gehad87
01-28-2015, 15:32
هيا بنا نتعرف على التيسير الكمي
استخدام التيسير الكمى تكرر على مسامعنا كثيرا فى السنوات القليلة الماضية فما هى هذه الالية
التيسير الكمي هو أداة من ادوات السياسة النقدية التي تستخدم من قبل البنوك المركزية بعد خفض أسعار الفائدة. فكلمة "الكمي" تدل على عرض النقود والتيسير الكمي يعني زيادة المال المعروض. وفي الحقيقة يعتبر هذا المصطلح جديدا على الكثير من الناس، فقد كان استخدامه حكرا على بنك اليابان في عام 2001 بعد أن اوصل البنك المركزي أسعار الفائدة إلى الصفر، فبعد ان حدث ذلك، اصبح المجال معدوما من حيث خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي جعل من التيسير الكمي الخطة البديلة.
ويينفذ البنك المركزي التسهيل الكمي من خلال شراء الأصول المالية من البنوك ومن شركات القطاع الخاص بالأموال الجديدة المنشأة إلكترونياً ويزيد هذا الإجراء من الاحتياطيات الفائضة للبنوك وكذلك يرفع أسعار الأصول المالية التي تم شرائها مما يُخفض من عائدتها.
ينطوي التيسير الكمي أساسا على طبع النقود لشراء مجموعة متنوعة من الأوراق المالية والهدف النهائي هو اغراق الأسواق المالية بالنقود أو السيولة. وللتيسير الكمي اثر كبير في تداول العملات، ذلك لأن طبع المزيد من العملة يقلل من قيمة العملة مقابل العملات الاخرى ويعزز التضخم. وهدف البنك المركزي من هذه العملية هو تعزيز الإقراض ومنع نقص الاموال في المستقبل.
ويمكن استخدام التسهيل الكمي للمساعدة على ضمان ألا يقل التضخم عن الهدف. وتشمل المخاطر أن السياسية أكثر فعالية من المراد في العمل مقابل الانكماش الاقتصادي أو عدم فعاليتها بما فيه الكفاية (إذا لم تُقرض البنوك المال).
فاذا كان معدل الفائدة الاسمية عند صفر أو قريب منه للغاية، فلا يُمكن للبنك المركزي أن يجعله أقل من ذلك. ويُمكن أن تحدث هذه الحالة، الذي يُسمى فخ السيولة، على سبيل المثال، خلال الانكماش الاقتصادي أو عندما يكون التضخم منخفض جدا. وفي هذه الحالة، فإن البنك المركزي قد يؤدي التسهيل الكمي بشراء كمية محددة مقدما من السندات أو الأصول الأخرى من المؤسسات المالية بصرف النظر عن معدل الفائدة. والهدف من هذه السياسة هو زيادة المعروض النقدي بدلا من خفض معدل الفائدة التي لا يُمكن أن تنخفض أكثر من ذلك. وغالبا يُعتبر ذلك "السبيل الوحيد الباقي" لتنشيط الاقتصاد.
ويُمكن فحسب تنفيذ التسهيل الكمي، والسياسة النقدية بشكل عام، إذا سيطر البنك المركزي على العملة المستخدمة. ولا يُمكن للبنوك المركزية في بلدان منطقة اليورو (دول الاتحاد الأوروبي)، على سبيل المثال، توسيع معروضها النقدي من جانب واحد، وبالتالي لا يُمكنها استخدام التسهيل الكمي. وعليها بدلا من ذلك الاعتماد على البنك المركزي الأوروبي (ecb) لضبط السياسة النقدية.
النتيجة التي يمكن توقعها من التيسير الكمي
اذا تمعنا في التاريخ فسوف نجد ان بنك اليابان شرع في استخدام هذا المفهوم الجديد في الاقتصاد النقدي في جهوده الرامية لمحاربة فترة مخيبة للآمال من الركود الاقتصادي والانكماش في عام 2001 والتي استمرت حتى عام 2006 وقد كانت عندها اسعار الفائدة آنذاك تساوي 0.0% لذلك فقد اضطر البنك المركزي لتنفيذ بعض الطرق الجديدة وذلك لمحاربة موجة الانكماش الذي اصاب البلاد.
ان جميع الاقتصاديين على دراية واضحة بمقدار الكارثة التي قد يتسبب فيها التضخم في البلاد الذي لايختلف كثيرا عن الانكماش الاقتصادي في السوق حيث يؤدي الانكماش في السوق الى خفض انفاق المستهلكين وبالتالي يضطر الباعة الى خفض الاسعار بشكل مستمر، لقد انجز البنك الياباني اهدافه من خلال التيسير الكمي ولكن وفي السنة الاولى من التيسير الكمي ارتفع زوج الدولار مقابل الين حوالي 18.5% وهذا يعني ان الين الياباني في حالة من الضعف مقابل الدولار الامريكي، وهو رد فعل واضح، فبعد التسهيل الكمي ضعف الين مقابل الدولار وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 28% بين عامي 2002 – 2004 وبعد هذه الفترة انخفض الدولار ين بنسبة 22 في المئة وبالتالي بدأ الاقتصاد المالي في تحقيق الاستقرار وخلال ذلك تعافى مؤشر نيكي بحوالي 20%.
وبهذا نستنتج ان التيسير الكمي ما هو الا اداة من ادوات البنك المركزي للمحافظة على صحة الاقتصاد في حالة حدوث فشل في التحكم في اسعار الفائدة واقترابها من الصفر، وذلك لكي تحفز المستهليكن على الانفاق من خلال ضخ النقود او زيادة السيولة في اقتصاد الدولة.
