gehad87
01-29-2015, 20:05
أوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن الدول العربية في المنطقة تسعى الى الاسراع في العودة لمسيرة تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الاجنبية في ظل بيئة شديدة التنافس .
وأشارت المؤسسة في نشرتها الفصلية الى أن آخر تحديث لبيانات البنك الدولي يؤكد أن عـدداً من الـدول العربية سرعت من وتيرة الإصلاحات في بيئة أداء الاعمال خلال السنوات التسـع الأخيـرة مـا بيـن عامـي 2005 و2014 وطبقــت جميعهـا نحــو197 إصلاحا سهلت بها ممارسة أنشطة الأعمال في مجالات تشمل تأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، وإنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، والحصـول علــى الائتمـان المصرفـي، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وحماية المستثمرين الأقلية، وتسوية حالات الاعسار.
وذكرت المؤسسة، وفقا لبيان صحفي حصلت عليه "مباشر" أنه ونتيجة للتطورات والأحداث والمستجدات السياسية التي شهدتها الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحتى الآن فقد اتسم أداء دول المنطقة بالتباين وتراوح الترتيب العالمي للدول العربية ما بين المركز الـ22 والمركز الـ 188 عالميا، حيث تحظى دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى تونس والمغرب ولبنان ومصر بترتيبات متقدمة نسبيا مقارنة ببقية الدول.
اما على صعيد التغيرات في تقرير عام 2015، الذي يغطي الفترة ما بين 1 يونيو 2013 و30 يونيو 2014، فقد كشفت النشرة عن تحسن ترتيب الامارات الى المرتبة الـ 22 عالميا والاولى عربيا وكذلك تحسن ترتيب مصر الى المرتبة الـ 112 عالميا والعاشرة عربيا واستقرار ترتيب البحرين عند المركز الـ 53 عالميا والرابع عربيا وليبيا في المرتبة الـ188 عالميا والـ 20 عربيا، في مقابل تراجع الترتيب العالمي لبقية الدول العربية.
كما أشارت المؤسسة إلى أن تلك الاصلاحات لازالت لا تتناسب وحجم الاستثمارات المطلوب جذبها الى دول المنطقة، والأهم هو أن نتيجتها كانت متباينة ما بين تحسن واضح في ترتيب بعض الدول واستمرار تأخر بعض الدول في ترتيبها العالمي سواء في المؤشر العام لبيئة أداء الاعمال او في المؤشرات العشرة الفرعية المكونة له.
وتوصي المؤسسة في نشرتها بإعطاء أولوية الاصلاح في المنطقة (من واقع مقارنة أدائها مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية oecd) الى 3 مجالات رئيسية هي تسهيل تأسيس المشروعات وخفض تكلفة إجراءاتها والحد الأدنى المطلوب من رأس المال اللازم للتأسيس، وتسهيل الحصول على القروض للمشروعات وتوفير المعلومات الائتمانية الضرورية عن العملاء مع تعزيز قوة الحقوق القانونية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الافلاس للشركات المتعثرة وخفض تكلفتها وزمنها .
وأشارت المؤسسة في نشرتها الفصلية الى أن آخر تحديث لبيانات البنك الدولي يؤكد أن عـدداً من الـدول العربية سرعت من وتيرة الإصلاحات في بيئة أداء الاعمال خلال السنوات التسـع الأخيـرة مـا بيـن عامـي 2005 و2014 وطبقــت جميعهـا نحــو197 إصلاحا سهلت بها ممارسة أنشطة الأعمال في مجالات تشمل تأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، وإنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، والحصـول علــى الائتمـان المصرفـي، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وحماية المستثمرين الأقلية، وتسوية حالات الاعسار.
وذكرت المؤسسة، وفقا لبيان صحفي حصلت عليه "مباشر" أنه ونتيجة للتطورات والأحداث والمستجدات السياسية التي شهدتها الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحتى الآن فقد اتسم أداء دول المنطقة بالتباين وتراوح الترتيب العالمي للدول العربية ما بين المركز الـ22 والمركز الـ 188 عالميا، حيث تحظى دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى تونس والمغرب ولبنان ومصر بترتيبات متقدمة نسبيا مقارنة ببقية الدول.
اما على صعيد التغيرات في تقرير عام 2015، الذي يغطي الفترة ما بين 1 يونيو 2013 و30 يونيو 2014، فقد كشفت النشرة عن تحسن ترتيب الامارات الى المرتبة الـ 22 عالميا والاولى عربيا وكذلك تحسن ترتيب مصر الى المرتبة الـ 112 عالميا والعاشرة عربيا واستقرار ترتيب البحرين عند المركز الـ 53 عالميا والرابع عربيا وليبيا في المرتبة الـ188 عالميا والـ 20 عربيا، في مقابل تراجع الترتيب العالمي لبقية الدول العربية.
كما أشارت المؤسسة إلى أن تلك الاصلاحات لازالت لا تتناسب وحجم الاستثمارات المطلوب جذبها الى دول المنطقة، والأهم هو أن نتيجتها كانت متباينة ما بين تحسن واضح في ترتيب بعض الدول واستمرار تأخر بعض الدول في ترتيبها العالمي سواء في المؤشر العام لبيئة أداء الاعمال او في المؤشرات العشرة الفرعية المكونة له.
وتوصي المؤسسة في نشرتها بإعطاء أولوية الاصلاح في المنطقة (من واقع مقارنة أدائها مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية oecd) الى 3 مجالات رئيسية هي تسهيل تأسيس المشروعات وخفض تكلفة إجراءاتها والحد الأدنى المطلوب من رأس المال اللازم للتأسيس، وتسهيل الحصول على القروض للمشروعات وتوفير المعلومات الائتمانية الضرورية عن العملاء مع تعزيز قوة الحقوق القانونية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الافلاس للشركات المتعثرة وخفض تكلفتها وزمنها .