gehad87
01-29-2015, 20:27
قال البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الدولية انخفض بنهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 15.332 مليار دولار مقارنة بنحو 15.882 مليار دولار في نوفمبر السابق عليه، بتراجع قدره 550 مليون دولار او ما يعادل 3.5%.
وتظهر حسابات "مباشر"، أن هذا الانخفاض هو الثاني منذ 5 أشهر، حيث شهد الاحتياطي نموا خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2013.
كان الاحتياطي الأجنبي قد بدأ موجة تصاعدية مع مطلع العام الماضي استمرت لمدة 4 شهور ليسجل أعلى مستوياته في ابريل بقيمة 17.489 مليار دولار بدعم من المساعدات العربية والتحسن الطفيف في ميزان المدفوعات لكن بدأ التراجع خلال الشهور التالية مع التزام مصر بسداد التزامتها المالية وديونها الخارجية.
وقال أحمد قوره، الرئيس السابق للبنك الوطني للتنمية، "مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر" حاليا :"واصل الاحتياطي الأجنبي تراجعه مع استمرار مصر في سداد التزاماتها المالية وديونها الخارجية في موعدها دون تأجيل أو تأخير".
وتظهر الموازنة المصرية للعام المالي الحالي 2014-2015 ارتفاع التزاماتها الخارجية إلى 35.6 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، مقابل 14.2 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) العام المالي الماضي.
وسددت القاهرة 410 ملايين دولار إلى شركات الطاقة العالمية خلال الأيام الماضية، حيث تلقت "بي جي" البريطانية نحو 350 مليون دولار من مستحقاتها، فيما تلقت "دانة غاز" الإماراتية 60 مليون دولار.
ومع قسط "نادي باريس" المزمع دفعه خلال الشهر الحالي، والبالغ 700 مليون دولار، تكون القاهرة قد دفعت 1.1 مليار دولار.
وتجمع "نادي باريس" يتألف من 19 دولة بالعالم يحددها صندوق النقد الدولي، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها.
وأضاف قوره، في اتصال هاتفي مع "مباشر" :"لاشك ان الارتفاع المستمر للدولار أمام الجنيه وارتفاع أسعار السلع الرئيسية المستوردة كان أحد الأسباب الرئيسي وراء التراجع أيضا".
ويواجه الجنيه المصري ضغوطا أكبر مع وصوله إلى أدنى مستوى له في نحو 20 شهرا مقابل الدولار.
ومنذ يونيو 2012 وحتى الآن، قفز سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 115 قرشا، حيث كان الجنيه يتداول حينها عند مستوى 6.04 جنيه للشراء و6.07 جنيه للبيع.
وتوقع الرئيس السابق للبنك الوطني للتنمية ان يشهد الاحتياطي الأجنبي تحسنا تدريجيا خلال الشهور القادمة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وبدأت الحكومة المصرية تنفيذ إصلاحات اقتصادية حساسة سياسيا منها خفض دعم مواد الطاقة وزيادة الضرائب في محاولة لخفض عجز الميزانية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار :"التوقعات ترجح زيادة الاحتياطي فى الشهور القادمة مع بدء تعافي القطاع السياحي".
وتظهر أحدث احصائيات للسياحة في مصر بدء تعافي القطاع بعد أن تعرض لضربة قوية حين نصحت حكومات أوروبية مواطنيها بعدم السفر إلى مصر لقضاء العطلات بسبب أعمال العنف التي اندلعت إثر انتفاضة يناير 2011 وعقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013.
ووفقا لمؤشرات رسمية، قفزت إيرادات مصر السياحية إلى نحو ملياري دولار في الربع الثالث من 2014 مقابل 900 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2013، بزيادة قدرها 112% .
وأضاف عادل، في اتصال هاتفي مع "مباشر" :"لاشك أن مؤتمر مصر الاقتصادي سيعزز الاستثمارات الأجنبية فى الفترة القادمة وهو ما سيؤدي بدوره إلى تحسن الاحتياطي".
كان العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، دعا لمؤتمر "المانحين" بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية في مصر، ولكن الحكومة المصرية فضلت أن يكون المؤتمر تحت مسمى قمة مصر الاقتصادية بعنوان "مصر المستقبل".
