gehad87
01-28-2015, 19:38
إفتتح وزير الإقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،سلطان بن سعيد المنصوري، يوم الإثنين أعمال "مؤتمر القمة التاسعة للجهات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي" الذي تستضيفه هيئة الأوراق المالية والسلع، وفقاً لبيان على موقع هيئة الأوراق والسلع.
وقال وزير الإقتصاد خلال المؤتمر أن دولة الإمارات حققت معدلات نمو كبيرة في الأنشطة الاقتصادية وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو الاقتصاد المحلي العام 2014 بلغ حوالي 4.5% كما أحرزت الدولة مراكز متقدمة على مستوى العالم في عدد من مؤشرات التنافسية.
وأضاف منصوري انه على صعيد الأسواق المالية فقد دخل قرار ترقية أسواق دولة الإمارات إلى أسواق ناشئة على مؤشر "مورجان ستانلي" حيز التنفيذ كما تم كذلك تدشين السوق الثانية لإدراج وتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة إضافة إلى إلزام الشركات بالإفصاح الالكتروني من خلال نظام "اكس بى ار ال" وإحراز المركز الأول عالميا على مؤشر "فاعلية مجالس إدارة الشركات" حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية وبلغت نسبة التزام هيئة الأوراق المالية بالمبادئ الصادرة عن منظمة "أيوسكو" -وفقا لبرنامج تقييم القطاع المالي التابع لصندوق النقد الدولي- نحو 86% عام 2013 متساوية مع أستراليا وعلى مقربة من فرنسا.
وأوضح منصوري أن الهيئة تقوم حاليا بتعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة ووضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع إطلاق الصناديق الاستثمارية المحلية وزيادة نسب تداول الاستثمار المؤسسي والأجنبي وتبني خطط وبرامج لوضع الحوافز التشجيعية اللازمة لجذب المواطنين للعمل في مجال الأسواق المالية.
وفيما يتعلق بالتعاون الخليجي الإقتصادي، أضاف المنصوري" في الواقع فإن دول مجلس التعاون الخليجي تمتاز ببيئة استثمارية مثلى كما أن محفزات الاستثمار المغرية فيها مكنت من اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية سعيا وراء الاستفادة من ميزات الاستثمار المتاحة.
وأشار إلى أن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدول الخليجية والتي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني لا سيما أن الساحة الاقتصادية لدول المجلس وقد عزز من هذا التوجه أيضا حيث تستوعب العديد من الاستثمارات وخاصة تلك التي تعتمد على الطاقة ونقل التكنولوجيا والمعلومات".
وأوضح المنصوري أن أسواق رأس المال الخليجية شهدت تطورات مهمة على صعيد نمو رأسمال السوق وحجم التداولات وذلك بالتزامن مع الإنجازات التشريعية والمؤسسية والتنظيمية التي حققتها هذه الأسواق والتي اشتملت أيضا على تطوير وأتمتة أنظمة التداول باستخدام نظم الاتصالات الحديثة لبث المعلومات والبيانات والتأكيد على مبدأ الإفصاح والشفافية وتبني الحوكمة والانضباط المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من جانب إدارات الأسواق ومكاتب الوساطة.
وقال انه وفقا للإحصائيات المتعلقة بأداء الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي بلغت قيمة التداول المجمعة لها خلال عام 2014 نحو 797.3 مليار دولار كما بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة في هذه الأسواق خلال الفترة ذاتها 140.8مليار ورقة مالية وناهزت القيمة السوقية لهذه الأسواق بنهاية العام 1.04 تريليون دولار.
وقال معاليه انه في المقابل فإن المنطقة والعالم يقفان أمام تحديات اقتصادية جلية ويحدونا جميعا أمل كبير في معالجتها والتغلب عليها.. ومن هنا تكتسب الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذه القمة أهميتها ويأتي في مقدمتها التكامل والتناسق بين التشريعات التي تحكم أسواق رأس المال..
وأسفرت الجهود المتواصلة بين دول مجلس التعاون عن اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون وكذلك القواعد الموحدة لطرح الأسهم واعتماد قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية..
