gehad87
01-29-2015, 19:57
توقع الخبير الاقتصادي أحمد خليل الضبع أن تشهد العلاقات الكويتية المصرية تطورا واضحا عقب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، مقدرا حجم المعاملات الاقتصادية بين البلدين بما يزيد عن 14 مليارات دولار سنويا ما بين استثمارات مشتركة وتجارة بينية وسياحة متبادلة وتحويلات للعاملين ومساعدات.
وكشف الضبع في دراسة متخصصة عن العلاقات المصرية الكويتية تجاوز الاستثمارات المشتركة التراكمية بين البلدين لنحو 16 مليار دولار خلال العقود الاربعة الماضية بمتوسط 400 مليون دولار سنويا وبلوغ التجارة البينية 3 مليارات دولار سنويا واقتراب الانفاق المتبادل للجاليات في البلدين من حاجز الـ 4 مليارات دولار سنويا وبلوغ الانفاق المتبادل بين السياح بين البلدين ما يزيد عن 2 مليار دولار سنويا، فضلا عن تحويلات العاملين المصريين في الكويت والمقدرة بنحو 3.5 مليارات دولار سنويا. هذا الى جانب المساعدات والقروض الكويتية الى مصر.
وقدرت الدراسة حجم الاستثمارات الكويتية الاجمالية التراكمية في مصر سواء المباشرة او غير المباشرة بما يزيد عن 15 مليار دولار مشيرا الى ان تلك التقديرات تشمل نحو 3 مليارات دولار رصيد استثمارات كويتية مباشرة متراكمة وفق قانون الاستثمار المنفذ عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال نحو 930 شركة كويتية تعمل في عدة قطاعات اهمها الصناعة والتشييد والبناء والاتصالات والخدمات المالية والتجارة وكذلك استثمارات كويتية أخرى في شركات مصرية عبر شراكات وأطر قانونية أخرى في مجالات السياحة والبترول وغيرها، إضافة الى استثمارات غير مباشرة في الشركات المدرجة في البورصة المصرية، هذا الى جانب استثمارات ضخمة في قطاع العقار من قبل الافراد والمؤسسات.
ودعت الدراسة الحكومة المصرية لبذل المزيد من الجهود لاستقطاب الفوائض المالية الكويتية الضخمة المقدرة بما يزيد عن 500 مليار دولار والتي تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية ومؤسسات القطاع الخاص وغيرها من الجهات، خصوصا وان صافي تدفقات الاستثمار المباشر الكويتية الى مصر وحسب بيانات البنك المركزي المصري بلغت نحو 490 مليون دولار خلال الخمس سنوات الممتدة ما بين عامي 2009/2010 و2013/2014 .
وتوقعت الدراسة أن تشهد الاستثمارات الكويتية نموا لافتا في الفترة المقبلة وخصوصا بعد تحسن مناخ الاستثمار في مصر نتيجة استقرار الاوضاع السياسية والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على صعيد تطوير وتحسين البنية التحتية وكذلك البيئة المؤسسية والقانونية والاجرائية ولاسيما مع قرب اقرار القانون الجديد للاستثمار وتسوية نزاعات غالبية المستثمرين فضلا عن طرح العديد من فرص الاستثمار المجدية في المشروعات التنموية المصرية الكبرى وفي وقدمتها مشروع محور قناة السويس هذا الى جانب جهود الترويج للاستثمار التي تبذلها المؤسسات المصرية من خلال الفعاليات والمؤتمرات الضخمة وفي مقدمتها مؤتمر مارس المقبل في شرم الشيخ.
وفي المقابل تتزايد الاستثمارات المصرية في الكويت والمقدر إجماليها بنحو 1.1 مليار دولار عبر العديد من رجال الاعمال المصريين المقيمين من أبناء الجالية أو عبر شراكات لمؤسسات وأفراد من مصر وفي العديد من القطاعات وخصوصا قطاع البناء والتشييد والخدمات وفروع الشركات المصرية في الكويت الى جانب استثمارات المصريين في سوق الكويت للأوراق المالية وبمتوسط 20 ألف دينار ( 70 الف دولار) لنحو 5% فقط من العاملين من أبناء الجالية، والتي من الممكن أن تقفز اذا ما تم تسهيل قيود الاستثمار والتملك وخصوصا في العقار.
