gehad87
01-30-2015, 00:42
قال محللون وخبراء أسواق مال ان بورصة مصر ستستفيد من هبوط الجنيه أمام الدولار مع انخفاض قيم الأسهم الحقيقة وهو ما يزيد من بريقها وجاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب والعرب.
وهبط الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي، يوم الخميس، ليصل إلى 7.39 جنيه للدولار مسجلا أدنى سعر رسمي له على الإطلاق ومواصلا انخفاضه لليوم الخامس على التوالي.
قال إيهاب سعيد، مدير إدارة البحوث الفنية لدي أصول للوساطة، أن بورصة مصر استفادت كثيراً من هبوط أسعار العملة المحلية وهو ما دفعها للصعود نحو أعلي مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية.
وصعدت بورصة مصر بنحو كبير في الجلسات القليلة الماضية، ووصل مؤشرها الرئيسي، يوم الخميس، نحو أعلي مستوياته في أكثر من 6 سنوات ونصف (79 شهرا).
وأضاف سعيد، في اتصال هاتفي مع مباشر: "أسواق الأسهم تتعامل مع التوقعات، وهو ما دفعها للتفاعل إيجابا من تحركات البنك المركزي المصري تجاه سعر الصرف".
وسمح البنك المركزي قبل اربعة أيام للجنيه بالهبوط أمام الدولار، في خطوة قال المحللون إنها تهدف إلى القضاء على السوق السوداء المتنامية.
وأتخذ البنك المركزي خطوة مماثلة في النصف الأول من عام 2014 لكنه أبقى الجنيه مستقرا عند 7.14 جنيه مقابل الدولار على مدى ستة أشهر، وهو ما عزاه متعاملون إلى مخاوف من أن يؤدي مزيد من الهبوط في قيمة الجنيه إلى ارتفاع معدل التضخم .
وقال سعيد: "تراجع قيمة العملة المحلية يجعل اسعار الاسهم المدرجة بالسوق المصري اكثر جاذبيه للاستثمار الأجنبي، وهي علاقة عكسية كما يحدث بين الدولار واسعار السلع العالمية، حيث أن تراجع سعر الدولار ينتج عنه ارتفاع في اسعار السلع المقيمة بالدولار نتيجة زيادة الطلب عليها".
وأشار سعيد إلى أن إجراءات المركزي ومن بينها خفض أسعار الفائدة، تأتي بهدف القضاء على الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والسوق الموازية قبل قمة مارس الاقتصادية بهدف تهيئة المناخ الاقتصادي في البلاد لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الخارجية خلال المؤتمر.
وستعقد مصر قمة اقتصادية في مارس القادم، تطمح ان تجتذب خلالها استثمارات كبيرة تصل إلى 13 مليار دولار بحسب تصريحات لمسؤولين مصريين.
وخفض البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة مئوية ( 0.5%) إلى 8.75 % للإيداع و9.75 % للإقراض، بعد تراجع معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين.
وبسؤاله عن مخاوف زيادة الضغوط التضخمية جراء هبوط الجنيه، قال مدير إدارة البحوث الفنية لدي أصول للوساطة: "المخاوف فى محلها ولكن ليست بالشكل الذي يبالغ بيه الكثيرون حاليا".
وتراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ( التضخم) بنسبة 1.53% و 0.07% خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، فيما تراجع التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي شهر ديسمبر الماضي إلى 7.69% .
وأضاف سعيد لـــ "مباشر" :"اتوقع ان تكون الارتفاعات التضخمية مؤقتة، لاسيما مع استمرار تعافي الاقتصاد المصري وبدأ توافد الاستثمارات الأجنبية على غرار ما حدث عام 2003 عقب تعويم سعر الجنيه".
وفى يناير 2003، قامت حكومة الدكتور عاطف عبيد، بأول عملية تعويم للعملة المحلية، وترتب عليها تراجع الجنيه بنسبة 60% خلال 24 ساعة، وشارف سعر صرف الدولار حينذاك على7 جنيهات، قبل أن يعود إلى التراجع ليستقر عند 585 قرشا لفترة طويلة بلغت عدة سنوات.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار :"هناك علاقة طردية بين البورصة وأسعار الصرف، فكلما ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه نجد هناك اقبالا كبير على شراء الأسهم من قبل المستثمرين الأجانب والعرب".
