gehad87
01-29-2015, 10:17
ضمن عدد من الجولات التفتيشية الموجهة نفذت وزارة العمل بالتعاون مع الأمن العام جولة تفتيشية في أحد مراكز التسوق الكبرى في شرق مدينة الرياض، حيث وقف المفتشون على نظامية المحال التجارية هناك، ومدى التزامها بالأنظمة والتعليمات، ما أسفر عن ضبط 41 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، بينهم 16 مخالفاً لا يحملون إقامات نظامية، وتم تسليمهم للجهات المختصة لاستكمال إجراءات ترحيلهم من البلاد، في حين كشفت الجولة عن التزام محال أخرى بالأنظمة غالبيتها متخصصة في المستلزمات النسائية.
وشارك في الجولة 20 مفتشاً من وزارة العمل يتقدمهم وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش وتطوير بيئة العمل أسامة الرويلي، إلى جانبهم 18 رجل أمن يمثلون الرافد الأمني المصاحب للجولة.
وخلال الجولة ضبطت الفرق التفتيشية 10 للمادة (39) من نظام العمل والتي تنص على منع صاحب العمل من ترك عامله يعمل لدى الغير، فيما حرروا 10 مخالفات للمادة (38) والمتعلقة بتشغيل العامل في غير المهنة المدونة برخصة عمله، في حين تم رصد مخالفتين للمادة (33) من نظام العمل التي تنص على أنه لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة.
كما ضبطت الزيارة التفتيشية مخالفاً واحداً للمادة (36) من نظام العمل والخاصة بالمهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي العمل بها، في حين اتضح خلال الجولة شبه التزام من معظم محال المستلزمات النسائية بقرارات التأنيث، حيث لم يتم رصد سوى مخالفتين في هذا الشأن، ليصبح إجمالي مخالفات نظام العمل 25 مخالفة و16 مخالفة أخرى لنظام الإقامة.
وحول ذلك، أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين أن هذه الجولة التفتيشية تأتي في إطار، زيارات منظمة تقوم بها الوزارة للتحقق من نظامية سوق العمل بمختلف قطاعاته ومجالاته، ومساعدة القطاع الخاص على تطبيق الأنظمة بالشكل الصحيح من جهة، والتصدي لأي مخالفات من شأنها تشويه السوق والتحايل على الأنظمة من جهة أخرى، مشيراً إلى أن هذه الجولات مستمرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وفيما يتعلق بالمحال التي أغلقت أبوابها حين بدء الزيارة التفتيشية على السوق، أوضح وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل أنه تم إشعار تلك المحال بمراجعة مكتب العمل خلال 48 ساعة من وضع الإشعار على أبوابها، كما أنه ستتم جدولة زيارتها مجدداً للتحقق من مدى التزامها بأنظمة وتشريعات سوق العمل.
وفي شأن متصل قال أبوثنين إن برنامج التفتيش الذكي الذي تم تطبيقه مؤخراً بمختلف إدارات التفتيش في مناطق ومحافظات المملكة، يتيح البحث والاستعلام في قواعد بيانات المنشآت، ليستفيد منها المفتشون في إظهار معلومات أي منشأة مخالفة، ورصد المخالفات آلياً، عبر أجهزة لوحية يزودون بها في الميدان.
وشارك في الجولة 20 مفتشاً من وزارة العمل يتقدمهم وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش وتطوير بيئة العمل أسامة الرويلي، إلى جانبهم 18 رجل أمن يمثلون الرافد الأمني المصاحب للجولة.
وخلال الجولة ضبطت الفرق التفتيشية 10 للمادة (39) من نظام العمل والتي تنص على منع صاحب العمل من ترك عامله يعمل لدى الغير، فيما حرروا 10 مخالفات للمادة (38) والمتعلقة بتشغيل العامل في غير المهنة المدونة برخصة عمله، في حين تم رصد مخالفتين للمادة (33) من نظام العمل التي تنص على أنه لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة.
كما ضبطت الزيارة التفتيشية مخالفاً واحداً للمادة (36) من نظام العمل والخاصة بالمهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي العمل بها، في حين اتضح خلال الجولة شبه التزام من معظم محال المستلزمات النسائية بقرارات التأنيث، حيث لم يتم رصد سوى مخالفتين في هذا الشأن، ليصبح إجمالي مخالفات نظام العمل 25 مخالفة و16 مخالفة أخرى لنظام الإقامة.
وحول ذلك، أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين أن هذه الجولة التفتيشية تأتي في إطار، زيارات منظمة تقوم بها الوزارة للتحقق من نظامية سوق العمل بمختلف قطاعاته ومجالاته، ومساعدة القطاع الخاص على تطبيق الأنظمة بالشكل الصحيح من جهة، والتصدي لأي مخالفات من شأنها تشويه السوق والتحايل على الأنظمة من جهة أخرى، مشيراً إلى أن هذه الجولات مستمرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وفيما يتعلق بالمحال التي أغلقت أبوابها حين بدء الزيارة التفتيشية على السوق، أوضح وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل أنه تم إشعار تلك المحال بمراجعة مكتب العمل خلال 48 ساعة من وضع الإشعار على أبوابها، كما أنه ستتم جدولة زيارتها مجدداً للتحقق من مدى التزامها بأنظمة وتشريعات سوق العمل.
وفي شأن متصل قال أبوثنين إن برنامج التفتيش الذكي الذي تم تطبيقه مؤخراً بمختلف إدارات التفتيش في مناطق ومحافظات المملكة، يتيح البحث والاستعلام في قواعد بيانات المنشآت، ليستفيد منها المفتشون في إظهار معلومات أي منشأة مخالفة، ورصد المخالفات آلياً، عبر أجهزة لوحية يزودون بها في الميدان.