وعلى صعيد التجارة البينية اوضح الضبع ان حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت يشهد نموا واضحا ووصل الى نحو 3 مليارات دولار في العام 2013/2014 وفق البنك المركزي المصري ارتفاعا من نحو 2.9 مليار دولار عام 2012/2013، الا أن معظمها صادرات مواد بترولية بقيمة تزيد عن 2.6 مليار دولار من الكويت الى مصر، جعلت الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الكويت بما يزيد عن تلك القيمة قليلا.
وقال الضبع انه ورغم كبر حجم التجارة بين البلدين الا انها لا تمثل سوى 3.5% من إجمالي تجارة مصر الخارجية مع العالم والبالغة نحو 86 مليار دولار ولا تمثل ايضا سوى 2.5% من إجمالي تجارة الكويت الخارجية البالغة نحو 120 مليار دولار.
واعتبر الضبع ان هناك فرص كبيرة لتنمية حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في الفترة المقبلة خصوصا اذا ما تم تعزيز جهود التسويق للمنتجات المصرية الصناعية والزراعية في الكويت لاسيما وان مصر إحتلت مؤخرا المرتبة الـ 18 في قائمة اهم المصدرين الى الكويت.
وعلى صعيد المساعدات الكويتية الى مصر فقد اشارت الدراسة الى أنها شملت منذ 30 يونيو 2013 مساعدات حكومية كويتية مباشرة بلغت نحو 4 مليارات دولار منها ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطيات الدولية المصرية ومليار دولار كمساعدات عينية نفطية ومليار دولار منحة لا ترد، كذلك قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ انشائه نحو 2.4 مليار دولار لتمويل مشاريع مصرية في مختلف القطاعات.
وأوضحت الدراسة أن الجالية المصرية والمقدر عددها بنحو 460 الفا وفق وزارة الداخلية الكويتية وتعد الثانية من حيث الحجم بعد الجالية الهندية
وكشف الضبع في دراسة متخصصة عن العلاقات المصرية الكويتية تجاوز الاستثمارات المشتركة التراكمية بين البلدين لنحو 16 مليار دولار خلال العقود الاربعة الماضية بمتوسط 400 مليون دولار سنويا وبلوغ التجارة البينية 3 مليارات دولار سنويا واقتراب الانفاق المتبادل للجاليات في البلدين من حاجز الـ 4 مليارات دولار سنويا وبلوغ الانفاق المتبادل بين السياح بين البلدين ما يزيد عن 2 مليار دولار سنويا، فضلا عن تحويلات العاملين المصريين في الكويت والمقدرة بنحو 3.5 مليارات دولار سنويا. هذا الى جانب المساعدات والقروض الكويتية الى مصر.
وقدرت الدراسة حجم الاستثمارات الكويتية الاجمالية التراكمية في مصر سواء المباشرة او غير المباشرة بما يزيد عن 15 مليار دولار مشيرا الى ان تلك التقديرات تشمل نحو 3 مليارات دولار رصيد استثمارات كويتية مباشرة متراكمة وفق قانون الاستثمار المنفذ عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال نحو 930 شركة كويتية تعمل في عدة قطاعات اهمها الصناعة والتشييد والبناء والاتصالات والخدمات المالية والتجارة وكذلك استثمارات كويتية أخرى في شركات مصرية عبر شراكات وأطر قانونية أخرى في مجالات السياحة والبترول وغيرها، إضافة الى استثمارات غير مباشرة في الشركات المدرجة في البورصة المصرية، هذا الى جانب استثمارات ضخمة في قطاع العقار من قبل الافراد والمؤسسات.