وأضاف عادل، في افادة لــ "مباشر" عبر البريد الالكتروني :"لاشك ان ارتفاع سعر الدولار سيكون ذو مردود إيجابي على الأسهم في المدي القصير، حيث يزيد من رخص الأسهم المصرية أمام المستثمرين، بما ينعكس على رؤية المستثمر الأجنبي والعربي تجاه السوق المصرية".
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن سعر الدولار عندما يرتفع إلى 8 جنيهات تكون القوة الشرائية للدولار على الاسهم المصرية اكبر وبالتالي يمكن للمستثمر الاجنبي شراء عدد اكبر من الأسهم.
وشهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري قفزات كبيرة بعد ثورة 25 يناير 2011، بعدما تآكل احتياطي البلاد من العملات الأجنبية والتي وصل بنهاية عام 2010 إلى 36 مليار دولار، ليتراجع حتى نهاية الشهر الماضي إلى 15.33 مليار دولار.
وارتفع الدولار من 6.04 جنيه للشراء و6.07 جنيه للبيع في يونيو 2012، إلى نحو 6.99 جنيه للشراء و7.01 جنيه للبيع في نهاية يونيو 2013، واستقر متوسط سعره خلال العام الماضي عند 7.14 جنيه.
وتوقع عادل ان يكون هناك مراجعة في الفترة القادمة لتصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف العالمية، لاسيما مع استمرار تعافي المؤشرات الاقتصادية للبلاد وقرب انعقاد قمة مصر الاقتصادية التي ستساهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
وغيرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في 20 أكتوبر الماضي، نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، لكنها أبقت على تصنيفها للسندات الحكومية عند (Caa1)، ما يعني وجود مخاطرة عالية.
ورفعت مؤسسة "فيتش"، قبل نهاية ديسمبر الماضي، التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلي درجة "B" وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر"، وهو أول رفع لمصر في تصنيف الوكالة بعد خفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.
وقال مصطفي نمرة، المستشار الفني و الاقتصادي لشركة تايكون للوساطة، رئيس شركة نمرة للتدريب :"الانخفاض المستمر في أسعار العملة المحلية يدفع المتعاملين إلى التخوف من الاحتفاظ بالكاش، وبالتالي يقوموا باستبدال الجنيه بالدولار، عقار، سلع ذهب أو الأسهم".
وأضاف نمرة :"لذلك شهدنا اقبالا كبير على شراء الأسهم بالبورصة منذ بدء هبوط الجنيه وهو ما دفع المؤشر الرئيسي لبلوغ أعلي مستوياته في 6 سنوات".
وهبط الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي، يوم الخميس، ليصل إلى 7.39 جنيه للدولار مسجلا أدنى سعر رسمي له على الإطلاق ومواصلا انخفاضه لليوم الخامس على التوالي.
قال إيهاب سعيد، مدير إدارة البحوث الفنية لدي أصول للوساطة، أن بورصة مصر استفادت كثيراً من هبوط أسعار العملة المحلية وهو ما دفعها للصعود نحو أعلي مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية.
وصعدت بورصة مصر بنحو كبير في الجلسات القليلة الماضية، ووصل مؤشرها الرئيسي، يوم الخميس، نحو أعلي مستوياته في أكثر من 6 سنوات ونصف (79 شهرا).
وأضاف سعيد، في اتصال هاتفي مع مباشر: "أسواق الأسهم تتعامل مع التوقعات، وهو ما دفعها للتفاعل إيجابا من تحركات البنك المركزي المصري تجاه سعر الصرف".
وسمح البنك المركزي قبل اربعة أيام للجنيه بالهبوط أمام الدولار، في خطوة قال المحللون إنها تهدف إلى القضاء على السوق السوداء المتنامية.
وأتخذ البنك المركزي خطوة مماثلة في النصف الأول من عام 2014 لكنه أبقى الجنيه مستقرا عند 7.14 جنيه مقابل الدولار على مدى ستة أشهر، وهو ما عزاه متعاملون إلى مخاوف من أن يؤدي مزيد من الهبوط في قيمة الجنيه إلى ارتفاع معدل التضخم .
وقال سعيد: "تراجع قيمة العملة المحلية يجعل اسعار الاسهم المدرجة بالسوق المصري اكثر جاذبيه للاستثمار الأجنبي، وهي علاقة عكسية كما يحدث بين الدولار واسعار السلع العالمية، حيث أن تراجع سعر الدولار ينتج عنه ارتفاع في اسعار السلع المقيمة بالدولار نتيجة زيادة الطلب عليها".
