mn3m
01-28-2015, 18:34
قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد يؤيد بشدة الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزى للسيطرة على أسعار الدولار في السوق الموازية، مؤكدا أن تعويم الجنيه وتوحيد سعر صرف الدولار يعطى رسالة اقتصادية قوية للمستثمرين قبل القمة الاقتصادية.
وأضاف السويدي – خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم الأربعاء- أن وجود سعرين للدولار في السوق يمنع أي مستثمر من ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلى، كما ان الشركات القائمة تتعرض لكثير من المشكلات بسبب عدم استقرار اسعار العملة ومنها عدم الاعتراف بفارق السعر في موازنات الشركات، وبالتالى يتم احتساب ضرائب اضافية عليها باعتبارها ارباح، كما انها توثر على حسابات التكلفة داخل الشركة، كما أن القضاء على السوق الموازية سيوفر العملة في البنوك وبالتالى تستطيع الشركات الحصول على احتياجاتها الفعلية.
وأشار إلى أن الحكومة كان يجب أن تتعامل مع الواقع الذي يفرض علينا التوقف عن حماية الجنيه المصري، وأن يتم تقويمه وفق مقتضيات الاقتصاد نفسه، متوقعا أن يتوقف السعر عند 8 جنيهات.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات أنه لا يجب أن تتأثر أسعار المنتجات سواء المحلية أو المستوردة بزيادات الدولار لأن التجار أو المصنعين يقومون سعر السلعة على أسعار الدولار في السوق الموازى لأن البنوك لم تكن توفير احتياجات الشركات سوء للسلع الأساسية فقط.
ومنوها عن أن الجهة التي سيتأثر بارتفاعات الدولار هى الموازنة العامة للدولة، إلا أن الدولة لديها فرصة لامتصاص تلك الزيادات من خلال الوفورات المحققة من تراجع أسعار البترول.
وبين أن قانون تفضيل المنتج المحلى سيحد من استهلاك الدولار بنسبة تتراوح ما بين 30 و40%.
وأضاف السويدي – خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم الأربعاء- أن وجود سعرين للدولار في السوق يمنع أي مستثمر من ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلى، كما ان الشركات القائمة تتعرض لكثير من المشكلات بسبب عدم استقرار اسعار العملة ومنها عدم الاعتراف بفارق السعر في موازنات الشركات، وبالتالى يتم احتساب ضرائب اضافية عليها باعتبارها ارباح، كما انها توثر على حسابات التكلفة داخل الشركة، كما أن القضاء على السوق الموازية سيوفر العملة في البنوك وبالتالى تستطيع الشركات الحصول على احتياجاتها الفعلية.
وأشار إلى أن الحكومة كان يجب أن تتعامل مع الواقع الذي يفرض علينا التوقف عن حماية الجنيه المصري، وأن يتم تقويمه وفق مقتضيات الاقتصاد نفسه، متوقعا أن يتوقف السعر عند 8 جنيهات.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات أنه لا يجب أن تتأثر أسعار المنتجات سواء المحلية أو المستوردة بزيادات الدولار لأن التجار أو المصنعين يقومون سعر السلعة على أسعار الدولار في السوق الموازى لأن البنوك لم تكن توفير احتياجات الشركات سوء للسلع الأساسية فقط.
ومنوها عن أن الجهة التي سيتأثر بارتفاعات الدولار هى الموازنة العامة للدولة، إلا أن الدولة لديها فرصة لامتصاص تلك الزيادات من خلال الوفورات المحققة من تراجع أسعار البترول.
وبين أن قانون تفضيل المنتج المحلى سيحد من استهلاك الدولار بنسبة تتراوح ما بين 30 و40%.