ودعت الدراسة الحكومة المصرية لبذل المزيد من الجهود لاستقطاب الفوائض المالية الكويتية الضخمة المقدرة بما يزيد عن 500 مليار دولار والتي تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية ومؤسسات القطاع الخاص وغيرها من الجهات، خصوصا وان صافي تدفقات الاستثمار المباشر الكويتية الى مصر وحسب بيانات البنك المركزي المصري بلغت نحو 490 مليون دولار خلال الخمس سنوات الممتدة ما بين عامي 2009/2010 و2013/2014 .
وتوقعت الدراسة أن تشهد الاستثمارات الكويتية نموا لافتا في الفترة المقبلة وخصوصا بعد تحسن مناخ الاستثمار في مصر نتيجة استقرار الاوضاع السياسية والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على صعيد تطوير وتحسين البنية التحتية وكذلك البيئة المؤسسية والقانونية والاجرائية ولاسيما مع قرب اقرار القانون الجديد للاستثمار وتسوية نزاعات غالبية المستثمرين فضلا عن طرح العديد من فرص الاستثمار المجدية في المشروعات التنموية المصرية الكبرى وفي وقدمتها مشروع محور قناة السويس هذا الى جانب جهود الترويج للاستثمار التي تبذلها المؤسسات المصرية من خلال الفعاليات والمؤتمرات الضخمة وفي مقدمتها مؤتمر مارس المقبل في شرم الشيخ.
وفي المقابل تتزايد الاستثمارات المصرية في الكويت والمقدر إجماليها بنحو 1.1 مليار دولار عبر العديد من رجال الاعمال المصريين المقيمين من أبناء الجالية أو عبر شراكات لمؤسسات وأفراد من مصر وفي العديد من القطاعات وخصوصا قطاع البناء والتشييد والخدمات وفروع الشركات المصرية في الكويت الى جانب استثمارات المصريين في سوق الكويت للأوراق المالية وبمتوسط 20 ألف دينار ( 70 الف دولار) لنحو 5% فقط من العاملين من أبناء الجالية، والتي من الممكن أن تقفز اذا ما تم تسهيل قيود الاستثمار والتملك وخصوصا في العقار.
وعلى صعيد التجارة البينية اوضح الضبع ان حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت يشهد نموا واضحا ووصل الى نحو 3 مليارات دولار في العام 2013/2014 وفق البنك المركزي المصري ارتفاعا من نحو 2.9 مليار دولار عام 2012/2013، الا أن معظمها صادرات مواد بترولية بقيمة تزيد عن 2.6 مليار دولار من الكويت الى مصر، جعلت الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الكويت بما يزيد عن تلك القيمة قليلا.
وقال الضبع انه ورغم كبر حجم التجارة بين البلدين الا انها لا تمثل سوى 3.5% من إجمالي تجارة مصر الخارجية مع العالم والبالغة نحو 86 مليار دولار ولا تمثل ايضا سوى 2.5% من إجمالي تجارة الكويت الخارجية البالغة نحو 120 مليار دولار.
واعتبر الضبع ان هناك فرص كبيرة لتنمية حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في الفترة المقبلة خصوصا اذا ما تم تعزيز جهود التسويق للمنتجات المصرية الصناعية والزراعية في الكويت لاسيما وان مصر إحتلت مؤخرا المرتبة الـ 18 في قائمة اهم المصدرين الى الكويت.
وعلى صعيد المساعدات الكويتية الى مصر فقد اشارت الدراسة الى أنها شملت منذ 30 يونيو 2013 مساعدات حكومية كويتية مباشرة بلغت نحو 4 مليارات دولار منها ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطيات الدولية المصرية ومليار دولار كمساعدات عينية نفطية ومليار دولار منحة لا ترد، كذلك قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ انشائه نحو 2.4 مليار دولار لتمويل مشاريع مصرية في مختلف القطاعات.
وأوضحت الدراسة أن الجالية المصرية والمقدر عددها بنحو 460 الفا وفق وزارة الداخلية الكويتية وتعد الثانية من حيث الحجم بعد الجالية الهندية