ali8800
12-23-2012, 18:16
أجمع خبراء اقتصاديون على ان تزايد حدة التوترات السياسية التى تشهدها البلاد والانقسام الذى يشهده الشارع المصري حول الدستور الجديد يهدد بخفض التصنيف الائتماني لمصر، وطالبو بضرورة بذل المزيد من المساعى المركزة لحماية تصنيف مصر، وان تركز الحكومة على معالجة القضايا الاقتصادية المتعددة.
وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى فى وقت لاحق عن أن طلب مصر تأجيل محادثات قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار حتى يتم تحقيق توافق في الآراء المحلية يعد ذو تصنيف إئتمانى سلبي، مشيرة إلى أن مصر تمر بمرحلة حرجة، كما انها قد تواجه تحديات في بيع ديون جديدة بمثل فترة ما بعد الثورة في عام 2011.
وثبتت وكالة التصنيف الائتمانى "موديز" فى سبتمبر الماضي درجة تصنيف مصر عند "b2" وأبقت على توقعاتها السلبية على المدى المتوسط بسبب الوضع السياسى المضطرب، بينما خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني بالعملات الاجنبية من "bb-" إلى"b+" بسبب الغموض السياسي الذي يخيم على مستقبل البلاد.
وتعانى مصر من عجز شديد فى موازنتها العامة، من المتوقع أن يصل إلى 135 مليار جنيه نهاية العام الجارى، وكشفت الأرقام الحكومية أنه وصل فى الربع الأول من العام الجارى إلى 50.8 مليار جنيه، لعدم تنفيذ الإجراءات الإصلاحية فى الملف الاقتصادى.
فى البداية، قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ان تصنيف مصر الائتماني معرض للخفض من قبل المؤسسات العالمية، حال استمرار الاضطرابات السياسية والتى بدورها تؤثر على الاداء الاقتصادي للبلاد.
أضاف إن الاقتصاد المصرى مرشح لتحسين مكانته مستقبلا وتحقيق تقدم ملحوظ بشرط استقرار الأوضاع السياسية والتوترات المتلاحقة التى تشهدها البلاد، لافتاً إلى أن الأزمات الماضية سيستفيد منها الاقتصاد المصرى.
وأكد أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالى على زيادة التصنيف الائتمانى لمصر لمستوى أعلى و بنظرة مستقبلية أكثر إيجابية، فالاستقرار السياسى سينعكس على مناخ الاستثمار فى مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأى استثمارات بعد الثورة عقب انتهاء الفترة الانتقالية.
وطالب عادل بضرورة بذل المزيد من المساعى المركزة على حماية تصنيف مصر، وان تركز الحكومة على معالجة القضايا الاقتصادية المتعدد من خلال تحقيق إنجازات كثيرة، وليس فحسب لإنقاذ التصنيف أو حمايته ولكن لرفع طموحات الملايين ممن أحبطتهم معدلات البطالة المرتفعة، وزيادة عدد الفقراء، ووضع الاقتصاد المحلى موضحا إن التصنيف الائتمانى لمصر - الذى تراجع خلال العامين الماضى والحالى نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى - سيشهد تحسنًا بحلول العام المقبل، خاصة عقب إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية.
وتوقع إصدار مؤسسات التصنيف الائتمانى تقارير جيدة عن مصر ورفع تقييمها الائتمانى بمجرد التوصل لاتفاق نهائى بشأن توقيع قرض صندوق النقد الدولى منوها إلى أن الاتفاق مع الصندوق سيعد بمثابة شهادة دولية على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى.
بدوره، قال ممتاز السعيد، وزير المالية، فى تصريحات سابقة ان الخسائر التى ستصيب الاقتصاد المصرى حال فشل الحصول على قرض الصندوق ومنها تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر ما يؤدى الى اهتزاز ثقة العالم فيعطل باقى المساعدات العربية والاوربية قائلا كيف سنتعامل مع العالم وقتها .
ويري ريتشارد فوكس، مدير قسم التقييم السيادي للشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الإئتماني، فى تصريحات سابقة، أن التوصل إلى أتفاق نهائى مع الصندوق يعتبر أحد العوامل التي قد تساعد على استقرار وتحسين تصنيف مصر الائتماني.
وأعلنت الحكومة المصرية منتصف الشهر الماضي عن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي علي تأجيل جلسة إقرار مجلس إدارة الصندوق التي كان من المقرر عقدها في 19 ديسمبر الجاري للموافقة علي قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار "إلي أجل أخر" لحين طرح بنود البرنامج الاقتصادي ومنها التعديلات الضريبة الأخيرة التي أجلها الرئيس المصري، للحوار المجتمعي".ومن المقرر ان تستأنف الحكومة مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى يوم 15 يناير المقبل.
وتسعي مصر التي تعاني عجزا مبدئيا للعام المالي الحالي 2012-2013 بنحو 27.5 مليار دولار، لاقتراض نحو 14.5 مليار دولار من دول ومؤسسات مالية مانحة من بينها صندوق النقد، وذلك لدعم عجز الموازنة من ناحية، وتمويل برنامج اقتصادي اصلاحي مدته 22 شهر من ناحية أخري.
المصدر: خاص مباشر
الخبر منقول للامانة
وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى فى وقت لاحق عن أن طلب مصر تأجيل محادثات قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار حتى يتم تحقيق توافق في الآراء المحلية يعد ذو تصنيف إئتمانى سلبي، مشيرة إلى أن مصر تمر بمرحلة حرجة، كما انها قد تواجه تحديات في بيع ديون جديدة بمثل فترة ما بعد الثورة في عام 2011.
وثبتت وكالة التصنيف الائتمانى "موديز" فى سبتمبر الماضي درجة تصنيف مصر عند "b2" وأبقت على توقعاتها السلبية على المدى المتوسط بسبب الوضع السياسى المضطرب، بينما خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني بالعملات الاجنبية من "bb-" إلى"b+" بسبب الغموض السياسي الذي يخيم على مستقبل البلاد.
وتعانى مصر من عجز شديد فى موازنتها العامة، من المتوقع أن يصل إلى 135 مليار جنيه نهاية العام الجارى، وكشفت الأرقام الحكومية أنه وصل فى الربع الأول من العام الجارى إلى 50.8 مليار جنيه، لعدم تنفيذ الإجراءات الإصلاحية فى الملف الاقتصادى.
فى البداية، قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ان تصنيف مصر الائتماني معرض للخفض من قبل المؤسسات العالمية، حال استمرار الاضطرابات السياسية والتى بدورها تؤثر على الاداء الاقتصادي للبلاد.
أضاف إن الاقتصاد المصرى مرشح لتحسين مكانته مستقبلا وتحقيق تقدم ملحوظ بشرط استقرار الأوضاع السياسية والتوترات المتلاحقة التى تشهدها البلاد، لافتاً إلى أن الأزمات الماضية سيستفيد منها الاقتصاد المصرى.
وأكد أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالى على زيادة التصنيف الائتمانى لمصر لمستوى أعلى و بنظرة مستقبلية أكثر إيجابية، فالاستقرار السياسى سينعكس على مناخ الاستثمار فى مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأى استثمارات بعد الثورة عقب انتهاء الفترة الانتقالية.
وطالب عادل بضرورة بذل المزيد من المساعى المركزة على حماية تصنيف مصر، وان تركز الحكومة على معالجة القضايا الاقتصادية المتعدد من خلال تحقيق إنجازات كثيرة، وليس فحسب لإنقاذ التصنيف أو حمايته ولكن لرفع طموحات الملايين ممن أحبطتهم معدلات البطالة المرتفعة، وزيادة عدد الفقراء، ووضع الاقتصاد المحلى موضحا إن التصنيف الائتمانى لمصر - الذى تراجع خلال العامين الماضى والحالى نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى - سيشهد تحسنًا بحلول العام المقبل، خاصة عقب إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية.
وتوقع إصدار مؤسسات التصنيف الائتمانى تقارير جيدة عن مصر ورفع تقييمها الائتمانى بمجرد التوصل لاتفاق نهائى بشأن توقيع قرض صندوق النقد الدولى منوها إلى أن الاتفاق مع الصندوق سيعد بمثابة شهادة دولية على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى.
بدوره، قال ممتاز السعيد، وزير المالية، فى تصريحات سابقة ان الخسائر التى ستصيب الاقتصاد المصرى حال فشل الحصول على قرض الصندوق ومنها تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر ما يؤدى الى اهتزاز ثقة العالم فيعطل باقى المساعدات العربية والاوربية قائلا كيف سنتعامل مع العالم وقتها .
ويري ريتشارد فوكس، مدير قسم التقييم السيادي للشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الإئتماني، فى تصريحات سابقة، أن التوصل إلى أتفاق نهائى مع الصندوق يعتبر أحد العوامل التي قد تساعد على استقرار وتحسين تصنيف مصر الائتماني.
وأعلنت الحكومة المصرية منتصف الشهر الماضي عن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي علي تأجيل جلسة إقرار مجلس إدارة الصندوق التي كان من المقرر عقدها في 19 ديسمبر الجاري للموافقة علي قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار "إلي أجل أخر" لحين طرح بنود البرنامج الاقتصادي ومنها التعديلات الضريبة الأخيرة التي أجلها الرئيس المصري، للحوار المجتمعي".ومن المقرر ان تستأنف الحكومة مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى يوم 15 يناير المقبل.
وتسعي مصر التي تعاني عجزا مبدئيا للعام المالي الحالي 2012-2013 بنحو 27.5 مليار دولار، لاقتراض نحو 14.5 مليار دولار من دول ومؤسسات مالية مانحة من بينها صندوق النقد، وذلك لدعم عجز الموازنة من ناحية، وتمويل برنامج اقتصادي اصلاحي مدته 22 شهر من ناحية أخري.
المصدر: خاص مباشر
الخبر منقول للامانة