وتسعى مصر جاهدة لكسب ثقة المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية جديدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي الذي بدأ لتوه يتعافى بعد نحو أربع سنوات من الاضطرابات.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية.
وتظهر حسابات "مباشر"، أن هذا الانخفاض هو الثاني منذ 5 أشهر، حيث شهد الاحتياطي نموا خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2013.
كان الاحتياطي الأجنبي قد بدأ موجة تصاعدية مع مطلع العام الماضي استمرت لمدة 4 شهور ليسجل أعلى مستوياته في ابريل بقيمة 17.489 مليار دولار بدعم من المساعدات العربية والتحسن الطفيف في ميزان المدفوعات لكن بدأ التراجع خلال الشهور التالية مع التزام مصر بسداد التزامتها المالية وديونها الخارجية.
وقال أحمد قوره، الرئيس السابق للبنك الوطني للتنمية، "مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر" حاليا :"واصل الاحتياطي الأجنبي تراجعه مع استمرار مصر في سداد التزاماتها المالية وديونها الخارجية في موعدها دون تأجيل أو تأخير".
وتظهر الموازنة المصرية للعام المالي الحالي 2014-2015 ارتفاع التزاماتها الخارجية إلى 35.6 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، مقابل 14.2 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) العام المالي الماضي.
وسددت القاهرة 410 ملايين دولار إلى شركات الطاقة العالمية خلال الأيام الماضية، حيث تلقت "بي جي" البريطانية نحو 350 مليون دولار من مستحقاتها، فيما تلقت "دانة غاز" الإماراتية 60 مليون دولار.
ومع قسط "نادي باريس" المزمع دفعه خلال الشهر الحالي، والبالغ 700 مليون دولار، تكون القاهرة قد دفعت 1.1 مليار دولار.
وتجمع "نادي باريس" يتألف من 19 دولة بالعالم يحددها صندوق النقد الدولي، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها.
وأضاف قوره، في اتصال هاتفي مع "مباشر" :"لاشك ان الارتفاع المستمر للدولار أمام الجنيه وارتفاع أسعار السلع الرئيسية المستوردة كان أحد الأسباب الرئيسي وراء التراجع أيضا".
ويواجه الجنيه المصري ضغوطا أكبر مع وصوله إلى أدنى مستوى له في نحو 20 شهرا مقابل الدولار.
ومنذ يونيو 2012 وحتى الآن، قفز سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 115 قرشا، حيث كان الجنيه يتداول حينها عند مستوى 6.04 جنيه للشراء و6.07 جنيه للبيع.
وتوقع الرئيس السابق للبنك الوطني للتنمية ان يشهد الاحتياطي الأجنبي تحسنا تدريجيا خلال الشهور القادمة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وبدأت الحكومة المصرية تنفيذ إصلاحات اقتصادية حساسة سياسيا منها خفض دعم مواد الطاقة وزيادة الضرائب في محاولة لخفض عجز الميزانية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار :"التوقعات ترجح زيادة الاحتياطي فى الشهور القادمة مع بدء تعافي القطاع السياحي".
وتظهر أحدث احصائيات للسياحة في مصر بدء تعافي القطاع بعد أن تعرض لضربة قوية حين نصحت حكومات أوروبية مواطنيها بعدم السفر إلى مصر لقضاء العطلات بسبب أعمال العنف التي اندلعت إثر انتفاضة يناير 2011 وعقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013.
ووفقا لمؤشرات رسمية، قفزت إيرادات مصر السياحية إلى نحو ملياري دولار في الربع الثالث من 2014 مقابل 900 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2013، بزيادة قدرها 112% .
وأضاف عادل، في اتصال هاتفي مع "مباشر" :"لاشك أن مؤتمر مصر الاقتصادي سيعزز الاستثمارات الأجنبية فى الفترة القادمة وهو ما سيؤدي بدوره إلى تحسن الاحتياطي".
كان العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، دعا لمؤتمر "المانحين" بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية في مصر، ولكن الحكومة المصرية فضلت أن يكون المؤتمر تحت مسمى قمة مصر الاقتصادية بعنوان "مصر المستقبل".
وتسعى مصر جاهدة لكسب ثقة المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية جديدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي الذي بدأ لتوه يتعافى بعد نحو أربع سنوات من الاضطرابات.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية.