gehad87
01-30-2015, 01:01
من المنتظر أن يعقد مجلس النواب في تونس الأسبوع المقبل جلسة للتصويت بشأن منح الثقة للحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
أعلن البرلمان التونسي المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة أنه سيعقد جلسة عامة في الرابع من شباط/ فبراير المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد.
وأفاد بيان مقتضب على الموقع الإلكتروني للبرلمان الخميس "يعقد مجلس نواب الشعب (البرلمان) جلسة يوم الأربعاء 04 فبراير بداية من الساعة العاشرة صباحا (9.00 تغ) مخصصة لمنح الثقة للحكومة".
وكان مقررا عقد الجلسة الثلاثاء الماضي.
والإثنين الماضي، أعلن البرلمان إرجاء الجلسة إلى "موعد لاحق" لم يحدده، إثر إعلان غالبية الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب أنها لن تمنح الثقة لحكومة الصيد بسبب عدم ارتياحها إزاء تركيبتها.
والجمعة الماضي، أعلن الصيد (65 عاما) تشكيلة حكومة تضم مستقلين ومنتمين إلى حزبي "نداء تونس" المعارض للإسلاميين والفائز بالانتخابات التشريعية في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 و"الاتحاد الوطني الحر" وهو حزب ليبرالي حل ثالثا في الانتخابات.
وبحسب الدستور الجديد، يتعين على الحكومة التي اقترحها الصيد الحصول على ثقة "الغالبية المطلقة" من النواب، أي 109 من إجمالي 217 نائبا.
ويملك نداء تونس (86 مقعدا) والاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا) مجتمعين الغالبية المطلقة.
واحتجت أحزاب سياسية مثل "حركة النهضة" الإسلامية التي حلت ثانيا في الانتخابات التشريعية (69 مقعدا) وأحزاب علمانية مثل "الجبهة الشعبية" اليسارية (15 مقعدا) التي حلت رابعا، و"آفاق تونس" الليبرالي (8 مقاعد) على تركيبة الحكومة التي اقترحها الصيد.
وفي الخامس من كانون الثاني/ يناير، كلف الرئيس التونسي الصيد تشكيل الحكومة الجديدة بعدما رشحه إلى هذه المهام حزب نداء تونس باعتباره الفائز بالانتخابات التشريعية.
وليس للصيد انتماءات سياسية معلنة، وقد وصفه حزب نداء تونس بأنه شخصية "مستقلة".
وكان الصيد شغل مسؤوليات عدة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي منها رئيس ديوان (مكتب) وزير الداخلية.
وبعدما أطاحت الثورة مطلع 2011 بنظام بن علي، تولى الصيد وزارة الداخلية في حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011.
وقد عينه حمادي الجبالي، الأمين العام السابق لحركة النهضة الإسلامية ورئيس أول حكومة منبثقة عن انتخابات المجلس التأسيسي، مستشارا للشؤون الأمنية.
ويمنح الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 26 كانون الثاني/ يناير 2014 صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة وللبرلمان مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
أعلن البرلمان التونسي المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة أنه سيعقد جلسة عامة في الرابع من شباط/ فبراير المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد.
وأفاد بيان مقتضب على الموقع الإلكتروني للبرلمان الخميس "يعقد مجلس نواب الشعب (البرلمان) جلسة يوم الأربعاء 04 فبراير بداية من الساعة العاشرة صباحا (9.00 تغ) مخصصة لمنح الثقة للحكومة".
وكان مقررا عقد الجلسة الثلاثاء الماضي.
والإثنين الماضي، أعلن البرلمان إرجاء الجلسة إلى "موعد لاحق" لم يحدده، إثر إعلان غالبية الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب أنها لن تمنح الثقة لحكومة الصيد بسبب عدم ارتياحها إزاء تركيبتها.
والجمعة الماضي، أعلن الصيد (65 عاما) تشكيلة حكومة تضم مستقلين ومنتمين إلى حزبي "نداء تونس" المعارض للإسلاميين والفائز بالانتخابات التشريعية في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 و"الاتحاد الوطني الحر" وهو حزب ليبرالي حل ثالثا في الانتخابات.
وبحسب الدستور الجديد، يتعين على الحكومة التي اقترحها الصيد الحصول على ثقة "الغالبية المطلقة" من النواب، أي 109 من إجمالي 217 نائبا.
ويملك نداء تونس (86 مقعدا) والاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا) مجتمعين الغالبية المطلقة.
واحتجت أحزاب سياسية مثل "حركة النهضة" الإسلامية التي حلت ثانيا في الانتخابات التشريعية (69 مقعدا) وأحزاب علمانية مثل "الجبهة الشعبية" اليسارية (15 مقعدا) التي حلت رابعا، و"آفاق تونس" الليبرالي (8 مقاعد) على تركيبة الحكومة التي اقترحها الصيد.
وفي الخامس من كانون الثاني/ يناير، كلف الرئيس التونسي الصيد تشكيل الحكومة الجديدة بعدما رشحه إلى هذه المهام حزب نداء تونس باعتباره الفائز بالانتخابات التشريعية.
وليس للصيد انتماءات سياسية معلنة، وقد وصفه حزب نداء تونس بأنه شخصية "مستقلة".
وكان الصيد شغل مسؤوليات عدة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي منها رئيس ديوان (مكتب) وزير الداخلية.
وبعدما أطاحت الثورة مطلع 2011 بنظام بن علي، تولى الصيد وزارة الداخلية في حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011.
وقد عينه حمادي الجبالي، الأمين العام السابق لحركة النهضة الإسلامية ورئيس أول حكومة منبثقة عن انتخابات المجلس التأسيسي، مستشارا للشؤون الأمنية.
ويمنح الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 26 كانون الثاني/ يناير 2014 صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة وللبرلمان مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.