gehad87
01-28-2015, 18:53
قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، أن الاقتصاد الإماراتي سيتمكن من استيعاب آثار التقلبات الحادة في سوق السلع ومواجهة الانكماش الاقتصادي ولفترة طويلة في حال حدوثه.
واضاف اندريه الصايغ في بيان صحفي حصلت "مباشر" على نسخه من أنّ قدرة دولة الإمارات التنافسية وقوتها الاقتصادية لا ترتبط فقط بسعر برميل النفط، بل تمتد أيضاً إلى الاحتياطيات المالية الكافية، والإطار التنظيمي المتميّز والقطاع الاقتصادي غير النفطي القوي والسريع النمو، كلّ ذلك يدعم ويحصّن مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي محوري في المنطقة.
وتوقع الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول،" أن تساهم الإنجازات الهامة التي حققناها في عام 2014 وخطتنا الاستراتيجية المتوسطة الأجل، في ضمان استمرارية واستدامة مسيرة نجاح بنك الخليج الأول، حيث يواصل البنك تحويل التحديات التي يواجهها إلى فرص يستفيد منها ضمن بيئة تشغيلية متطوّرة وفعالة."
وتعليقاً على النتائج المالية للبنك خلال عام 2014 قال الصايغ : " شكل 2014 عاماً مهماً في مسيرة البنك، حيث بدأ يحصد نتائج نجاح نموذج أعماله الجديد الذي تم تطويره ليتماشى مع الخطة الاستراتيجية التي أقرّت قبل عامين. "
وأضاف الصايغ أنه تم التركيز خلال الفترة الماضية بشكل أساسي على تعزيز محفظة منتجاتنا والتوجه نحو مزيد من التخصصية ضمن مجموعات الأعمال الرئيسية وتعزيز مستويات التعاون والتكامل بينها.
وأشار إلى ان هذه الخطوات تساهم إلى جانب الالتزام المتواصل بالتركيز على العملاء، في تعزيز موقع بنك الخليج الأول كـ "الخيار الأول" للعملاء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتزيد من ثقتهم به كالشريك المصرفي الأمثل لدعمهم وتلبية احتياجاتهم المالية.
وقال الرئيس التنفيذي أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد أظهرت جميع المؤشرات نجاح جهودنا الهادفة إلى الحفاظ على ميزانية عمومية قوية والحد من المخاطر عن طريق تنويع الأعمال، حيث ظهر ذلك بوضوح من خلال مؤشرات الأداء الأساسية القوية."
وحقق البنك ارتفاع في بياناته المالية خلال عام 2014 بنسبة 18% بالمقارنة مع نتائج عام 2013.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال بقيمة درهم واحد للسهم على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
ويعمل البنك في تقديم خدمات مصرفية ومالية متعددة لقطاعي الشركات والأفراد، والعمل فى مجالات متعدده منها: تمويل مشاريع المقاولات وتمويل القروض المشتركة والتمويل العقارى والصناعي، بالإضافة لإدارة أوراق المال والاستثمار فى العملات الأجنبية وغير ذلك من الأنشطة المصرفية ومجالات الاستثمار.
ويبلغ رأس ماله 3.9 مليار درهم موزعاً على 3.9 مليار سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.
واضاف اندريه الصايغ في بيان صحفي حصلت "مباشر" على نسخه من أنّ قدرة دولة الإمارات التنافسية وقوتها الاقتصادية لا ترتبط فقط بسعر برميل النفط، بل تمتد أيضاً إلى الاحتياطيات المالية الكافية، والإطار التنظيمي المتميّز والقطاع الاقتصادي غير النفطي القوي والسريع النمو، كلّ ذلك يدعم ويحصّن مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي محوري في المنطقة.
وتوقع الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول،" أن تساهم الإنجازات الهامة التي حققناها في عام 2014 وخطتنا الاستراتيجية المتوسطة الأجل، في ضمان استمرارية واستدامة مسيرة نجاح بنك الخليج الأول، حيث يواصل البنك تحويل التحديات التي يواجهها إلى فرص يستفيد منها ضمن بيئة تشغيلية متطوّرة وفعالة."
وتعليقاً على النتائج المالية للبنك خلال عام 2014 قال الصايغ : " شكل 2014 عاماً مهماً في مسيرة البنك، حيث بدأ يحصد نتائج نجاح نموذج أعماله الجديد الذي تم تطويره ليتماشى مع الخطة الاستراتيجية التي أقرّت قبل عامين. "
وأضاف الصايغ أنه تم التركيز خلال الفترة الماضية بشكل أساسي على تعزيز محفظة منتجاتنا والتوجه نحو مزيد من التخصصية ضمن مجموعات الأعمال الرئيسية وتعزيز مستويات التعاون والتكامل بينها.
وأشار إلى ان هذه الخطوات تساهم إلى جانب الالتزام المتواصل بالتركيز على العملاء، في تعزيز موقع بنك الخليج الأول كـ "الخيار الأول" للعملاء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتزيد من ثقتهم به كالشريك المصرفي الأمثل لدعمهم وتلبية احتياجاتهم المالية.
وقال الرئيس التنفيذي أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد أظهرت جميع المؤشرات نجاح جهودنا الهادفة إلى الحفاظ على ميزانية عمومية قوية والحد من المخاطر عن طريق تنويع الأعمال، حيث ظهر ذلك بوضوح من خلال مؤشرات الأداء الأساسية القوية."
وحقق البنك ارتفاع في بياناته المالية خلال عام 2014 بنسبة 18% بالمقارنة مع نتائج عام 2013.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال بقيمة درهم واحد للسهم على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
ويعمل البنك في تقديم خدمات مصرفية ومالية متعددة لقطاعي الشركات والأفراد، والعمل فى مجالات متعدده منها: تمويل مشاريع المقاولات وتمويل القروض المشتركة والتمويل العقارى والصناعي، بالإضافة لإدارة أوراق المال والاستثمار فى العملات الأجنبية وغير ذلك من الأنشطة المصرفية ومجالات الاستثمار.
ويبلغ رأس ماله 3.9 مليار درهم موزعاً على 3.9 مليار سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.