كما تم إصدار مشروعات قواعد محددة استرشاديه لمدة سنتين تمهيدا لتطبيقها بصورة إلزامية وهي: مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار ومشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول ومشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك.
وقال وزير الإقتصاد خلال المؤتمر أن دولة الإمارات حققت معدلات نمو كبيرة في الأنشطة الاقتصادية وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو الاقتصاد المحلي العام 2014 بلغ حوالي 4.5% كما أحرزت الدولة مراكز متقدمة على مستوى العالم في عدد من مؤشرات التنافسية.
وأضاف منصوري انه على صعيد الأسواق المالية فقد دخل قرار ترقية أسواق دولة الإمارات إلى أسواق ناشئة على مؤشر "مورجان ستانلي" حيز التنفيذ كما تم كذلك تدشين السوق الثانية لإدراج وتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة إضافة إلى إلزام الشركات بالإفصاح الالكتروني من خلال نظام "اكس بى ار ال" وإحراز المركز الأول عالميا على مؤشر "فاعلية مجالس إدارة الشركات" حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية وبلغت نسبة التزام هيئة الأوراق المالية بالمبادئ الصادرة عن منظمة "أيوسكو" -وفقا لبرنامج تقييم القطاع المالي التابع لصندوق النقد الدولي- نحو 86% عام 2013 متساوية مع أستراليا وعلى مقربة من فرنسا.
وأوضح منصوري أن الهيئة تقوم حاليا بتعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة ووضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع إطلاق الصناديق الاستثمارية المحلية وزيادة نسب تداول الاستثمار المؤسسي والأجنبي وتبني خطط وبرامج لوضع الحوافز التشجيعية اللازمة لجذب المواطنين للعمل في مجال الأسواق المالية.
وفيما يتعلق بالتعاون الخليجي الإقتصادي، أضاف المنصوري" في الواقع فإن دول مجلس التعاون الخليجي تمتاز ببيئة استثمارية مثلى كما أن محفزات الاستثمار المغرية فيها مكنت من اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية سعيا وراء الاستفادة من ميزات الاستثمار المتاحة.
وأشار إلى أن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدول الخليجية والتي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني لا سيما أن الساحة الاقتصادية لدول المجلس وقد عزز من هذا التوجه أيضا حيث تستوعب العديد من الاستثمارات وخاصة تلك التي تعتمد على الطاقة ونقل التكنولوجيا والمعلومات".
وأوضح المنصوري أن أسواق رأس المال الخليجية شهدت تطورات مهمة على صعيد نمو رأسمال السوق وحجم التداولات وذلك بالتزامن مع الإنجازات التشريعية والمؤسسية والتنظيمية التي حققتها هذه الأسواق والتي اشتملت أيضا على تطوير وأتمتة أنظمة التداول باستخدام نظم الاتصالات الحديثة لبث المعلومات والبيانات والتأكيد على مبدأ الإفصاح والشفافية وتبني الحوكمة والانضباط المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من جانب إدارات الأسواق ومكاتب الوساطة.
وقال انه وفقا للإحصائيات المتعلقة بأداء الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي بلغت قيمة التداول المجمعة لها خلال عام 2014 نحو 797.3 مليار دولار كما بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة في هذه الأسواق خلال الفترة ذاتها 140.8مليار ورقة مالية وناهزت القيمة السوقية لهذه الأسواق بنهاية العام 1.04 تريليون دولار.
وقال معاليه انه في المقابل فإن المنطقة والعالم يقفان أمام تحديات اقتصادية جلية ويحدونا جميعا أمل كبير في معالجتها والتغلب عليها.. ومن هنا تكتسب الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذه القمة أهميتها ويأتي في مقدمتها التكامل والتناسق بين التشريعات التي تحكم أسواق رأس المال..
وأسفرت الجهود المتواصلة بين دول مجلس التعاون عن اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون وكذلك القواعد الموحدة لطرح الأسهم واعتماد قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية..
كما تم إصدار مشروعات قواعد محددة استرشاديه لمدة سنتين تمهيدا لتطبيقها بصورة إلزامية وهي: مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار ومشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول ومشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك.