gehad87
01-31-2015, 11:50
صرح محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، بأن الاتحاد تقدم بحزمة مشروعات لطرحها على المستثمرين فى مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس المقبل، لافتًا إلى أنها تضم اقامة عدة مناطق صناعية متخصصة فى الورق والبتروكيماويات والغزل والنسيج.
وكشف، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الاتحاد أمس، أن الحكومة اجتمعت مع عدة جهات وشخصيات للترويج للمؤتمر، منهم رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وبعض الشخصيات الرياضية مثل الكابتن حسن شحاتة بهدف جذب أكبر استثمارات ممكنة.
وقال إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعًا عاجلًا للاتفاق على خطة الترويج الرئيسية، خاصة أنه سيركز على التواصل مع الشركات بشكل أكبر من التواصل مع الاتحادات أو منظمات الأعمال.
وأوضح أنه تم تحديد 3 إجراءات ومطالب أساسية يجب على الحكومة انجازها قبل حلول مؤتمر القمة الاقتصادى بهدف المساعدة على جذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن المطلب الأول، يتمثل فى تعديل التشريعات الجنائية بما يضمن عدم معاقبة أصحاب الشركات جنائيًا على أخطاء ارتكبها أحد موظفيها، أى أن تكون المسئولية الجنائية فردية وليست تضامنية، قائلاً: كل مسئول فى أى شركة يعاقب جنائيًا على الخطأ الذى يرتكبه.
وأضاف أن المطلب الثانى، هو تقنين وتحجيم عمليات تداول السيولة «الكاش»، لأن تداول النقد بكميات كبيرة، يؤدى إلى ما وصفه «بالإرهاب الاقتصادى»، وكذلك يرفع معدلات التهرب الضريبى.
وتمثل المطلب الأخير فى العمل على توحيد سعر الدولار أمام الجنيه، والقضاء على السوق السوداء، مشيرًا إلى أن الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى حاليًا بهذا الشأن ستساعد فى خلق توازن بسوق الصرف وتدعم جلب رؤوس أموال وتزيد الصادرات وتوقع مواصلة وصول سعر الجنيه أمام الدولار إلى نحو 8 جنيهات، مشيرًا إلى أن زيادة سعر الدولار رسميًا لن تؤثر على الصناعة المحلية ولن ترفع أسعار المنتجات، لأن المصانع تقوم بتسعير منتجاتها وفق سعر الدولار فى السوق السوداء.
وفيما يتعلق بقانون أفضلية المنتج المحلى، قال إنه يعد انتصارًا للصناعة المحلية، لأنه سيضمن لها الأفضلية فى المناقصات والمشتريات الحكومية، وأوضح أن هذه اللائحة التنفيذية للقانون يتم إعدادها حاليًا وسيتم الانتهاء منها خلال 3 شهور لبدء التنفيذ.
وكشف أن القانون سيحد من استهلاك الدولار المستخدم فى المشتريات الحكومية، خاصة أنه ينص على الا تقل نسبة المكون المحلى فى المنتج المورد ضمن المناقصات الحكومية عن %40.
وفيما يتعلق بمشكلة الطاقة، قال السويدى إنها لن تحل قبل عامين، مشيرًا إلى أنه لم تتم حتى الآن الموافقة النهائية على استيراد الفحم لاستخدامه فى صناعة الأسمنت أو محطات الكهرباء
وكشف، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الاتحاد أمس، أن الحكومة اجتمعت مع عدة جهات وشخصيات للترويج للمؤتمر، منهم رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وبعض الشخصيات الرياضية مثل الكابتن حسن شحاتة بهدف جذب أكبر استثمارات ممكنة.
وقال إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعًا عاجلًا للاتفاق على خطة الترويج الرئيسية، خاصة أنه سيركز على التواصل مع الشركات بشكل أكبر من التواصل مع الاتحادات أو منظمات الأعمال.
وأوضح أنه تم تحديد 3 إجراءات ومطالب أساسية يجب على الحكومة انجازها قبل حلول مؤتمر القمة الاقتصادى بهدف المساعدة على جذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن المطلب الأول، يتمثل فى تعديل التشريعات الجنائية بما يضمن عدم معاقبة أصحاب الشركات جنائيًا على أخطاء ارتكبها أحد موظفيها، أى أن تكون المسئولية الجنائية فردية وليست تضامنية، قائلاً: كل مسئول فى أى شركة يعاقب جنائيًا على الخطأ الذى يرتكبه.
وأضاف أن المطلب الثانى، هو تقنين وتحجيم عمليات تداول السيولة «الكاش»، لأن تداول النقد بكميات كبيرة، يؤدى إلى ما وصفه «بالإرهاب الاقتصادى»، وكذلك يرفع معدلات التهرب الضريبى.
وتمثل المطلب الأخير فى العمل على توحيد سعر الدولار أمام الجنيه، والقضاء على السوق السوداء، مشيرًا إلى أن الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى حاليًا بهذا الشأن ستساعد فى خلق توازن بسوق الصرف وتدعم جلب رؤوس أموال وتزيد الصادرات وتوقع مواصلة وصول سعر الجنيه أمام الدولار إلى نحو 8 جنيهات، مشيرًا إلى أن زيادة سعر الدولار رسميًا لن تؤثر على الصناعة المحلية ولن ترفع أسعار المنتجات، لأن المصانع تقوم بتسعير منتجاتها وفق سعر الدولار فى السوق السوداء.
وفيما يتعلق بقانون أفضلية المنتج المحلى، قال إنه يعد انتصارًا للصناعة المحلية، لأنه سيضمن لها الأفضلية فى المناقصات والمشتريات الحكومية، وأوضح أن هذه اللائحة التنفيذية للقانون يتم إعدادها حاليًا وسيتم الانتهاء منها خلال 3 شهور لبدء التنفيذ.
وكشف أن القانون سيحد من استهلاك الدولار المستخدم فى المشتريات الحكومية، خاصة أنه ينص على الا تقل نسبة المكون المحلى فى المنتج المورد ضمن المناقصات الحكومية عن %40.
وفيما يتعلق بمشكلة الطاقة، قال السويدى إنها لن تحل قبل عامين، مشيرًا إلى أنه لم تتم حتى الآن الموافقة النهائية على استيراد الفحم لاستخدامه فى صناعة الأسمنت أو محطات الكهرباء