفى" وتدعوها للمغادرة وسط ارتفاع تكاليف الإدّخار في منطقة اليورو؟ السيناريوهان لا يصبّان لصالح اليورو.
بين برنامج التيسير الكمّي وفوز سيريزا، ثمّة سبب وجيه لإمكانية معاملة التّجار اليورو بعداء خلال الأسابيع القادمة. ولكنّ تجعيد ثالث يبرز في الأسبوع القادم: اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفدالي. من المحتمل أن يكون بمثابة الفرصة الأفضل لكي يسجّل اليورو ارتدادًا. ترجّح مقاييس السوق (صناديق الاحتياطي الفدرالي ومؤشر مقايضات اللّيلة الواحدة) إعلان الزيادة الأولى للمعدّلات الأميركية في الفصل الرابع من العام 2015.
وسط كثافة مواقع بيع اليورو في سوق العقود الآجلة- حفاظ المضاربين حاليًا على 180.7 آلاف موقع بيع، المستوى الأعلى منذ الأسبوع المنتهي في 5 يونيو 2012 (195.2 ألف)- وتجاوز مواقع الشراء ذروة الخمسة أعوام، من المحتمل أن يغيّر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي المرتقب في الأسبوع القادم المقاييس ويوفر بصيص أمل للتّجار الذين يعوّلون على ارتفاع اليورو. مع ذلك، من دون موقف حذر للإحتياطي الفدرالي، تعتمد آمال اليورو فقط على البيانات القادمة، ودلائل عودة النمو وعدم إضفاء أي تيسير كمّي إضافي. ما من ضمانات كثيرة في الحياة؛ بيد أنّ ثلاثية المخاطر التي يواجهها اليورو والمتمثّلة ببرنامج التيسير الكمّي التابع للمركزي الأوروبي والإنتخابات اليونانية واجتماع مجلس الاحتياطي الفدررالي من شأنها إبقاء التذبذبات مرتفعة خلال المستقبل القريب.