وأشار سعيد إلى أن إجراءات المركزي ومن بينها خفض أسعار الفائدة، تأتي بهدف القضاء على الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والسوق الموازية قبل قمة مارس الاقتصادية بهدف تهيئة المناخ الاقتصادي في البلاد لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الخارجية خلال المؤتمر.
وستعقد مصر قمة اقتصادية في مارس القادم، تطمح ان تجتذب خلالها استثمارات كبيرة تصل إلى 13 مليار دولار بحسب تصريحات لمسؤولين مصريين.
وخفض البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة مئوية ( 0.5%) إلى 8.75 % للإيداع و9.75 % للإقراض، بعد تراجع معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين.
وبسؤاله عن مخاوف زيادة الضغوط التضخمية جراء هبوط الجنيه، قال مدير إدارة البحوث الفنية لدي أصول للوساطة: "المخاوف فى محلها ولكن ليست بالشكل الذي يبالغ بيه الكثيرون حاليا".
وتراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ( التضخم) بنسبة 1.53% و 0.07% خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، فيما تراجع التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي شهر ديسمبر الماضي إلى 7.69% .
وأضاف سعيد لـــ "مباشر" :"اتوقع ان تكون الارتفاعات التضخمية مؤقتة، لاسيما مع استمرار تعافي الاقتصاد المصري وبدأ توافد الاستثمارات الأجنبية على غرار ما حدث عام 2003 عقب تعويم سعر الجنيه".
وفى يناير 2003، قامت حكومة الدكتور عاطف عبيد، بأول عملية تعويم للعملة المحلية، وترتب عليها تراجع الجنيه بنسبة 60% خلال 24 ساعة، وشارف سعر صرف الدولار حينذاك على7 جنيهات، قبل أن يعود إلى التراجع ليستقر عند 585 قرشا لفترة طويلة بلغت عدة سنوات.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار :"هناك علاقة طردية بين البورصة وأسعار الصرف، فكلما ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه نجد هناك اقبالا كبير على شراء الأسهم من قبل المستثمرين الأجانب والعرب".
وأضاف عادل، في افادة لــ "مباشر" عبر البريد الالكتروني :"لاشك ان ارتفاع سعر الدولار سيكون ذو مردود إيجابي على الأسهم في المدي القصير، حيث يزيد من رخص الأسهم المصرية أمام المستثمرين، بما ينعكس على رؤية المستثمر الأجنبي والعربي تجاه السوق المصرية".
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن سعر الدولار عندما يرتفع إلى 8 جنيهات تكون القوة الشرائية للدولار على الاسهم المصرية اكبر وبالتالي يمكن للمستثمر الاجنبي شراء عدد اكبر من الأسهم.
وشهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري قفزات كبيرة بعد ثورة 25 يناير 2011، بعدما تآكل احتياطي البلاد من العملات الأجنبية والتي وصل بنهاية عام 2010 إلى 36 مليار دولار، ليتراجع حتى نهاية الشهر الماضي إلى 15.33 مليار دولار.
وارتفع الدولار من 6.04 جنيه للشراء و6.07 جنيه للبيع في يونيو 2012، إلى نحو 6.99 جنيه للشراء و7.01 جنيه للبيع في نهاية يونيو 2013، واستقر متوسط سعره خلال العام الماضي عند 7.14 جنيه.
وتوقع عادل ان يكون هناك مراجعة في الفترة القادمة لتصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف العالمية، لاسيما مع استمرار تعافي المؤشرات الاقتصادية للبلاد وقرب انعقاد قمة مصر الاقتصادية التي ستساهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
وغيرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في 20 أكتوبر الماضي، نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، لكنها أبقت على تصنيفها للسندات الحكومية عند (Caa1)، ما يعني وجود مخاطرة عالية.
ورفعت مؤسسة "فيتش"، قبل نهاية ديسمبر الماضي، التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلي درجة "B" وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر"، وهو أول رفع لمصر في تصنيف الوكالة بعد خفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.
وقال مصطفي نمرة، المستشار الفني و الاقتصادي لشركة تايكون للوساطة، رئيس شركة نمرة للتدريب :"الانخفاض المستمر في أسعار العملة المحلية يدفع المتعاملين إلى التخوف من الاحتفاظ بالكاش، وبالتالي يقوموا باستبدال الجنيه بالدولار، عقار، سلع ذهب أو الأسهم".
وأضاف نمرة :"لذلك شهدنا اقبالا كبير على شراء الأسهم بالبورصة منذ بدء هبوط الجنيه وهو ما دفع المؤشر الرئيسي لبلوغ أعلي مستوياته في 6 سنوات".