gehad87
01-29-2015, 10:02
تبقى المساهمات العقارية المتعثرة أحد الحلول القائمة لحل أزمة نقص الأراضي البيضاء، التي تبحث عنها وزارة الإسكان لبناء المشاريع عليها.
وفيما نجحت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة في حل تعثر نحو 100 مساهمة عقارية، وتوزيع ثمنها على المساهمين، فإن هناك ما يزيد على 200 مساهمة عقارية أخرى تبحث عن حلول شرعية وقانونية لفك تعثرها.
ويوجد في مدينة الأحساء وحدها ما يزيد على 12 مساهمة عقارية متعثرة منذ أكثر من 40 عاما، وتتجاوز قيمة استثماراتها 5 مليارات ريال.
وأكد محللون اقتصاديون أن وزارة التجارة والصناعة جادة في حل المساهمات العقارية المتعثرة، وأنها تواصل بذل الجهود في هذا المسعى، مطالبين وزارة الإسكان بأن تتحالف مع وزارة التجارة لإيجاد حلول سريعة لبقية المساهمات العقارية المتعثرة، ومن ثم تقوم وزارة الإسكان بشرائها بأسعار السوق الحالية للاستفادة منها في إقامة مشاريع السكن، أو توزيعها في إطار برنامج أرض وقرض.
في الوقت نفسه، أعلن عقاريون أن قرار المجلس الأعلى للقضاء تفريغ عدد من القضاة للبت في قضايا أراضي المساهمات العقارية المتعثرة، سيسرع من وتيرة حلول المساهمات العقارية، مؤكدين أن هذه الخطوة ستكون لها آثار إيجابية كبيرة، في مقدمتها رد حقوق وأموال المساهمين.
ونجحت المساهمات العقارية في فترة من الفترات في توفير الآلاف من قطع الأراضي البيضاء بأسعار أقل بنحو 20 إلى 30% من أسعار السوق، كما أنها كانت وعاء استثماريا جيدا، جذب أموال الراغبين لاستثمار أموالهم في مشاريع عقارية، يستفيدون منها، بدلا من استثمارها في أسواق المال التي لم تكن في السابق مقنعة لصغار المستثمرين
وفيما نجحت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة في حل تعثر نحو 100 مساهمة عقارية، وتوزيع ثمنها على المساهمين، فإن هناك ما يزيد على 200 مساهمة عقارية أخرى تبحث عن حلول شرعية وقانونية لفك تعثرها.
ويوجد في مدينة الأحساء وحدها ما يزيد على 12 مساهمة عقارية متعثرة منذ أكثر من 40 عاما، وتتجاوز قيمة استثماراتها 5 مليارات ريال.
وأكد محللون اقتصاديون أن وزارة التجارة والصناعة جادة في حل المساهمات العقارية المتعثرة، وأنها تواصل بذل الجهود في هذا المسعى، مطالبين وزارة الإسكان بأن تتحالف مع وزارة التجارة لإيجاد حلول سريعة لبقية المساهمات العقارية المتعثرة، ومن ثم تقوم وزارة الإسكان بشرائها بأسعار السوق الحالية للاستفادة منها في إقامة مشاريع السكن، أو توزيعها في إطار برنامج أرض وقرض.
في الوقت نفسه، أعلن عقاريون أن قرار المجلس الأعلى للقضاء تفريغ عدد من القضاة للبت في قضايا أراضي المساهمات العقارية المتعثرة، سيسرع من وتيرة حلول المساهمات العقارية، مؤكدين أن هذه الخطوة ستكون لها آثار إيجابية كبيرة، في مقدمتها رد حقوق وأموال المساهمين.
ونجحت المساهمات العقارية في فترة من الفترات في توفير الآلاف من قطع الأراضي البيضاء بأسعار أقل بنحو 20 إلى 30% من أسعار السوق، كما أنها كانت وعاء استثماريا جيدا، جذب أموال الراغبين لاستثمار أموالهم في مشاريع عقارية، يستفيدون منها، بدلا من استثمارها في أسواق المال التي لم تكن في السابق مقنعة لصغار المستثمرين