gehad87
01-31-2015, 10:51
طالب مستثمرون ورجال أعمال مصريون فى الصين بوقف العمل بشهادة «آى سى كيو» الخاصة بجودة السلع الصينية المُصدرة إلى مصر.
أكد المستثمرون أن الشهادة أصبحت عديمة الفائدة لأن السلع المُصدرة لا تخضع لعمليات مطابقة مواصفات، ويتم شراؤها عند التصدير لمصر.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة خلال عهد المهندس رشيد محمد رشيد قد وقعت اتفاقا لـ«آى سى كيو» لمطابقة السلع الصينية المُصدرة لمصر لمواصفات محددة، من خلال شهادة تُصدرها السلطات الصينية للمصدرين إلى مصر.
وطبقا لسمير الحداد رئيس الجالية المصرية بجنوب الصين فإن أصحاب مكاتب التصدير المصرية فى الصين يطالبون بأن يتم الفحص داخل مصر، لأن هُناك عشوائية فى التصدير بدون مُطابقة فعلية للمواصفات.
ويرى أن على وزارة التجارة والصناعة مراجعة تلك الاتفاقية وعدم تجديدها مرة أخرى نظرا لتكلفتها على المستثمرين، وعدم جدواها.
ويقول يسرى أبو الحجاج صاحب شركة إجى تريد للاستيراد والتصدير ومقيم بالصين أن عمليات الفحص التى تجرى بمعرفة السلطات الصينية شكلية ويدفع مقابلها المُصدرون المصريون أموالا طائلة.
والبديل فى نظر أحمد عيد أحد مدراء مكاتب التصدير إلى مصر أن يتم إنشاء هيئة تابعة للرقابة على جودة الصادرات المصرية تحت أى مسمى وليكن هيئة «آى سى كيو» المصرية، وتكون مهمتها فحص السلع القادمة من الصين وفق معايير ومواصفات مُحددة.
ويقول إننا نُسدد للخزانة الصينية أموالا طائلة لا يعود نفعها على مصر.
أكد المستثمرون أن الشهادة أصبحت عديمة الفائدة لأن السلع المُصدرة لا تخضع لعمليات مطابقة مواصفات، ويتم شراؤها عند التصدير لمصر.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة خلال عهد المهندس رشيد محمد رشيد قد وقعت اتفاقا لـ«آى سى كيو» لمطابقة السلع الصينية المُصدرة لمصر لمواصفات محددة، من خلال شهادة تُصدرها السلطات الصينية للمصدرين إلى مصر.
وطبقا لسمير الحداد رئيس الجالية المصرية بجنوب الصين فإن أصحاب مكاتب التصدير المصرية فى الصين يطالبون بأن يتم الفحص داخل مصر، لأن هُناك عشوائية فى التصدير بدون مُطابقة فعلية للمواصفات.
ويرى أن على وزارة التجارة والصناعة مراجعة تلك الاتفاقية وعدم تجديدها مرة أخرى نظرا لتكلفتها على المستثمرين، وعدم جدواها.
ويقول يسرى أبو الحجاج صاحب شركة إجى تريد للاستيراد والتصدير ومقيم بالصين أن عمليات الفحص التى تجرى بمعرفة السلطات الصينية شكلية ويدفع مقابلها المُصدرون المصريون أموالا طائلة.
والبديل فى نظر أحمد عيد أحد مدراء مكاتب التصدير إلى مصر أن يتم إنشاء هيئة تابعة للرقابة على جودة الصادرات المصرية تحت أى مسمى وليكن هيئة «آى سى كيو» المصرية، وتكون مهمتها فحص السلع القادمة من الصين وفق معايير ومواصفات مُحددة.
ويقول إننا نُسدد للخزانة الصينية أموالا طائلة لا يعود نفعها على مصر.