gehad87
01-31-2015, 11:50
قالت منظمة العمل الدولية أمس الأربعاء، إن خطة المفوضية الأوروبية الرامية لاستثمار 315 مليار يورو لتحفيز النمو قد تخلق أكثر من 2.1 مليون وظيفة جديدة، بما يخفض معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي 1% بحلول 2018.
لكن المنظمة قالت إنه لو لم تجتذب الخطة استثمارات خاصة فإنها لن توجد سوى 400 ألف وظيفة جديدة بما لا يحدث أثرا يذكر في عدد العاطلين بدول الاتحاد والبالغ 23 مليونا. وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في نوفمبر عن الخطة التي تنفذ على ثلاث سنوات.
وقال ريموند توريس مدير قسم البحوث بمنظمة العمل الدولية في إيجاز صحفي "على عكس ذلك إذا أعدت الخطة إعدادا جيدا فإن العدد قد يصل إلى 2.1 مليون وظيفة جديدة بحلول 2018. ذلك سيساعد على خفض في البطالة في الاتحاد الأوروبي قدره 0.9 نقطة مئوية.. وهو ما يخفض معدل البطالة واحدا بالمئة تقريبا بحلول 2018."
وأضاف قائلا "من المحتمل أن تكون خطة يونكر وسيلة مهمة لتحفيز الاقتصاد الحقيقي بشكل مباشر وتكون مكملة لعمليات ضخ النقود التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي" في إشارة إلى برنامج شراء السندات الضخم الذي أعلن الأسبوع الماضي.
غير أن المستثمرين المطلوب منهم ضخ معظم النقود قالوا إن أوروبا تحتاج لمزيد من الأموال الحكومية والكشف عن تفاصيل أكثر إن كانت تريد النجاح لخطتها الكبرى الرامية لتعزيز النمو عبر مشروعات كبرى للبنية التحتية.
وقالت منظمة العمل الدولية إن خطة القروض لمشروعات البنية التحتية والشركات الصغيرة ستتضمن استثمارات خاصة بقيمة 252 مليار يورو للمساعدة في خفض معدل البطالة الحالي في الاتحاد الأوروبي والبالغ نحو 10 %. وقالت منظمة العمل إن التوزيع عامل مهم إذ ينبغي ألا تبعد الأموال عن الدول والقطاعات الأشد احتياجا إليها.
لكن المنظمة قالت إنه لو لم تجتذب الخطة استثمارات خاصة فإنها لن توجد سوى 400 ألف وظيفة جديدة بما لا يحدث أثرا يذكر في عدد العاطلين بدول الاتحاد والبالغ 23 مليونا. وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في نوفمبر عن الخطة التي تنفذ على ثلاث سنوات.
وقال ريموند توريس مدير قسم البحوث بمنظمة العمل الدولية في إيجاز صحفي "على عكس ذلك إذا أعدت الخطة إعدادا جيدا فإن العدد قد يصل إلى 2.1 مليون وظيفة جديدة بحلول 2018. ذلك سيساعد على خفض في البطالة في الاتحاد الأوروبي قدره 0.9 نقطة مئوية.. وهو ما يخفض معدل البطالة واحدا بالمئة تقريبا بحلول 2018."
وأضاف قائلا "من المحتمل أن تكون خطة يونكر وسيلة مهمة لتحفيز الاقتصاد الحقيقي بشكل مباشر وتكون مكملة لعمليات ضخ النقود التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي" في إشارة إلى برنامج شراء السندات الضخم الذي أعلن الأسبوع الماضي.
غير أن المستثمرين المطلوب منهم ضخ معظم النقود قالوا إن أوروبا تحتاج لمزيد من الأموال الحكومية والكشف عن تفاصيل أكثر إن كانت تريد النجاح لخطتها الكبرى الرامية لتعزيز النمو عبر مشروعات كبرى للبنية التحتية.
وقالت منظمة العمل الدولية إن خطة القروض لمشروعات البنية التحتية والشركات الصغيرة ستتضمن استثمارات خاصة بقيمة 252 مليار يورو للمساعدة في خفض معدل البطالة الحالي في الاتحاد الأوروبي والبالغ نحو 10 %. وقالت منظمة العمل إن التوزيع عامل مهم إذ ينبغي ألا تبعد الأموال عن الدول والقطاعات الأشد احتياجا إليها.