وفي النهاية علينا ان ندرك مدى اهمية هذا المفهوم في الاقتصاد
استخدام التيسير الكمى تكرر على مسامعنا كثيرا فى السنوات القليلة الماضية فما هى هذه الالية
التيسير الكمي هو أداة من ادوات السياسة النقدية التي تستخدم من قبل البنوك المركزية بعد خفض أسعار الفائدة. فكلمة "الكمي" تدل على عرض النقود والتيسير الكمي يعني زيادة المال المعروض. وفي الحقيقة يعتبر هذا المصطلح جديدا على الكثير من الناس، فقد كان استخدامه حكرا على بنك اليابان في عام 2001 بعد أن اوصل البنك المركزي أسعار الفائدة إلى الصفر، فبعد ان حدث ذلك، اصبح المجال معدوما من حيث خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي جعل من التيسير الكمي الخطة البديلة.
ويينفذ البنك المركزي التسهيل الكمي من خلال شراء الأصول المالية من البنوك ومن شركات القطاع الخاص بالأموال الجديدة المنشأة إلكترونياً ويزيد هذا الإجراء من الاحتياطيات الفائضة للبنوك وكذلك يرفع أسعار الأصول المالية التي تم شرائها مما يُخفض من عائدتها.
ينطوي التيسير الكمي أساسا على طبع النقود لشراء مجموعة متنوعة من الأوراق المالية والهدف النهائي هو اغراق الأسواق المالية بالنقود أو السيولة. وللتيسير الكمي اثر كبير في تداول العملات، ذلك لأن طبع المزيد من العملة يقلل من قيمة العملة مقابل العملات الاخرى ويعزز التضخم. وهدف البنك المركزي من هذه العملية هو تعزيز الإقراض ومنع نقص الاموال في المستقبل.
ويمكن استخدام التسهيل الكمي للمساعدة على ضمان ألا يقل التضخم عن الهدف. وتشمل المخاطر أن السياسية أكثر فعالية من المراد في العمل مقابل الانكماش الاقتصادي أو عدم فعاليتها بما فيه الكفاية (إذا لم تُقرض البنوك المال).
فاذا كان معدل الفائدة الاسمية عند صفر أو قريب منه للغاية، فلا يُمكن للبنك المركزي أن يجعله أقل من ذلك. ويُمكن أن تحدث هذه الحالة، الذي يُسمى فخ السيولة، على سبيل المثال، خلال الانكماش الاقتصادي أو عندما يكون التضخم منخفض جدا. وفي هذه الحالة، فإن البنك المركزي قد يؤدي التسهيل الكمي بشراء كمية محددة مقدما من السندات أو الأصول الأخرى من المؤسسات المالية بصرف النظر عن معدل الفائدة. والهدف من هذه السياسة هو زيادة المعروض النقدي بدلا من خفض معدل الفائدة التي لا يُمكن أن تنخفض أكثر من ذلك. وغالبا يُعتبر ذلك "السبيل الوحيد الباقي" لتنشيط الاقتصاد.
ويُمكن فحسب تنفيذ التسهيل الكمي، والسياسة النقدية بشكل عام، إذا سيطر البنك المركزي على العملة المستخدمة. ولا يُمكن للبنوك المركزية في بلدان منطقة اليورو (دول الاتحاد الأوروبي)، على سبيل المثال، توسيع معروضها النقدي من جانب واحد، وبالتالي لا يُمكنها استخدام التسهيل الكمي. وعليها بدلا من ذلك الاعتماد على البنك المركزي الأوروبي (ecb) لضبط السياسة النقدية.
النتيجة التي يمكن توقعها من التيسير الكمي
اذا تمعنا في التاريخ فسوف نجد ان بنك اليابان شرع في استخدام هذا المفهوم الجديد في الاقتصاد النقدي في جهوده الرامية لمحاربة فترة مخيبة للآمال من الركود الاقتصادي والانكماش في عام 2001 والتي استمرت حتى عام 2006 وقد كانت عندها اسعار الفائدة آنذاك تساوي 0.0% لذلك فقد اضطر البنك المركزي لتنفيذ بعض الطرق الجديدة وذلك لمحاربة موجة الانكماش الذي اصاب البلاد.
ان جميع الاقتصاديين على دراية واضحة بمقدار الكارثة التي قد يتسبب فيها التضخم في البلاد الذي لايختلف كثيرا عن الانكماش الاقتصادي في السوق حيث يؤدي الانكماش في السوق الى خفض انفاق المستهلكين وبالتالي يضطر الباعة الى خفض الاسعار بشكل مستمر، لقد انجز البنك الياباني اهدافه من خلال التيسير الكمي ولكن وفي السنة الاولى من التيسير الكمي ارتفع زوج الدولار مقابل الين حوالي 18.5% وهذا يعني ان الين الياباني في حالة من الضعف مقابل الدولار الامريكي، وهو رد فعل واضح، فبعد التسهيل الكمي ضعف الين مقابل الدولار وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 28% بين عامي 2002 – 2004 وبعد هذه الفترة انخفض الدولار ين بنسبة 22 في المئة وبالتالي بدأ الاقتصاد المالي في تحقيق الاستقرار وخلال ذلك تعافى مؤشر نيكي بحوالي 20%.
وبهذا نستنتج ان التيسير الكمي ما هو الا اداة من ادوات البنك المركزي للمحافظة على صحة الاقتصاد في حالة حدوث فشل في التحكم في اسعار الفائدة واقترابها من الصفر، وذلك لكي تحفز المستهليكن على الانفاق من خلال ضخ النقود او زيادة السيولة في اقتصاد الدولة.
وفي النهاية علينا ان ندرك مدى اهمية هذا المفهوم في الاقتصاد