gehad87
01-29-2015, 20:25
أعلن مجلس الوزراء المصري عن موافقة اللجنة الاقتصادية، يوم الأثنين، على مقترح عودة مصر لإصدار سندات فى الاسواق الدولية.
وفى أكتوبر الماضي، قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، ان بلاده قد تلجأ لأسواق السندات العالمية العام القادم لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار مع سعيها لتعزيز ماليتها العامة.
وقال مجلس الوزراء، فى بيان صحفي يوم الثلاثاء، أن الموافقة على هذا المقترح يأتى بهدف جذب تدفقات جديدة لرؤوس الاموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية.
وتحاول مصر إصلاح اقتصادها الذي تضرر بسبب ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي منذ الاطاحة بحسني مبارك في العام 2011.
وأضاف البيان ان ذلك سيساهم فى إمكانية حصول مصر على تمويل من الاسواق المالية الدولية، فى ضوء تحسن التقييمات الدولية للاقتصاد المصرى، واستمرار انخفاض مستوى سعر الفائدة الامريكية، ووجود سيولة فى الأسواق الدولية، فضلاً عن وجود رغبة لدى تلك الاسواق للاستثمار فى الاوراق المالية المصرية خاصة مع إرتفاع حجم السيولة على المستوى العالمى، وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة عالمياً.
وبدأت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ إصلاحات إقتصادية حساسة سياسيا منها خفض دعم مواد الطاقة وزيادة الضرائب في محاولة لخفض عجز الميزانية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
وفى أكتوبر الماضي، قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، ان بلاده قد تلجأ لأسواق السندات العالمية العام القادم لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار مع سعيها لتعزيز ماليتها العامة.
وقال مجلس الوزراء، فى بيان صحفي يوم الثلاثاء، أن الموافقة على هذا المقترح يأتى بهدف جذب تدفقات جديدة لرؤوس الاموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية.
وتحاول مصر إصلاح اقتصادها الذي تضرر بسبب ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي منذ الاطاحة بحسني مبارك في العام 2011.
وأضاف البيان ان ذلك سيساهم فى إمكانية حصول مصر على تمويل من الاسواق المالية الدولية، فى ضوء تحسن التقييمات الدولية للاقتصاد المصرى، واستمرار انخفاض مستوى سعر الفائدة الامريكية، ووجود سيولة فى الأسواق الدولية، فضلاً عن وجود رغبة لدى تلك الاسواق للاستثمار فى الاوراق المالية المصرية خاصة مع إرتفاع حجم السيولة على المستوى العالمى، وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة عالمياً.
وبدأت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ إصلاحات إقتصادية حساسة سياسيا منها خفض دعم مواد الطاقة وزيادة الضرائب في محاولة لخفض عجز الميزانية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.